ماكرون يعلن الحرب على الأخبار الزائفة.. دفاع عن الديمقراطية أو مس بالحريات؟

ماكرون يعلن الحرب على الأخبار الزائفة.. دفاع عن الديمقراطية أو مس بالحريات؟

ماكرون يعلن عن مشروع قانون لمحاربة "الأخبار الكاذبة" (لودوفيك مارين/أ.ف.ب)

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا أنه سيعدل القوانين ذات العلاقة بالإعلام في بلده هذا العام لمحاربة انتشار "الأخبار الزائفة" على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصفها بأنها تهدد الديمقراطية. لكن هذا الإجراء، يعتبر في نظر البعض مسًا بالحريات وأساسًا حرية التعبير والصحافة. في هذا المقال، المترجم عن الرابط التالي، رؤية في الموضوع.


تُعد العمليات الدعائية والتلقين السياسي والأخبار المزيفة والخداع حيلًا قديمة، قدم السياسة والأخبار، إلا أن قدرتها على مضاعفة تأثيرها عبر استخدام أدوات قوية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب توفر واسع لشبكة الإنترنت، حوّل تلك الحيل إلى أسلحة ذات تأثير شامل.

تُعد العمليات الدعائية والتلقين والأخبار المزيفة والخدع حيلًا قديمة إلا أن قدرتها على مضاعفة تأثيرها عبر مواقع التواصل حوّلها لأسلحة ذات تأثير شامل

إن التأكد من إدراكنا لهذا الأمر، وتحليل المشكلة، وإيجاد أساليب كفيلة لمواجهة هذا التأثير هي خطوات ضرورية يجب علينا اتخاذها، خاصة في أعقاب تأثير القصص الإخبارية المزيفة على الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، ومحاولات استخدام هذه الأسلحة في فرنسا وهولندا وألمانيا، وكذلك في إسبانيا عبر الصراع الدائر هناك حول انفصال إقليم كاتالونيا.

وتحقيقًا لهذه الغاية، أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن "وضع تشريع محدد لمكافحة انتشار عمليات التلقين المنهجي لوسائل الإعلام ذات الغايات والأهداف السياسية، بات أمرًا محتمًا وضروريًا". بيد أنه من الضروري أن نتعامل بحذر مع هذه القضية نظرًا لأننا نتعامل مع مسألة تمس حدود حرية الصحافة.

اقرأ/ي أيضًا: فيسبوك والسياسة القذرة.. خادم مطيع للأوامر الإسرائيلية والأمريكية

يقترح ماكرون إعطاء الهيئات المختصة في مراقبة وسائل الإعلام في فرنسا صلاحيات لضمان عدم قيام أجهزة البث التلفزيوني التي تسيطر عليها دول أجنبية بزعزعة استقرار البلاد، وهو إجراء يهدف بوضوح إلى تحجيم قناة RT الروسية، التي حصلت مؤخرًا على ترخيص للعمل في فرنسا. كما يقترح المزيد من الشفافية بشأن المحتوى المتضمن واتخاذ التدابير التي تهدف إلى تبسيط إنفاذ القرارات القضائية الرامية إلى منع انتشار الأخبار المزيفة والمضللة أثناء الحملات الانتخابية.

يقترح ماكرون إعطاء الهيئات المختصة في مراقبة وسائل الإعلام في فرنسا صلاحيات لضمان عدم انتشار أخبار زائفة أو تدخل أجنبي في خطوة قد تُعتبر مسًا بحرية الإعلام

اقرأ/ي أيضًا: دراسة حديثة: ثلثا العرب يطالعون الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ويتطلب اقتراح ماكرون في مواجهة قضية تثير قلقًا متزايدًا للديمقراطيات، تحليلًا دقيقًا. ويجدر القول إن عمليات التلقين ليست بالضرورة أسوأ إذا انبثقت من قبل دولة أجنبية عنها إذا نبعت من الداخل. ويجب أن تتماشى المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام مع قواعد أخلاقيات العمل الصحفي وأن تمتثل للقانون، في حين أن عملية مراقبة المعلومات لا يمكن أن تقوم بها هيئات تحد من حرية التعبير. وفي ظل هذه الحدود، يمكن الاعتراف بأن للدول الحق في الدفاع عن الديمقراطية في مواجهة الهجمات الحديثة القائمة على الخداع والتضليل.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هل تُهدّد وسائل التواصل الاجتماعي الديمقراطية؟

كيف تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية شركتك الخاصة؟ 6 نصائح ناجحة