"مافيا" للهجرة على الحدود الإسبانية.. ذريعة هوس السلطة باللاجئين

تتذرع السلطات الإسبانية بوجود مافيا للهجرة من أجل قمع المهاجرين (رويترز)

يكشف تقرير سري قام به الحرس المدني الإسباني كيفية تنظيم عصابات ما يقول إنهم مافيا الهجرة حول مدينتي سبتة ومليلية، عمليات عبور للحدود مقابل مبالغ مالية زهيدة، فيما تستغل السلطات الإسبانية هذه المعلومات من أجل تدعيم دعايتها ضد اللاجئين. يعرض هذا الخبر المترجم عن جريدة الباييس (EL PAÍS) تفاصيل هذا التقرير.


تتقاضى المافيا أموالًا مقابل تنظيم قفزات منسقة من فوق السياج الحدودي الذي يفصل المغرب عن مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين تحت السيطرة الإسبانية شمال أفريقيا. ووفقًا لتقرير سري من الحرس المدني، والذي حصلت عليه جريدة الباييس، فإن كل مهاجر يرغب في الحصول على فرصة للقفز يدفع مبلغًا قدره 200 درهم مغربي - أي ما يعادل 18 يورو.

اتُهمت إسبانيا بترحيل اثنين من المهاجرين من مالي وساحل العاج بشكل غير عادل بدلًا من استقبالهما وإجراء الخطوات اللازمة

يقول التقرير إن هذه الرسوم تسمح للمهاجر أن يكون جزءًا من مجموعة تكون تحت حماية المافيا. ووفقًا لمصطلحات المافيا، يرأس هذه المجموعات ما يسمى بـ "الرئيس"، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع "رئيس الوزراء" ومختلف "المسؤولين". وزعماء هذه العصابات هم المسؤولون عن تحصيل الأموال وحل النزاعات بين المهاجرين باستخدام العقوبات، مثل منعهم من محاولة القفز القادمة إلى إسبانيا، للحفاظ على النظام.

اقرأ/ي أيضًا: سفينة أكواريوس وسياسات الهجرة الأوروبية.. استخفاف بالأرواح

يتم تحديد اليوم والوقت والنقطة المحددة بالضبط عند الحدود للقفز فوق السياج من قِبل المافيا. ولا يُسمح للمهاجرين الذين لم يدفعوا بالمشاركة. وقبل المحاولة، تُرسل المجموعات مستطلعين لـ "فحص المنطقة وجمع معلومات حديثة عن التدابير الأمنية التي تتخذها قوات الأمن المغربية والإسبانية" كما ورد في التقرير.

بمجرد أن يتم اختيار اليوم، تقوم المافيا بجمع المهاجرين ومصادرة هواتفهم الخلوية، ولا يتم إرجاعها لهم إلا عند اقتراب المجموعة من السياج الحدودي. وعندما تحين اللحظة، يقود "المسؤولون" المجموعة إلى النقطة المختارة ويقومون بإعطاء التعليمات حول كيفية تخويف وتشتيت الشرطة بالصراخ ورمي الأشياء مثل الخور والعصي والبراز وحمض البطارية والجير الحي. إن فشلت المحاولة ومر أكثر من شهر قبل القيام بالمحاولة التالية، فسيُضطر كل مهاجر لدفع 200 درهم أخرى.

وكانت الحكومة الإسبانية قد استخدمت هذه الوثيقة السرية مؤخرًا لتقديم استئناف في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بشأن قضيتي ترحيل تم تنفيذهما في ظل حكومة حزب الشعب (PP) بقيادة رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي. في 13 آب/ أغسطس 2013، اتُهمت إسبانيا بترحيل اثنين من المهاجرين من مالي وساحل العاج بشكل غير عادل بدلًا من استقبالهما وإجراء الخطوات اللازمة، وكانا قد عبرا السياج الحدودي الذي يفصل المغرب عن إسبانيا. وفي تشرين الأول/ أكتوبر2017، حكمت المحكمة في ستراسبورغ بأن السلطات الإسبانية قد انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأمرت بتعويض كل من المهاجرَيْن بمبلغ 5.000 يورو. وتدعي الحكومة الإسبانية بأنه "لم يكن هناك ترحيل، وإنما منع دخول".

وفي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، قفز أكثر من 100 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء فوق السياج الحدودي لمدينة سبتة. ووفقًا لاتحاد الحرس المدني (AUGC)، أُصيب سبعة من ضباط الحرس المدني بالإضافة للعديد من المهاجرين في الحادثة. وفي شهر تموز/يوليو، قام حوالي 700 مهاجر بمحاولة مماثلة للعبور إلى الأراضي الإسبانية، وقد تمكن 600 منهم من المرور.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تحالف أوروبا مع السودان ضد الهجرة.. رفع العقوبات مقابل رفع الحرج

وقف الهجرة أم وقف الحروب؟