22-يناير-2019

تجيء زيارة مارتن غريفيث في محاولة تفادي فشل أصبح وشيكًا لاتفاق الحديدة (Getty)

لتلافي فشلٍ محتوم ينتظر اتفاق ستوكهولم، عاد المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في زيارة هي الثانية خلال شهر كانون الثاني/يناير، للقاء مسؤولي جماعة الحوثيين.

يرى مراقبون أن التعقيدات في المفاوضات اليمنية ستُفشل اتفاق ستوكهولم، مؤكدين أن التمهيد لجولة جديدة، يجري في وقت لم تؤت فيه المشاورات أكلها حتى الآن

وتهدف زيارة غريفيث، الذي وصل إلى صنعاء قادمًا من العاصمة العمانية مسقط، لإجراء مباحثات مع قيادات الحوثيين حول ملف الأسرى، والدفع باتجاه تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في السويد، حول مدينة الحديدة، حيث أجرى مباحثات مع مسؤول في الخارجية العمانية حول القضية اليمنية.

اقرأ/ي أيضًا: مبادرة إماراتية وسعودية في اليمن.. صفقة "كارثية" على درب حرب لا نهاية لها

وكان غريفيث قد أجرى زيارة مطلع الشهر الجاري استمرت لثلاثة أيام التقى خلالها بزعيم  جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، ومسؤولين آخرين في الجماعة، ورئيس لجنة المراقبين الدوليين باتريك كاميرت. غير أن تلك الزيارة لم تثمر عن أي إنجاز، ولم يستطع المبعوث الأممي إحراز أي تقدم في ملف الحديدة، أو عقد جولة جديدة من المشاورات، أو في ملف إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.

ملف الحديدة

تأتي هذه الزيارة بعد أن تعرض موكب مراقبي الأمم المتحدة برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، لإطلاق النار، من قبل مسلحي جماعة الحوثيين، بحسب مصادر إعلامية، رغم أن الأمم المتحدة أكدت عدم معرفتها مصدر إطلاق النار. فيما فشلت المحاولات الأممية في وقف إطلاق النار خلال الأيام الماضية، ولم تتمكن من عقد اجتماعات مع كلا الطرفين بمدينة الحديدة، بسبب رفض جماعة الحوثيين الحضور إلى مناطق تمركز قوات هادي.

وبعد تعرض المراقبين الأمميين لإطلاق النار، تحدثت وسائل إعلام حوثية عن مساعٍ لنقل اجتماعات اللجنة المكلفة بوقف إطلاق النار في الحديدة، إلى خارج البلاد، مشيرة إلى أن هناك  مساعٍ لـ"قوى العدوان ومرتزقتهم"، في إشارة للتحالف السعودي الإماراتي، وحكومة هادي، لنقل مقر اجتماع لجان إعادة الانتشار من الحديدة إلى خارج البلاد في إطار مخطط إفشال اتفاق السويد.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوت بالإجماع على تشكيل بعثة مكونة من 75 مراقبًا، تتولَّى مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة، لمدة ستة أشهر.

إطلاق الأسرى

كان من المفترض أنه قد تم الإفراج عن الأسرى، قبل يومين، وفق اتفاق العاصمة السويدية ستوكهولم، غير أن الطرفين، لم يصلا لحلول حول آلية إطلاقهم، بالإضافة إلى أن عملية التدقيق لكشوفات الأسماء ما زالت مستمرة.

وعقدت اللجنة المكلفة بإطلاق الأسرى، اجتماعًا يوم الجمعة الماضية، في العاصمة الأردنية عمان، تم خلاله تبادل قوائم الأسرى وهو ما حدث بالفعل سابقًا في السويد.

وقال غريفت في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شهدت اجتماعات لجنة الأسرى نقاشات إيجابية وبناءة وصريحة حول تطبيق الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين قبيل مشاورات السويد، واتخذ الطرفان الخطوة الأولى نحو تطبيقه بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم".

كما تم الاتفاق على جدول زمني لدراسة وبحث ملاحظات كلا الطرفين ومراجعة قوائم الأسرى والمفقودين من خلال لجنتين من الجانبين، للوصول إلى الأعداد الحقيقية للسجناء ومن ثم الاجتماع بعد أسبوعين.

جولة جديدة

في وقت لم تنجح فيه الأمم المتحدة بتنفيذ أي اتفاقات بين الأطراف اليمنية، حيث كان من المقرر أن يتم الإفراج عن الأسرى قبل يومين، فيما ينسحب الحوثيون والقوات الحكومية من الحديدة بعد 21 يومًا من توقيع الاتفاق، يسعى مارتن غريفيث لعقد جولة أخرى من المفاوضات، بين الحوثيين والحكومة اليمنية.

 ويرى مراقبون أن التعقيدات في الملفات التي تم الاتفاق عليها، ستُفشل اتفاق السويد، مؤكدين أن التمهيد لجولة جديدة، يجري في وقت لم تؤت فيه المشاورات أكلها حتى الآن.

في هذا السياق، يبين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صالح مقلم لـ"ألترا صوت"، "أن زيارة غريفيث هذه المرة، تأتي محاولة لمعالجة الإخفاقات التي أعقبت مشاورات السويد وتبعاتها خصوصًا ملف تبادل الأسرى". مشيرًا إلى أن هذا الملف "تعثر في مهده، نتيجة لتبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة على قوائم وبيانات الأسرى".

اقرأ/ي أيضًا: مسرحية المساعدات السعودية لليمن.. أوقفوا القصف أولًا!

وأوضح صالح، أنه ليس هناك نتائج سيخرج بها غريفيث نظرًا لعدم جدية الأطراف اليمنية، في وقف الحرب"، وأنه "لا يوجد هناك حلول يمكن التوصل لها لوقف إطلاق النار، والبت في ملف الأسرى ما لم توجد ضمانات تلزم الأطراف اليمنية، بوقف الحرب، وتنفيذ مخرجات ستوكهولم".

تأتي زيارة غريفيث إلى صنعاء، محاولة لمعالجة الإخفاقات التي أعقبت اتفاق ستوكهولم وتبعاتها خصوصًا ملف تبادل الأسرى، الذي أخفق في مهده

أما الشارع اليمني، فلم يعد لديه أي أمل بحل سياسي ترعاه الأمم المتحدة، ويرى أن اللاعبين الدوليين لم يحسموا بشكل واضح الأساس اللازم لحل أزمة اليمن، فالمبعوث الأممي على كثرة مفاوضاته مع الأطراف المتصارعة، ورحلاته المكوكية لم يحرز أي تقدم يذكر في ملف الأزمة اليمنية التي صارت أكثر تعقيدًا من ذي قبل.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

هل ينجح المراقبون الأمميون في السيطرة على الوضع في الحديدة؟

آخر جرائم السعودية في اليمن.. تهجير قسري لأكثر من 121 ألف مدني من الحديدة