بعد صعود بوريس جونسون سدة حكم حزب المحافظين، أول رهان يصطدم به رئيس الوزراء البريطاني المنتظر، هو ذلك الذي أطاح بنظيرته السابقة تيريزا ماي: "البريكسيت"، كعنوان عريض وملح على رزنامة أعمال جونسون، والذي أكد أن آخر أجل لغلق ملفه سيكون 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.
بريكسيت دون اتفاق يعني خروج بريطانيا من كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي واتفاقياته بشكل مباشر وفوري
"سأفعلها وليكن ما يكن!"، هذه الكلمة التي تلت جملة تحديد الأجل المذكور، والتي يؤكدها تصريح سابق له يقول فيه: "سيتم البريكسيت سواء باتفاق أو دونه!"؛ ترفع الحذر من نية جنسون في مغادرة أوروبا هكذا، دون رضا الأطراف، في سيناريو يمثل المحذور الذي نبه منه الكل، حتى مناصروه في نفس الحزب. لكن ما الذي يعنيه "بريكسيت دون اتفاق"؟
اقرأ/ي أيضًا: "بوجو" على رأس المحافظين البريطانيين.. بورتريه انتصار مؤجل
1. ما هو البريكسيت دون اتفاق؟
لو تم وقرر بوريس جونسون الطلاق مع أوروبا دون الموافقة على الاتفاق المطروح سابقًا على سلفه، أو أي اتفاق يمكن أن يطرح عليه لاحقًا إذا ما وافقت أوروبا على طلبه في إعادة المفاوضات، فهذا يعني خروجه من كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما فيها محكمة العدل الأوروبية واليوروبول، ومنظمات الصحة والمبادلات التجارية، كما يعني أن بريطانيا لن تضخ بعد ذلك مساهمة الـ10 ملايير يورو السنوية في ميزانية الاتحاد.
ولم يكن التواجد البريطاني في مؤسسات الاتحاد أمرًا نافلًا، بل محددًا لعلاقات البلاد وخارجها، وقوانين الداخلية للبلاد كذلك، ما يعني أن بريكسيت دون اتفاق سيؤدي إلى انقلاب كامل في حال بريطانيا، وبشكل مفاجئ!
في اتفاق تيريزا ماي، الذي قابله البرلمان البريطاني بالرفض ثلاث مرات، منحت البلاد فترة 21 شهرًا انتقالية للانسحاب التام بعدها، بغرض التكيف على الوضع الجديد وترتيب الأوراق الداخلية والخارجية على إثره. في الطلاق دون اتفاق، لن تكون هذه المدة، ما سيدفع الحكومة إلى تحويل البريكسيت بشكل سريع إلى قوانين، والذي قد يأخذ وقتًا أطول لما هو متصور "بين عشية وضحاها".
كما أن بريطانيا ستمتنع عن دفع ضريبة خروجها من الاتحاد، والتي حددت حسب اتفاق تريزا ماي في قيمة 43.7 مليار يورو، الشيء الذي لن يروق الاتحاد الذي سيضغط بأساليب أخرى، منها التبادلات التجارية بينهما.
2. ما الآثار الاقتصادية لذلك؟
بريكسيت دون اتفاق، يعني لا اتفاق تبادل تجاري بين أوروبا وبريطانيا، الشيء الذي يعيد تلك المبادلات، في غياب قاعدة قانونية مشتركة، إلى البنود المحددة من قبل منظمة التجارة العالمية.
بطبيعة الحال سيؤثر هذا سلبًا على المنتجات البريطانية في أوروبا، التي ستفرض عليها ضرائب وتحدد لها أسعار، ما سيضر بأرباح المصنع البريطاني والاقتصاد ككل.
المصنع البريطاني قلق من كون منتجاته أقل تنافسية من المنتجات الأوروبية ككل، وعن ضياع ولوجه المضمون للسوق الأوروبية المشتركة. ومع أن الحكومة البريطانية تعهدت بعدم فرض ضرائب على 87٪ من الواردات الأوروبية في حال تطبيق سيناريو "البريكسيت دون اتفاق"، هذا لا يعني أن أوروبا تسبح على نفس طول الموجة.
3. ماذا عن مشكلة الحدود؟
وإن كانت بريطانيا جزيرة لكنها ليست معزولة عن الجسد الأوروبي بريًا، بسبب الحدود المشتركة مع الجارة أيرلندا، عضو الاتحاد الأوروبية، ما يمثل على ما يبدو مشكلة قد لا تحلها إلا المفاوضات والاتفاقات.
ووجود حدود برية بمثابة ضغط على الجانبين لتدعيم البنية التحتية الأمنية، وتقوية إجراءات مرور الأفراد والسلع.
4. ما أثر ذلك على الأفراد؟
حتمًا ستكون آثار البريكسيت دون اتفاق سلبية، وربما كارثية، على حياة الأفراد، الذين منذ الساعة الأولى لإقراره سيتكبدون أضرار اختلال السوق.
سترتفع أسعار المواد الأساسية مع انهيار قيمة الجنيه الإسترليني كما يُتوقع، وسيرتفع مستوى المعيشة، مع فقدان الكثير من الأفراد لوظائفهم تأثرًا بتضرر أرباح المصنعين، خاصة مع الفكرة التقليدية للمصنعين وأصحاب رؤوس الأموال لمواجهة التهديدات المالية، والمتمثلة في تسريح العمال. كما سيخسر المواطنون البريطانيون التأمينات الأوروبية التي كانت تمنح لهم، سواءً الصحة أو على الممتلكات.
وبالنسبة للمواطنين الأوروبيين في بريطانيا، أو البريطانيين في أوروبا، سيتحتم عليهم الدخول في عناء تسوية الوضعية القانونية وطلب إقامة دائمة أو مؤقتة.
آثار البريكسيت دون اتفاق، قد تكون كارثية على الأفراد، خاصة البريطانيين سواءً داخل بريطانيا أو البريطانيين المقيمين في دول أوروبية
سيكونون تحت رحمة مكاتب الهجرة التي ستقرر مصيرهم، وسيعود السفر بين الحيزين الجغرافيين أكثر صعوبة وتكلفة من ذي قبل، كما سيفرض نظام التسعيرة العالمي على الاتصالات بينهما.
اقرأ/ي أيضًا:
الطلاق المؤجل.. لماذا تتلكأ بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي؟