ماذا يعني اتفاق أوروبا الجديد لإنشاء مراكز ترحيل خارجية للاجئين؟

اقترب الاتحاد الأوروبي من إقرار واحدة من أكثر الخطوات تشددًا في ملف الهجرة منذ سنوات، بعد التوصل إلى اتفاق بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء يتيح إنشاء مراكز ترحيل خارج حدود التكتل الأوروبي، ضمن مساعٍ لتسريع إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم وتقليص أعداد الموجودين داخل أوروبا بصورة غير قانونية.

ويأتي الاتفاق في ظل تصاعد الضغوط السياسية داخل أوروبا، خصوصًا من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، التي دفعت خلال السنوات الأخيرة نحو تشديد سياسات اللجوء والهجرة، مع ارتفاع المخاوف المرتبطة بتدفقات المهاجرين عبر البحر المتوسط والحدود الشرقية للقارة.

مراكز ترحيل خارج أوروبا

وبحسب الاتفاق الجديد، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى ما يُعرف بـ"مراكز العودة" أو "مراكز الترحيل" الموجودة في دول خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في الحالات التي ترفض فيها بلدانهم الأصلية استقبالهم أو عند غياب العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

ولا تزال المواقع المحتملة لهذه المراكز غير محسومة حتى الآن، لكن دولًا مثل إيطاليا والدنمارك وألمانيا وهولندا تدفع باتجاه إقامة هذه المنشآت في دول ثالثة خارج الاتحاد، ضمن ترتيبات ثنائية أو بدعم من المفوضية الأوروبية.

وتشير الأرقام الرسمية الأوروبية إلى أن نحو 29% فقط من المهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات مغادرة يغادرون فعليًا أراضي الاتحاد الأوروبي، وهو ما تعتبره بروكسل أحد أبرز أسباب تشديد الإجراءات الجديدة.

وقال مفوض الشؤون الداخلية ماغنوس برونر، في ختام المحادثات، إن" الاتفاق يمثل "خطوة مهمة جدًا" لضمان سيطرة الاتحاد الأوروبي على من يدخل أراضيه ومن يتوجب عليه المغادرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشمل تعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد في ما وصفه بـ"دبلوماسية الهجرة".

من الدول الأكثر لجوءًا إلى أوروبا

وبحسب بيانات "يوروستات"، المكتب الإحصائي الرسمي التابع للاتحاد الأوروبي، كان هناك خلال عام 2025 نحو 719 ألفًا و395 شخصًا يقيمون بشكل غير نظامي داخل الاتحاد الأوروبي.

وذكرت "يوروستات" أن الفنزويليين قدّموا 89 ألفًا و500 طلب لجوء لأول مرة، ما جعل فنزويلا الدولة الأولى من حيث عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 13% من إجمالي الطلبات.

وجاءت أفغانستان في المرتبة الثانية بـ63 ألفًا و800 طلب، بنسبة 10%، بينما حلّ السوريون ثالثًا بـ40 ألف طلب، بنسبة 6%، بعدما كانوا يتصدرون طلبات اللجوء بين عامي 2013 و2024.

يُمهد القانون لتداعيات سلبية على الدول الأصلية للمهاجرين التي ترفض أو لا تستطيع استقبال مواطنيها المرحّلين

إجراءات أكثر صرامة

ويتضمن الاتفاق الأوروبي، الذي جرى الاتفاق عليه الاثنين، إجراءات جديدة تمنح السلطات صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين الذين يرفضون التعاون مع قرارات الترحيل، إضافة إلى فرض قيود طويلة الأمد على دخولهم إلى أوروبا مجددًا، ومنح السلطات صلاحيات جديدة لتعقب المهاجرين المقيمين بشكل غير نظامي.

كما يسمح القانون لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش "مكان الإقامة أو أي أماكن أخرى ذات صلة" للمهاجرين المقيمين بشكل غير نظامي.

وقالت إليونورا تشيلوريا من جمعية "أسغي" الإيطالية، وهي جمعية تضم خبراء قانونيين، لموقع "يورونيوز": "الصياغة غامضة عن قصد، بما يسمح بتفسيرات واسعة في مختلف الدول الأعضاء. وهذا يفتح الباب أمام مداهمات المنازل، وحتى مداهمة مقار الجمعيات التي تساعد المهاجرين والمرافق الصحية".

ورغم إقرارها بأن الشرطة في كثير من الدول الأعضاء ستظل بحاجة إلى إذن قضائي لدخول المساكن الخاصة، فإنها وصفت القانون بأنه "مثير للقلق"، معتبرة أنه قد يشجع السلطات على توسيع صلاحياتها.

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

وأثار بند يسمح بترحيل عائلات لديها أطفال إلى هذه المراكز الخارجية جدلًا واسعًا داخل المؤسسات الأوروبية والمنظمات الحقوقية، بعدما كان مقترح المفوضية الأوروبية الأصلي يستثني هذه الحالات.

في المقابل، استثنى الاتفاق القاصرين غير المصحوبين بذويهم من الترحيل إلى مراكز العودة الخارجية، رغم أن الاتحاد الأوروبي تلقى خلال عام 2025 نحو 21 ألفًا و125 طلب لجوء من هذه الفئة، جاءت النسبة الأكبر منها من أفغانستان بـ2690 طلبًا، تلتها إريتريا بـ2345، ثم سورية بـ2330، ومصر بـ2295، والصومال بـ2290 طلبًا.

انتقادات حقوقية وتحفظات أوروبية

وأثارت الخطة الجديدة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وجماعات الدفاع عن اللاجئين، التي اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو سياسات أكثر قسوة بحق المهاجرين واللاجئين، محذرة من مخاطر انتهاك الحقوق الأساسية وخلق مناطق احتجاز خارج الرقابة الأوروبية المباشرة.

كما عبّرت بعض الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وفرنسا، عن تحفظات بشأن فعالية وقانونية هذه الإجراءات، خصوصًا في ما يتعلق بإنشاء مراكز الترحيل الخارجية وتجارب مماثلة لم تحقق نجاحًا واضحًا في السابق.

ويُمهد القانون لتداعيات سلبية على الدول الأصلية للمهاجرين التي ترفض أو لا تستطيع استقبال مواطنيها المرحّلين، وهو ما يُعد العقبة الرئيسية أمام تنفيذ القرار.

من الدول الأكثر استقبالًا للاجئين في أوروبا

تصدّرت إسبانيا دول الاتحاد الأوروبي من حيث استقبال طالبي اللجوء لأول مرة خلال عام 2025، بعدما سجلت 141 ألف طلب، ما يمثل 21% من إجمالي الطلبات داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بـ126 ألفًا و600 طلب، بنسبة 19%، تلتها فرنسا بـ116 ألفًا و400 طلب، بنسبة 17%، ثم ألمانيا بـ113 ألفًا و200 طلب، بنسبة 17%، وأخيرًا اليونان بـ55 ألفًا و400 طلب، بنسبة 8%.

وشكّلت هذه الدول الخمس مجتمعة نحو 83% من إجمالي طلبات اللجوء لأول مرة داخل الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

تحول أوروبي

ويُنظر إلى الاتفاق الجديد باعتباره جزءًا من تحول في السياسة الأوروبية تجاه الهجرة، بعد سنوات من الانقسام بين الدول الأعضاء منذ أزمة اللاجئين الكبرى عام 2015.

كما يأتي في وقت تستعد فيه المفوضية الأوروبية لإجراء محادثات مع دول ثالثة، بينها أفغانستان، بهدف تسهيل عمليات إعادة المهاجرين المرفوضين، رغم الانتقادات المرتبطة بالأوضاع الحقوقية في بعض تلك الدول.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة رسمية نهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، إلا أن الدعم السياسي الواسع داخل مؤسسات الاتحاد يجعل تمريره أمرًا مرجحًا خلال الفترة المقبلة.