الترا صوت - فريق التحرير
أثار موت الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في قاعة المحكمة أثناء جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس"، وما سبقه من تواتر عدة تقارير حقوقية لعدة منظمات حقوقية دولية عن حالته الصحية؛ نرصد لكم بعضها هنا.
عقب وفاة محمد مرسي، أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية بيانات تطالب فيها بفتح تحقيق شامل ومستقل في ملابسات وفاة الرئيس الأسبق
مطالبات بفتح تحقيق مستقل
أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن "أسفه الشديد" لوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أثناء محاكمته يوم الإثنين، 17 حزيران/يونيو 2019، بعد ستة أعوام من الإطاحة به من قبل الجيش، واعتقاله.
اقرأ/ي أيضًا: وفاة مرسي في الصحف ووسائل الإعلام المصرية.. تهميش وإساءة وترويج للإشاعات
وطالب المجلس الحقوقي، السلطاتَ المصرية بـ"فتح تحقيق مستقل وشامل" في ملابسات الوفاة المفاجئة، خاصة مع تواتر تصريحات وتقارير تفيد بتعرضه للإهمال الطبي طوال سنوات سجنه، رغم أنه كان مصابًا بمرض السكري.
وأشار بيان المجلس إلى ما يتعرض له المعتقلون السياسيون في مصر من "معاملة قاسية تشمل التعذيب والإهمال الطبي"، لافتًا إلى ما صرحت به عائلة مرسي مرارًا من احتجازه في ظروف سيئة، وعزله انفراديًا لعدة أعوام، لمدة 23 ساعة في اليوم.
وعليه، طالب المجلس السلطات المصرية بـ"تطبيق المعايير الدولية التي تفرض إخضاع جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، إلى تحقيق سريع وحيادي وفعال في ملابسات هذه الوفاة وأسبابها ومحاكمة المسؤولين عن سوء احتجاز مرسي الذي أدى إلى تدهور صحته وبالتالي إلى وفاته".
وختم المجلس الحقوقي الدولي، باتهام السلطات المصرية بالتورط في "انتهاك خطير لحقوق مرسي"، قائلًا إن السلطات المصرية "ربما تعمدت عدم توفير العلاج الطبي المناسب له"، منطلقةً من ذلك لإلقاء الضوء على الظروف التي يعاني منها غيره من آلاف المعتقلين السياسيين في مصر.
"تعرض لمعاملة مروعة"
أما منظمة هيومن رايتس ووتش، فشددت على ضرورة فتح تحقيق مستقل حول ملابسات وفاة مرسي. وطالب تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية، مجلسَ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته القادمة بتاريخ 24 حزيران/يونيو الجاري؛ إجراء تحقيق فيما وصفتها بـ"الانتهاكات الجسيمة غير القانونية لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك سوء المعاملة على نطاق واسع في السجون" وما أسمته "مقتل مرسي".
وقالت هيومن رايتس ووتش في متن تقريرها، إن الحكومة المصرية "فشلت على مدار ست سنوات في منح مرسي حقوقه الأساسية كمحتجز، بما في ذلك الرعاية الطبية الكافية والزيارات العائلية"، مؤكدةً أن المعاملة التي كان يتعرض لها مرسي "تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتخالف قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا الخاصة بمعاملة السجناء". وأضافت: "إن إساءة معاملته بهذا الشكل، قد تكون بمثابة تعذيب، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".
ووصف تقرير المنظمة الحقوقية، على لسان سارة ليا واتسون، مسؤولة الشرق الأوسط في المنظمة؛ المعاملة التي تعرض لها مرسي بـ"المروعة"، قائلًا إن "الإجراءات ضد مرسي فشلت في تلبية التدابير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، وبدا أنها ذات دوافع سياسية".
من جانبها، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا مكثفًا، ركز على المطالبة بضرورة فتح تحقيق "نزيه وشامل وشفاف في ظروف وفاة مرسي وظروف احتجازه وقدرته على الحصول على الرعاية الطبية".
وحمّل بيان المنظمة الحقوقية، السلطات المصرية مشؤولية ضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة، ثم تطرق للظروف التي تعرض لها مرسي قبيل محاكمته، من اختفاء قسري دام عدة شهور بعد اعتقاله في الثالث من تموز/يوليو 2013.
وقالت العفو الدولية، إن حبس مرسي الانفرادي لمدة ست سنوات تقريبًا، "كان ولابد سببًا من الأسباب التي شكلت ضغطًا كبيرًا على صحته العقلية والبدنية"، موضحةً أنه خلال هذه السنوات الست "تم عزله عن العالم الخارجي، ولم يُسمح له سوى بثلاث زيارات عائلية (آخرها في 2017) وتم منعه من الاتصال بمحاميه أو بالطبيب".
هذا وأشار بيان منظمة العفو الدولية إلى التاريخ الحافل للسلطات المصرية في "سوء معاملة السجناء السياسيين"، واصفةً إياه بـ"النمط المنهجي". وقالت المنظمة: "للسلطات المصرية سجل حافل في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي المطول وفي ظروف قاسية، وكذلك تعريض السجناء للتعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وتابعت: "هذا يجعل من الأهمية بمكان بالنسبة للسلطات، إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان أي سوء معاملة بمثابة عاملٍ مساهمٍ في وفاة محمد مرسي، وضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاك حقوقه".
أما من جانب السلطات المصرية، فلم تتعد ردود فعلها على تقارير وبيانات المنظمات الدولية، حالة الإنكار، التي تليها عادة توجيه اتهامات لهذه المنظمات بعدم الحياد، وأحيانًا بدعمها لأجندات سياسية "إرهابية".
ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عبر موقعها الإلكتروني، عن الهيئة العامة للاستعلامات، وصفها تغريدات سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بأنها "تضمنت ادعاءات واهية، تؤكد مواصلة تدوير الأكاذيب".
أنكرت السلطات المصرية ما جاء في بيانات المنظمات الحقوقية، بل اتهمتها بأنها "ادعاءات واهية تؤكد مواصلة تديور الأكاذيب"
اللافت من الأمر، أن نفس الهيئة في نفس البيان، قالت إن آخر تقرير طبي عن حالة محمد مرسي، كان منذ عامين، وأنه ورد فيه أن صحته جيدة لولا أنه مصاب بداء السكري!
اقرأ/ي أيضًا:
سياسيون حول وفاة مرسي: "تعرّض لجرائم تستوجب المحاكمة"
وفاة محمد مرسي.. الرئيس المنتخب الوحيد في مصر ضحية للقتل البطيء