قرر الملك محمد السادس إعفاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من رئاسة الحكومة، بعد إخفاقه في تكوين الحكومة، بعد خمسة أشهر من تعيينه من طرف الملك، وتكليف شخصية أخرى من حزب "العدالة والتنمية"، وفقًا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، تم تعميمه من وكالة الأنباء الرسمية.
من الممكن أن القصر يطمح إلى إبعاد حزب العدالة والتنمية من الحكومة، بعد أن يبين أن بوادر تشكيلها مع الشخصية الجديدة مستحيلة
ومما جاء في البيان ذاته، أن الملك فضل "أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال".
اقرأ/ي أيضًا: المغرب.. بنكيران يخرج بصراع تشكيل الحكومة إلى العلن
ولم يعلن بيان الديوان الملكي عن اسم الشخصية التي اختارها من بين أعضاء حزب "العدالة والتنمية". ومباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي، مساء أمس، طلب عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من أعضاء حزبه عدم الإدلاء بأي تعليق على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي.
وعلى هامش اللقاء الذي تعقده في هذه الأثناء الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" للتداول في الشخصية التي ستعوض بنكيران، لمباشرة المشاورات الحكومية، أكد بنكيران لوسائل الإعلام أن "قرارات الملك لا تناقش".
ويرى الناشط الحقوقي والمحلل الاقتصادي فؤاد عبد المومني، عن الاحتمالات الممكنة التي تدور في دواليب القصر، خصوصًا بعد قرار تعيين شخصية أخرى من حزب "العدالة والتنمية"، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل القصر يريد فعلًا حكومة يقودها حزب "العدالة والتنمية"، مع التخلص بسهولة من بنكيران وإضعاف الحزب؟".
وأكد المومني، أن من بين الاحتمالات أن القصر يطمح إلى إبعاد حزب العدالة والتنمية من الحكومة، بعد أن يتبين أيضًا أن بوادر تشكيلها مع الشخص الجديد مستحيلة، ويتفاقم "البلوكاج" أكثر، ليظهر بذلك أنه احترم روح دستور 2011 ويبين بالملموس بأن حزب "العدالة والتنمية" غير قادر على تكوين أغلبية حكومية. وأورد عبد المومني، أن عبد الإله بنكيران، لم يتردد عند حصوله على المركز الأول في الانتخابات التشريعية عام 2011، في جوابه على أسئلة أحد الصحفيين بالقول: "الدستور يخول للملك تعيين أي شخص من اختياره داخل الحزب لكن نحن أيضًا نحتفظ بحق الرفض".
اقرأ/ي أيضًا: المغرب.. أكثر من 100 يوم من تعطيل تشكيل الحكومة
وأكد المتحدث ذاته أن أولى بوادر الاستراتيجية الجديدة للقصر ستظهر عند تعيين الملك للشخصية الجديدة، إذ إن القصر قد يقبل شخصية مثل سعد الدين العثماني أو مصطفى الرميد، ولكن لن يقبل في حال تم تعيين عزيز الرباح، فهو مقرب من القصر، وقد يعني قبول تكليفه أن إعفاء بنكيران كان لخلافات معه.
في حال فشلت شخصية أخرى من العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة، من الممكن أن يتجه الملك لحزب ثان لترؤس الحكومة
من جهة أخرى، يرى مراقبون للمشهد السياسي المغربي، أن خطاب الواليدية، وسط المغرب، الذي ألقاه عبد الإله بنكيران على شبيبة حزبه، حاول من خلاله هذا الأخير استباق التحكيم الملكي، بإعلان موقفه الحازم الرافض دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة.
وأكد رشيد لزرق -خبير في الأنظمة الانتخابية في المغرب- ضمن حديثه لـ"ألترا صوت" أن الملك أمام عدة سيناريوهات بعد إعفاء بنكيران، "من بين السيناريوهات تكليف شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية، ويجد بعض الصعوبات خصوصًا في ظل اتجاه الرميد إلى إصدار تصريح كان سابقًا لأوانه مؤكدًا فيه أنه لا يمكن أن يكون "ابن عرفة" العدالة والتنمية، أي لا يمكن أن يعوض بنكيران، وبروز أيضًا عبد العزيز الرباح، الذي يحاول تقديم نفسه كبديل، لكن هذا الخيار له تداعيات على الجبهة الداخلية لحزب العدالة والتنمية".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "إعفاء الملك لبنكيران وتكليف شخصية أخرى من نفس حزبه، هو قرار دستوري مئة في المئة". وأوضح لزرق أنه في حال فشلت شخصية أخرى في تعويض بنكيران، فيمكن المرور لحزب ثان لتشكيل الأغلبية كسيناريو ثاني، ومبرر ذلك أنه لا يوجد نص في الدستور حول هذا الخيار، لهذا من الممكن أن يفسر ذلك بنوع من الإباحة، لأن في العرف الدولي وفي التجارب المماثلة التي تتبنى نمط الاقتراع النسبي تعطى هذه الإمكانية".
أما عن الخيار الثالث، فيقول لزرق إنه يمكن أن يتخذ الملك قرارًا ضمن ما يسمى بـ"التحكيم الملكي"، والذي يضمن تنازلات من الأحزاب، عبر التخلي عن الاتحاد الاشتراكي، باعتباره الأضعف بين الأحزاب، مقابل أخذ تنازلات فيما يهم الحقائب الوزارية من قبل بنكيران". كما أفاد المتحدث ذاته أنه يمكن أيضًا اللجوء إلى "سيناريو إعادة الانتخابات التشريعية". أما السيناريو الخامس والأخير فهو "إمكانية إعلان حالة استثناء، خاصة في ظل الأجواء التي تعرفها بعض البلدان القريبة من المغرب والتي يمكن أن تؤثر على المغرب".
اقرأ/ي أيضًا: