مئات المعتقلين في احتجاجات مصر.. والسيسي يدرس تقديم تنازلات لاحتوائها

مئات المعتقلين في احتجاجات مصر.. والسيسي يدرس تقديم تنازلات لاحتوائها

يسعى نظام السيسي لاحتواء الاحتجاجات من خلال تقديم بعض التنازلات (تويتر)

الترا صوت – فريق التحرير

أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأنها وثقت اعتقال مئات المصريين الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية منذ 20 أيلول/سبتمبر الجاري، ردًا على مضي الحكومة المصرية بتطبيق قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء، فيما أشارت تقارير صحفية إلى إشراف محمود السيسي نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على لجنة إدارة الأزمة المخصصة لمتابعة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وسط توجه لدى دائرة السيسي المقربة نحو تقديم تنازلات للمحتجين.

أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأنها وثقت اعتقال مئات المصريين الذي شاركوا في الاحتجاجات الشعبية منذ 20 أيلول/سبتمبر الجاري

وقالت المفوضية في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنها وثقت ضمن قاعدة البيانات الخاصة بها اعتقال السلطات المصرية لـ382 شخصًا، من بينهم 57 قاصرًا و87 ضمن حالات الإخفاء القسري، لافتةً إلى أنها وثقت كذلك حبس 293 متهمًا، فيما وثقت الإفراج عن اثنين من المعتقلين، مشيرةً إلى أن أعداد المعتقلين الموثقة لديها مسجلة حتى مساء يوم الأحد 27 أيلول/سبتمبر الجاري.

اقرأ/ي أيضًا: بعد أسبوع على الاحتجاجات.. نظام السيسي يحاول احتواء الحراك

وأضافت المفوضية في منشورها بأن نيابة أمن الدولة وجهت للمعتقلين اتهامات مرتبطة بانضمامهم "لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونًا"، ولفتت إلى أن قاعدة البيانات التي وثقت عبرها أعداد المعتقلين عملت على تقسيمهم "بحسب المحافظة.. واقعة الاعتقال.. والنوع الاجتماعي.. والفئة العمرية.. والموقف القانوني".

وتشهد مصر منذ 20 أيلول/سبتمبر الجاري احتجاجات يومية في عديد المناطق والمدن المصرية، والتي جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات 20 أيلول/سبتمبر العام الماضي المناوئة للسيسي، وذلك ردًا على مضي السلطات المصرية بتنفيذ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي من المتوقع أن يؤدي لتشريد العائلات المصرية الفقيرة التي تقطن في مناطق العشوائيات.

في السياق، كان السيسي قد استغل حضوره افتتاح مجمع لتكرير النفط في منطقة مسطرد في محافظة القليوبية للتطرق للحديث عن الاحتجاجات الشعبية، وذلك عبر تحذيره المصريين من "تدمير" البلاد في أعقاب المظاهرات التي خرجت يوم الجمعة الماضي، وتخللها مقتل شخص على الأقل، وأضاف السيسي شاكرًا المصريين الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات، ومحذرًا من وجود مجموعات تريد "تدمير الدول تحت دعاوى التغيير"، وهو ما يبدو إشارة للاحتجاجات التي خرجت سابقًا في دول مختلفة من العالم العربي.

وفي إشارة غير مباشرة للملف السوري، أضاف السيسي إلى أنه "طبقًا لتقرير الأمم المتحدة (...) فيه دولة أنا مش هقول اسمها تحتاج إلى 440 مليار دولار لإعادة الشيء لأصله (...) واللي كانت موجودة من 10 سنين".

وشهدت السنوات التي تواجد خلالها السيسي في السلطة، حملات اعتقالات طالت عشرات الآلاف من المناوئين للنظام المصري. كما سجل تراجع كبير في الحريات الصحفية والمدنية والسياسية، ولا توجد إحصائية ثابتة حول أعداد المعتقلين، إلا أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 50 ألف معتقل، فضلًا عن صدور أحكام بالإعدام بحق المئات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما أن تم بذريعة قانون مكافحة الإرهاب، فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد اعتبارًا من نيسان/أبريل 2017، مما منح قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات سلطات غير محدودة.

في غضون ذلك كشفت تقارير صحفية نقلًا عن مصادر مصرية أن محمود السيسي نجل الرئيس السيسي يقوم بالإشراف المباشر على متابعة الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أيام، مشيرةً إلى أن الدائرة المقربة من السيسي الأب تؤكد على عدم وجود بديل عن تقديم تنازلات للشرائح الأكثر تضررًا من حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ما بات يعرف بقانون التصالح.

كما أشارت المصادر إلى أن التنازلات التي تسعى دائرة السيسي لتقديمها تتمحور في مضمونها على تكليف محافظ الجيزة أحمد راشد، بالاجتماع مع أصحاب مصانع الطوب الطفلي في مراكز الصف وأطفيح والعياط، والتي تعد من أكثر المتضررين من قانون التصالح المرتبط بالقرار الرئاسي الخاص بإيقاف عمليات البناء على مستوى الجمهورية لـ6 أشهر، فضلًا عن إصدار تعليمات للقوات المسلحة بالحصول على كل إنتاج مصانع الطوب الطفلي من مصانع مناطق جنوب الجيزة، على أن تعمم التجربة على باقي المحافظات.

وتابعت المصادر مشيرة إلى أن لجنة إدارة الأزمة التي يقودها السيسي الابن بدأت بمناقشة خيار "التراجع عن قانون التصالح في مخالفات البناء، أو وقف العمل به لفترة"، مع وجود بعض المخاوف من المضي بمثل هذه الخطوة، لافتةً إلى أن "القوات المسلحة ستعلن خلال أيام عن تحملها نفقات عدد كبير من الغرامات عن المواطنين من ميزانيتها الخاصة".

الدائرة المقربة من السيسي تؤكد على عدم وجود بديل عن تقديم تنازلات للشرائح الأكثر تضررًا من حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة

وفيما يخص المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، تحدثت مصادر قضائية عن إعطاء توجيهات غير مباشرة للنائب العام المصري حماده الصاوي، تدور في إطار إخلاء سبيل فئات محددة من المحتجين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء، في حال لم يسجل انتماؤهم لكيانات سياسية معروفة أو جماعات دينية محددة،  في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

احتجاجات مستمرة في مصر تطالب السيسي بالتنحي عن السلطة

السيسي يستكمل اغتيال 25 يناير.. كل ما تبقى تحت طائلة التنكيل