مؤشرات عديدة كانت تشير إلى أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية الجديدة ذاهبة إلى موقف متوازن، تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط توقعات بأنها ستقترب بشكلٍ أكبر من روسيا، على عكس الحكومة الإسرائيلية السابقة، والتوقعات من نتنياهو نفسه.
وشهدت العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية السابقة وروسيا نوعًا من التوتر، بعد الاتهام الروسي لها بالانحياز إلى الموقف الأوكراني، على الرغم من أن الحكومة التي تناوب على رئاستها بينيت ولبيد، لم تدين موسكو بشكلٍ واضح وعلني في الأيام الأولى للغزو، ورفضت تقديم الأسلحة لأوكرانيا، واقتصر الدعم على الخدمات الطبية، بالإضافة إلى تجهيزات ومعدات محدودة، مثل الدروع الواقية والمناظير وغيرها.
وفي موقف مفاجئ، أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه يدرس احتمال تزويد كييف بمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، لكنه أشار إلى أنه "يبحث أولًا التداعيات السياسية المحتملة لهذه الخطوة".
جاء ذلك، خلال مقابلة تلفزيونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي مع القناة الإخبارية الفرنسية "LCI"، وقال نتنياهو "انتهينا تقريبًا من عملية تشكيل الحكومة، سندرس ما إذا كنا سنزود أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية"، وأضاف "نحن الآن بصدد صياغة سياستنا، وبعد ذلك سنبحث في التداعيات السياسية للقضية"، وتابع "سنتحقق من توفر المنظومة، وكذلك سياستنا ومصالحنا في المنطقة، ومن المحتمل أن تكون مساهمة تل أبيب لأوكرانيا في مجالات أخرى".
وأوضح نتنياهو، أن "أحد الاعتبارات الرئيسية في اتخاذ قرار تزويد كييف بالقبة الحديدية هو الرغبة في عدم الدخول في صراع عسكري مع موسكو، أو القوات الجوية الروسية التي تعمل بالمنطقة، بما في ذلك الأجواء السورية"، وأردف "لدينا اعتبارات إضافية لا يتطلب من الدول الأخرى أخذها في الاعتبار"، واستطرد "لا يمكنني تقديم أيّ وعود، علينا أن نرى ما الخيارات المتاحة، وأن نأخذ في الحسبان مصالحنا في المنطقة".
وعن العلاقة مع الرئيس الروسي، قال نتنياهو "أعتقد أن الجميع أصيب بخيبة أمل من قراره بالقيام بعمل عسكري في أوكرانيا، علاقتي به واضحة جدًا، من خلال الاتصالات التي أجريها معه".
إلى ذلك، كشف مسؤولون أوكرانيون وإسرائيليون كبار لموقع والاه العبري، أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى كييف، مرتبطة بسلسلة من المطالب قدمتها إدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك بيان علني واضح ضد الغزو الروسي، ودعمها لخطة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني قبل أسابيع قليلة، والموافقة على قرض بقيمة نصف مليار دولار، والذي تم تقديمه في عهد الحكومة السابقة، إلا أن الطلب تم رفضه من قبل وزير المالية أفيغدور ليبرمان، بالإضافة إلى المساعدة في استقبال مئات الجنود والمدنيين الأوكرانيين، الذين أصيبوا في الحرب للعلاج في إسرائيل، كما طلب الأوكران الحصول على التزام من الحكومة الجديدة بمواصلة تعزيز نظام الإنذار المبكر ضد الهجمات الصاروخية، وهي عملية انطلقت خلال ولاية الحكومة السابقة.
وهذه هى المرة الأولى التي يزور فيها وزير إسرائيلي العاصمة الأوكرانية منذ الغزو الروسي، وقال مسؤول أوكراني كبير إن "درجة الاستجابة لطلبات أوكرانيا خلال زيارة كوهين، ستثبت على صدق نوايا إسرائيل".
ومن المتوقع أن يلتقي كوهين خلال زيارته إلى كييف بنظيره الأوكراني دميتري كولبا، ويعيد فتح السفارة الإسرائيلية في كييف، التي أغلقت مع بداية الحرب.
وأشار المسؤول أوكراني إلى أنه في "هذه المرحلة لم تتم الموافقة على الاجتماع مع الرئيس"، وأضاف أن "عقد الاجتماع مرهون باستعداد إسرائيل لاتخاذ خطوات لصالح أوكرانيا، وتابع المسؤول الأوكراني "الرئيس لن يجتمع مع كوهين لالتقاط صورة".
من ناحية أخرى، قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه في تقديره سيعقد كوهين لقاء مع زيلينسكي خلال الزيارة. وهو ما نقله مصدر سياسي لـ"قناة 13" الإسرائيلية، أن السلطات الأوكرانية تميل إلى الموافقة على الطلب الإسرائيلي، لعقد اجتماع سياسي بين الرئيس زيلينسكي ووزير الخارجية الإسرائيلي، حيث لم يكن مقررًا أن يكون هناك لقاء على هذا المستوى.
يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مسألة مساعدة أوكرانيا، في "الجانب الأمني وليس الجانب الإنساني فقط"، خلال زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي للبلاد.
والخميس الماضي، ذكر موقع والاه، أن الحكومة الإسرائيلية ستعيد النظر في سياستها بشأن تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، والأزمة الأوكرانية بوجه عام.
ونقل الموقع العبري عن مسؤولين إسرائيليين أن الإدارة الأمريكية وأعضاء كونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يمارسون ضغوطًا كبيرة على إسرائيل، بهدف تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ، إلا أن تل أبيب رفضت هذه المطالب تخوفًا من توتر بينها وبين روسيا.
فيما هددت روسيا، بـ"رد انتقامي"، بعد حديث نتنياهو عن أن اسرائيل تدرس تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقًا على تلك التقارير، بأن "موسكو لا تُصنّف الدول بحسب الجغرافيا"، موضحةً "أن كل الدول التي تسلم أسلحة يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافًا مشروعة للقوات الروسية"، وأضافت زاخاروفا أن "أي محاولة تمّ تنفيذها، أو حتى أعلنت ولم تُنفّذ لتوريد أسلحة إضافية أو جديدة لأوكرانيا، ستؤدّي إلى تصعيد الأزمة، ويجب أن يدرك الجميع ذلك".
