قانون التظاهر لا يمنع فقط التجمهر في شوارع القاهرة، هو يمنع "أخذ الحقوق". القانون يشترط موافقة "الداخلية" التي، بطبيعة الأمر، لن توافق على منح تأشيرة مرور إلى قلب شارع القصر العيني، موطن مجلس النواب ومجلس الوزراء، للتظاهر والهتاف، الذي يصل، أحيانًا، إلى المس برأس النظام، بعدما يبدأ بـ"ابن الباشا على الرصيف.. والدكتور في التكييف". الذين وقعوا في المصيدة هذه المرة كانوا حملة الماجستير والدكتوراه، فاعتقل منهم 20 فردًا هدَّدوا بالانتحار على باب "النواب" فاختطفهم الأمن داخل سيارة أمن مركزي إلى قسم "عابدين".
الذين وقعوا في المصيدة هذه المرة كانوا حملة الماجستير والدكتوراه، فاعتقل منهم 20 فردًا هدَّدوا بالانتحار على باب "النواب" فاختطفهم الأمن
اقرأ/ي أيضًا: في المغرب.. طلبة مشرّدون
صباح 12 تموز/يوليو الماضي، قرر المتظاهرون نقل وقفتهم الاحتجاجية إلى مجلس الوزراء من أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب، ذهبوا حاملين أكفانهم وشهاداتهم، وهو ما لم يقبله الأمن، الذي قرر فضّ الوقفة، وإغلاق الشارع من جهة "التحرير" خوفًا من تسرّبهم إلى الميدان، ومع وصول حكمدار القاهرة، اللواء جمال السعيد، وقعت اشتباكات نتج عنها إصابة مجموعة واعتقال أخرى.
لكن من أين بدأت قصة "حملة الماجستير والدكتوراة"؟
وافق مجلس الوزراء في عهد إبراهيم محلب على تعيينهم بالجامعات والمؤسسات الحكومية، باعتبارهم أصحاب درجة علمية عليا، ولا يجوز أن ينضموا لطوابير "العاطلين"، بعد مطالبتهم بالتعيين أسوة بالدفعات من 2002 حتى 2013 التي تمّ تعيينها بقرارات حكومية.
المشهد المتكرر لدى حملة الدكتوراه هو مظاهراتهم، التي تنفضّ عن لا شيء دائمًا، لا مكاسب فعلية، ولا رد فعل حقيقي من الدولة. يخرجون بالأكفان، يهددون بالانتحار، ينامون على الأرض، يحرقون شهاداتهم، وهي أشكال اعتراض ربما تأتي بنتيجة في سويسرا (وليس في القاهرة!).
وكانت الواقعة "التاريخية" الأكثر انتشارًا يوم سحلهم والاعتداء عليهم بالضرب، والقبض على أكثر من ثلاثين من المشاركين بالاحتجاجات، واقتيادهم إلى قسم "قصر النيل"، وقبل ذلك، ذهبوا إلى منزل هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد محمد مرسي، فتمّ القبض عليهم أيضًا.
هم الفئة الأكثر إذلالًا، ولا أحد يعرف السبب. هم الفئة التي يرى الجميع أنها بلا حقوق. والسؤال الآن: ما الذي يريده "حملة الماجستير والدكتوراه"؟، أما الجواب فيريدون التعيين بوظائف حكومية وهو المطلب الوحيد الواضح حتى الآن، ورغم صدور قرار من المحكمة الإدارية المصرية بحق حملة الماجستير والدكتوراه في التعيين، ظلَّ التجاهل مصيرهم، يشدون الرحال إلى سلالم نقابة الصحفيين، يضربون في الأرض بحثًا عن حقهم من "التحرير" إلى بوابات مجلسي النواب والوزراء، ولا جديد.
يُقدَّر عدد حملة الماجستير والدكتوراه لدفعة 2015 الراغبين في التعيين بالوظائف الحكومية في مصر بحوالي 1400 شخص
اقرأ/ي أيضًا: طلبة موريتانيا يهاجرون!
حتى حين ألغي قرار التعيين، وضعه رؤساء الوزارات في أدراج مكاتبهم، دون التفاتة واحدة إلى "مظاهرات الشهادات"، التي تحتلّ أسفل شبابيك قاعاتهم الفخمة. ويُقدَّر عدد حملة الماجستير والدكتوراه لدفعة 2015 الراغبين في التعيين بالوظائف الحكومية الآن بحوالي 1400 شخص على مستوى الجمهورية.
وتعليقًا على احتجاجاتهم المستمرة، يقول مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، طارق الحصري، في تصريحات صحفية إن قرارات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه صدرت بعد ثورة يناير في عام 2011 تحت ضغط جماهيري استثنائي. ويضيف الحصري، الذي رفض وزيره ورئيسه المباشر، أشرف العربي، مقابلة "الباحثين عن الأمل في التعيين"، أن قانون الخدمة المدنية القديم رقم 47 لسنة 1978 والقانون الجديد رقم 18 لسنة 2015 لم ينصا على تعيين أوائل الخريجين أو منح ميزة تفضيلية لحملة شهادات الدراسات العليا. وتابع: "الحكومة تقوم بتعيين الموظفين وفق خطة إصلاح إداري محدودة، وخاصة أن مصر من أعلى دول العالم من حيث عدد الموظفين مقارنة بعدد المواطنين، والذي يقدر بموظف واحد لكل 13.2 مواطنًا، بينما يبلغ المعدل في بعض البلدان موظف واحد لكل 500 مواطن".
اقرأ/ي أيضًا: