تعرضت لجنة 6+6 المكلفة بإعداد الأسس القانونية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في ليبيا نهاية العام الجاري لضربات قوية من طرف الجهات التي كلفتها بمهمتها، وهي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، مما يهدد مخرجاتها الأخيرة للسقوط، الأمر الذي يمكن أن يُعيد الأزمة السياسية لمحطتها الأولى قبل التوافقات الأخيرة المدعومة أمميًا.
أصدر 54 عضوًا في المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، بيانًا مشتركًا رفضوا فيه مخرجات لجنة 6+6 المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية
وفي التفاصيل، أصدر 54 عضوًا في المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، بيانًا مشتركًا رفضوا فيه مخرجات لجنة 6+6 المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية، حيث أكد الموقعون على البيان: "بطلان الأساس الدستوري لاجتماعات اللجنة"، حسب تقييمهم.
وأفاد الموقعون على البيان أنهم "تابعوا بقلق وتوجس واستهجان اجتماعات لجنة 6+6 في بوزنيقة" معتبرين أن تلك الاجتماعات "باطلة الأساس الدستوري من حيث المنشأ والذي بالضرورة منعدم النتائج".
يشار إلى أن الموقعين على هذا البيان، سبق وأن رفضوا في بيان مشابه في آذار/مارس الماضي "قرار رئاسة مجلس الدولة الموافقة على التعديل الدستوري المقر من مجلس النواب، والذي انبنى على نصوصه تشكيل لجنة 6+6".
حيث حاجج الأعضاء الـ54 في بيانهم الجديد بأن أساس تشكيل اللجنة غير دستوري "من حيث المبدأ، يضاف له ما أسند لها من مهام واختصاصات وصلاحيات دستورية خطيرة، ما كان لها أن تمتلكها لولا الممارسات العبثية للرئاستين بالمجلسين.. لكن الاختصاصات التي هي اختصاص أصيل لكافة أعضاء المجلسين - النواب والدولة - لا يجوز سلبها منهم أو التنازل عنها تحت أي مبرر بنص الإعلان الدستوري"، وفقا لما جاء في البيان.
ودعا الموقعون على البيان "كافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشعب الليبي إلى ضرورة التعبير عن رفضهم ما يروج له مؤخرًا من خديعة الوصول لتوافق حول مخرجات لما يسمى بلجنة 6+6، والتي إن صح إقرارها وتبنيها من أجل تمريرها عبر عملية التفاف مخادعة على إرادة وخيار الشعب الليبي، فإنها ممارسات تعيدنا لحكم الفرد التسلطي من خلال السماح بالترشح لمزدوجي الجنسية والعسكر والمحكومين جنائيا لرئاسة دولة ليبيا، في سابقة خطيرة لم تعهدها دساتير دول العالم".
كما طالب الموقعون على البيان البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى ضرورة "احترام إرادة الشعب الليبي وسلطته القضائية وأحكام محاكمه الصادرة، ونطالبها بعدم التعاطي مع أجسام ومخرجات لجان ونصوص يدعى بدستوريتها، ومنظورة أمام القضاء الدستوري الليبي، حتى يتم الفصل فيها بأحكام قضائية باتة".
ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى مساندة خيار "إجراء انتخابات برلمانية توحد السلطة التشريعية وتنتج حكومة شرعية جديدة تفصل في مشروع الدستور المنجز المتوقف على التوافق عليه من خلال استفتاء يقول فيه الشعب الليبي كلمته الفصل".
هذا على صعيد أعضاء مجلس الدولة، أما على مستوى مجلس النواب في طبرق، فقد أصدر 61 عضوًا فيه، مساء الأحد، بيانًا استنكروا فيه ما وصفوه ب"تجاوز" لجنة 6+6 لمهامها التي اختيرت من أجلها، محددين مهامها في الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس.
وجاء في بيان النواب أن لجنة 6+6 "انحرفت عن مهمتها وتجاوزتها من خلال زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، مطالبين زملاءهم في المجلس "بعدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع للمجلس، وعدم التدخل في المقاعد البرلمانية زيادةً أو نقصانًا، وتركها للدستور المقبل".
وحمّل النواب الموقعون على البيان "رئاسة مجلس النواب الممثلة في عقيلة صالح ونائبيه، المسؤولية عن الخلافات التي سيجرّها ذلك بين أبناء الوطن في حال التوقيع على ذلك التعديل دون الرجوع إلى المجلس للتشاور والاتفاق عليه".
وجاءت هذه التطورات والمواقف السلبية من عمل اللجنة في ظل معلومات غير رسمية عن توقيع لجنة 6+6 على نتائج اجتماعاتها بشكل نهائي، بمباركة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وبحسب مقربين من عمل اللجنة فقد جرى الاتفاق على "زيادة عدد مقاعد مجلس النواب 90 مقعدًا، بعد أن كانت 200 فقط، ليصبح 290 مقعدًا، فيما حدّد عدد مقاعد مجلس الشيوخ بـ90 مقعدًا".
كما كشفت المصادر عن تصويت أعضاء اللجنة "على القوانين الثلاثة المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ بالإجماع".
وذكر عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة ماما سليمان في لقاء تلفزي مع قناة "ليبيا الأحرار"، "أنّ أعضاء اللجنة وقعوا على قوانين الانتخابات بعد وصولهم إلى حلول وسط تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين".
وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة العربي الجديد فقد اتفقت لجنة 6+6 "على السماح للجميع بالترشح للانتخابات الرئاسية دون أي شروط، لكن بعض أعضاء اللجنة تراجع بشأن ضرورة أن تكون الأحكام القضائية في القضايا الجنائية للمرشحين أحكامWا باتة ونهائية حيث رجح أحد المصادر أن يكون بعض الأعضاء قد وقعوا تحت ضغوط وطالبوا بحذف عبارة "باتة ونهائية" لتشمل كل مرشح مطلوب للعدالة، حتى وإن لم تصدر بشأنه أحكام نهائية".
بحسب مقربين من عمل اللجنة فقد جرى الاتفاق على "زيادة عدد مقاعد مجلس النواب 90 مقعدًا، بعد أن كانت 200 فقط، ليصبح 290 مقعدًا، فيما حدّد عدد مقاعد مجلس الشيوخ بـ90 مقعدًا"
وبحسب المصادر فمن المتوقع أن تكشف اللجنة عن نتائج عملها بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري، وبالتحديد اليوم الإثنين، حيث سيشارك عقيلة صالح وخالد المشري في مراسم إعلان الاتفاق النهائي حول القوانين الانتخابية، في بوزنيقة المغربية.
