توصلت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين (6+6) إلى اتفاق بإعداد القوانين الانتخابية المرتبطة في انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، في اليوم الثاني من اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية.
وأكدت اللجنة المشتركة، عن تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، والاتفاق على طريقة إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية. يشار إلى أن أبرز القضايا الخلافية، كانت ترشيح العسكر ورموز النظام السابق ومزدوجي الجنسية.
أكدت اللجنة المشتركة، عن تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة
وتمكنت اللجنة المشتركة من تحقيق تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، حسب الدوائر الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات، وتمثيل المرأة، وضبط الجرائم الانتخابية، وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية والخاصة.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، إنه "وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ، وحتى لا تجري مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي يفرض علينا جميعاً تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة، وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة، بتشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف".
وفي سياق متصل، تحدثت وكالة الأناضول التركية، عن توصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى اتفاق مع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات الشرق يقضي بتشكيل حكومة ليبية موحدة، وتم هذا الاتفاق غير المعلن حتى هذه اللحظة نتيجة لوساطة مصرية بحسب ما كشفه مصدر ليبي مطلع تحدث للوكالة.
وفي تفاصيل التطور الجديد المتعلق بالاتفاق غير المعلن بين الدبيبة وحفتر، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول ليبي وصفته بالمطلع قوله إن زعيم قوات الشرق حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة اتفقا على تشكيل حكومة ليبية موحدة، عقب مشاورات قال إنها أجريت مؤخرًا "في العاصمة المصرية القاهرة بين وفود من حكومة الوحدة الوطنية ومندوبين عن حفتر وبتمثيل أقل من مجلس النواب".
وأردف المصدر الذي تحدث للأناضول أن الاتفاق "ينص على أن يكون الدبيبة رئيسًا للحكومة الموحدة المقبلة، مقابل تنازله عن الضغط الذي يمارسه لإقصاء حفتر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وفق قوله.
مكنت اللجنة المشتركة من تحقيق تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، حسب الدوائر الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات، وتمثيل المرأة، وضبط الجرائم الانتخابية
كما نوّه إلى أنه "بموجب ذلك الامتناع من قبل الدبيبة سيسمح بإقرار قوانين انتخابية تسمح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بدخول السباق الانتخابي، وهما أمران كانا سيقصيان حفتر، حيث ينطبقان عليه كونه يحمل الجنسية الأمريكية، وكذلك عسكريًا".
وعلى صلة بسحب برلمان طبرق الأسبوع الماضي الثقة من فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق أفاد المصدر السياسي الليبي أن باشاغا "رفض اتفاق الدبيبة وحفتر، الذي كان من المفترض أن يتولى بموجبه منصب نائب رئيس حكومة الوحدة"، قائلًا: إن باشاغا "رفض أن يكون نائباً للدبيبة في رئاسة الحكومة المقبلة الموحدة، ما دفع حفتر للضغط على مجلس النواب لتوقيفه عن رئاسة الحكومة المعينة من طرف مجلس نواب طبرق".
