نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسيين أوروبيين أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على قرار بتجميد حزم مالية بـ 7,5 مليار يورو، كانت موجهةً للمجر.
غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على قرار بتجميد حزم مالية بـ 7,5 مليار يورو كانت موجهة للمجر
وجاء القرار عقب اجتماع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وينتظر أن تتم صياغة القرار والمصادقة عليه خلال انعقاد قمة للاتحاد يوم الخميس القادم.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية فقد يتم حاليًا تجميد حزم مالية تقدر بحوالي 6,3 مليارات يورو، في انتظار وفاء حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بـ"تعهداتها ودعم سيادة القانون".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعربت في وقت سابق عن مخاوفها من إمكانية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة غير ملائمة، بسبب "عدم كفاية الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد".
وتقوم المجر بإصلاحات سريعة في هذا المجال، لكنها بحسب المفوضية الأوروبية تعتبر غير كافية، وبحسب المفوضية "فالقوانين الخاطفة تشكل خطرًا كبيرًا، ويمكن أن ينتهي الأمر بأموال الاتحاد الأوروبي إلى الفساد والمحسوبية".
وخلال اجتماعات المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي، كشفت دول شرق أوروبا والبلطيق واسكندنافيا وهولندا أن الدول الكبيرة في إشارة إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا التي أصبحت تحكم من اليمين أو بالشراكة معه، غير مستعدة لانتهاج "خط تصادمي أكثر مع سياسات أوربان"، إلا أنهم يراهنون على قيام المفوضية الأوروبية بإجراء "تقييم للوضع القانوني لفصل السلطات داخل المجر".
وأوصت لجان في المجلس الوزاري الأوروبي، بتجميد نحو 7,5 مليار يورو كمساعدات لبودابست، مطالبةً الأخيرة بإجراء إصلاحات لأجل تحرير مبلغ المساعدات.
وسجلت حكومة أوربان مواقف عديدة تتناقض مع مواقف الدول الأوروبية إزاء عدد من القضايا، فهي تنتهج استراتيجية تعتمد على استغلال اللحظة الراهنة التي تمر بها القارة الأوروبية بسبب تفاقم الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، ووصول العلاقة مع موسكو إلى درجة القطيعة.
وتعارض حكومة أوربان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، كما ترفض إمداد كييف بالسلاح "حرصًا على سلامة الأقليات المجرية في إقليم ترانسكارباثيا جنوب غرب أوكرانيا"، وفق ما تقول. وتتحدث علنًا عن أنها تشتري الغاز الروسي، وتدفع بالروبل، كما أنها أرجأت قبل أيام، مصادقتها على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمالي الأطلسي إلى العام المقبل.
بالمقابل، تراهن دول الإتحاد الأوروبي على عامل الوقت، من ناحية حاجة المجر الماسة للمساعدات الأوروبية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، وهو ما كشفت عنه وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون الأسبوع الماضي حين قالت إن "ما يجري مباراة، وأعتقد أن المجر ستخسرها وسنفوز بها، وأفترض أن المجر تريد أموالها، وهنا الوقت في مصلحتنا".
تراهن دول الإتحاد الأوروبي على عامل الوقت، من ناحية حاجة المجر الماسة للمساعدات الأوروبية
يشار إلى أن قرار تعليق المساعدات المالية يتطلب موافقة أغلبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أيّ موافقة 15 دولةً على الأقل من دول الاتحاد البالغ عددها 27.
