لماذا أجّلت بريطانيا قرار حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؟

 أجّلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لأسابيع قرارًا كان متوقعًا بحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أصدرت أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في عدونها المتواصل على قطاع غزة.

وأكّدت صحيفة التايمز أنّ وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، يواجه ضغوطًا من نواب حزب العمال للإعلان عن حظرٍ شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، في وقتٍ يفضل فيه أعضاء الحكومة العمالية تعليق تراخيص تصدير أسلحةٍ محددة يمكن ربطها بالجرائم المشتبه بها في غزة.

يشار إلى أنّ صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بلغت العام الماضي 18.2 مليون جنيه إسترليني، وهو رقمٌ تعتبره التايمز ضئيلًا بالمقارنة مع صادرات الأسلحة الأميركية.

مع الإشارة إلى أنّ للمملكة دورًا في بناء مقاتلات "F-35" التي يزعم نشطاء بريطانيون ضد الحرب في غزة على أنها استخدمت في قصف غزة. وذكرت التايمز أنّ هناك ترددًا رسميًا في المساس بدور للمملكة المتحدة في بناء تلك المقاتلات.

يذكر أنّ قضية مبيعات الأسلحة باتت تشكل إحدى أكبر نقاط التوتر المحتملة في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، والتي شهدت بالفعل توترًا منذ تولي حزب العمال الحكم.

تقود المقاطعة الصامتة، القادمة من الشركات المصنعة في دول مثل فرنسا، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى البحث عن بدائل في أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية وآسيا

فضلًا عن ذلك تعتقد التايمز بأنّ إلغاء تراخيص التصدير وإنهاء بيع الطائرات المقاتلة، التي يشغّلها كل من سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الإسرائيلي، من شأنه أن يخلق صداعًا دبلوماسيًا وقد يعقد شراء المملكة المتحدة للمزيد من طائرات "F-35"، ويقوض العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذه هي الأسباب الرئيسة التي تجعل حكومة العمال تعيد التفكير قبل اتخاذ قرار وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية توقعت أن تقدم حكومة العمال على قرار وقف تصدير الأسلحة، وفي هذا الصدد قال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي إن إسرائيل تقدر أن المملكة المتحدة ستعلن خلال أيام قليلة عن إنهاء تراخيص التصدير الدفاعي إلى إسرائيل.

وأضاف الموقع أن البريطانيين يدرسون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة منذ فترة طويلة، "ولكن الآن مع تغيير الحكومة، فإن التقييم في إسرائيل هو أن القرار سيتُخذ".

وتابع الموقع: "المملكة المتحدة دولة مهمة عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، والخوف في تل أبيب هو أن هذا هو أول إجراء وستحذو دول أخرى حذوها".

وأشار إلى أن القرار المتوقع من البريطانيين يندرج ضمن "المقاطعة الهادئة" والأقل رسميةً من جانب دول أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أخرت شحنات المواد الخام وقطع الغيار للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، التي تصنع أسلحة للجيش.

وتقود المقاطعة الصامتة، القادمة من الشركات المصنعة في دول مثل فرنسا، الجيش الإسرائيلي إلى البحث عن بدائل في أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية وآسيا، وفق موقع واينت.

ومما يعزز فرضية اتخاذ حكومة كير ستارمر قرار وقف تصدير الأسلحة، أنها شرعت مع تشكيلها في التراجع عن قرارات اتخذتها الحكومة السابقة، إذ أعلنت استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تجميده إثر اتهامات إسرائيلية للوكالة.

كما قررت سحب تحفظاتها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.

وعلى الصعيد القانوني قال فيليب ساندس كيه سي، الذي يمثل فلسطين في محكمة العدل الدولية، إن الحكم الأخير الذي أمر بوقف الاستيطان في الضفة الغربية يتطلب من الحكومة البريطانية وقف تسليح إسرائيل.

كما تحذر محكمة العدل الدولية الدول الأعضاء من "تقديم العون أو المساعدة" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ضغوط المنظمات لوقف تسليح إسرائيل

وضعت منظمة أوكسفام الخيرية مجسّمًا لقنبلة من طراز مارك 84 تزن ألفي رطل، وهي واحدة من أثقل القنابل التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، أمام البرلمان البريطاني.

وكتبت المنظمة على المجسم "أوقفوا تسليح إسرائيل"، وذلك في الوقت الذي نشرت فيه تقديراتٍ بأن نحو 7 آلاف فلسطيني سيقتلون أو يصابون في غزة خلال العطلة الصيفية للبرلمان التي تستمر 33 يومًا.

وأحاطت أوكسفام مجسم القنبلة بسجادة من حوالي ألفي وردة حمراء للضحايا البالغين، وصفراء للضحايا الأطفال أمام القنبلة، في إشارة إلى عدد القتلى المتوقع سقوطهم على يد الجيش الإسرائيلي وكذلك الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون في الأسر، وقالت أوكسفام إن الحكومة البريطانية تدرك أن الأسلحة التي تزود بها إسرائيل يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ودعا بعض النواب من أحزاب مختلفة الحكومة البريطانية للتدخل لوقف ناقلة نفطٍ أميركية تحمل 300 ألف برميل من وقود الطائرات مخصصةٍ للجيش الإسرائيلي في غزة، والتي ترسو حاليًا في المياه البريطانية بجبل طارق.