أعلن فصيل المعارضة الرئيسي في السودان، عن إرجاء التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري النهائي لتسوية الأزمة السياسية في البلاد والذي كان مقررًا أمس الخميس.
وقال تحالف قوى الحرية والتغيير في بيان له، إن التأجيل كان بسبب "استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".
أعلن فصيل المعارضة الرئيسي في السودان، عن إرجاء التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري النهائي لتسوية الأزمة السياسية في البلاد
وأكدت قوى الحرية والتغيير أنه "بمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها، فإن الطريق سيكون سالكًا أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي، وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة".
ودعا التحالف، مكوناته إلى المشاركة في مواكب 6 نيسان/ أبريل، مطالبًا الأجهزة الأمنية بـ"حماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها"، محذرًا في الوقت نفسه "من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات".
مجلس السيادة السوداني
من جهته، أرجع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سبب تأجيل الإعلان عن توقيع الاتفاق السياسي النهائي إلى "وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها"، على حسب تعبيره.
وأضاف البرهان عبر بيان بمناسبة ذكرى انتفاضة 6 نيسان/أبريل 1985، أن "استكمال العملية السياسية يجري الآن بالسرعة المطلوبة، وعلى نحو يوصد الأبواب على كل محاولات الردة".
وأوضح البرهان أن "الأطراف المعنية تعمل الآن بجد لإكمال النقاش بشأن الموضوعات المتبقية لإنجاز الاتفاق السياسي النهائي".
وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها الطرفان في التوصل للتوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري في السودان لنقل السلطة بعد الموعد الأول الذي كان مقررًا في الأول من نيسان/أبريل.
إشكالية دمج قوات الدعم السريع في مؤسسات الجيش
يذهب محللون إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية هى دمج قوات الدعم السريع في الجيش، ويقود هذه القوات الشبه نظامية نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتشكلت هذه القوات في العام 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات للقضاء على التمرد في إقليم دارفور غربي البلاد، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، غير أن تقديرات غير رسمية تشير إلى انضواء نحو 40 ألف مقاتل في صفوفها.
ومنذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، برزت تباينات في المواقف بين قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووصلت إلى تصريحات علنية تبرز هذا الخلاف، فقد صرح حميدتي أنه اكتشف منذ اليوم الأول، أن الانقلاب لم يكن إلا بوابة لعودة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ولم يحقق مخرجًا للاحتقان السياسي، واعتذر حميدتي عما اعتبره خطأ المشاركة فيه.
وبرز الخلاف أكثر حين تم اقتراح مسودة دستور جديد العام الماضي، وسارع حميدتي إلى الترحيب بها، في حين تحفظ عليها بعض قادة الجيش السوداني.
وبعد الوصول إلى الاتفاق الإطاري بين المكون المدني والعسكري، والذي بموجبه يتم نقل السلطة للمكون المدني عبر تشكيل حكومة مدنية كاملة وإبعاد الجيش عن السياسة. أظهر حميدتي دعمًا قويًا للاتفاق الإطاري، فيما أظهر قادة الجيش تحفظًا على الاتفاق بسبب ما قالوا إنه ضعف قاعدته السياسية، بالإضافة لرفضه من قبل بعض القوى السياسية.
واستغل قادة الجيش نصوصًا في الاتفاق الإطاري فيما يخص الإصلاح الأمني والعسكري ودمج القوات غير المنضوية تحت إطار المؤسسة العسكرية الرسمية، للمطالبة بشدة بضرورة دمج قوات الدعم السريع في صفوف مؤسسة الجيش وتسريع العملية، في حين ركزت قيادة الدعم السريع على مطالبة قادة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
وبعد حرب كلامية بين الطرفين، نجحت وساطات إقليمية ومحلية في التوصل إلى اتفاق بين قادة الجيش والدعم السريع في آذار/مارس الماضي، يلتزم فيه الطرفان بالعمل على إكمال تفاصيل مراحل عملية الإصلاح والدمج للقوات العسكرية تمهيدًا للتوقيع على الاتفاق النهائي لحل الأزمة في البلاد.
وكان البرهان قد أكد سابقًا على ضرورة دمج قوات الدعم السريع في الجيش، والتحاق أطراف مدنية أخرى بالعملية السياسية للمضي في الاتفاق الإطاري، إذ يتمسك الجيش السوداني وفق مراقبين بأن تكون فترة دمج قوات الدعم السريع عامين ولا تتجاوز ذلك، لأنه بنهاية العامين ستأتي الانتخابات، وحينها سيكون هناك جيش واحد خلال هذه الانتخابات، وليس أكثر من قوى قد تؤثر في مسار الانتخابات.
دعت تنسيقيات لجان المقاومة الشعب السوداني للخروج في المظاهرات في جميع أنحاء البلاد
من جهة أخرى، دعت تنسيقيات لجان المقاومة الشعب السوداني للخروج في المظاهرات في جميع أنحاء البلاد. وقال بيان صادر عن تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم، "لكم التحية وأنتم تواصلون المواكب مطالبين بإسقاط الانقلاب، وسنظل كما وعدناكم بالمواصلة في سبيل تحقيق أهداف الثورة كاملةً غير منقوصة، ولاءاتنا الثلاثة نصب أعيننا، أن لا تفاوض، ولا شراكة، ولا مساومة".
