12-يناير-2021

بلفاست - 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020 (تشارلز ماكلان/Getty)

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في إيرلندا الشمالية، أنها شرعت باتخاذ إجراء قانوني تاريخي وغير مسبوق، بحق السلطات في إيرلندا الشمالية، بسبب عجز القطاع الصحي الرسمي عن تقديم خدمات إجهاض آمنة للنساء اللواتي يرغبن في ذلك في إيرلندا الشمالية. كذلك يواجه الوزير براندون لويس، عضو البرلمان وسكرتير إيرلندا الشمالية، اتهامات من لجنة حقوق الإنسان، تتعلق بتنكّره لحقوق المرأة في بلاده. كما تشتمل اتهامات لجنة حقوق الإنسان السلطات الصحية الرسمية في إيرلندا الشمالية.

خلال النصف الثاني من عام 2020 تم إغلاق عدد من المراكز والمستوصفات التي أُنشئت في إيرلندا الشمالية بهدف إجراء عمليات الإجهاض، بسبب قلة الموارد المادية واللوجستية

وبعد انتشار الأخبار حول نية لجنة حقوق الإنسان في إيرلندا الشمالية للتحرّك قانونيًا، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، إن بلادها ترى في صحة وسلامة النساء اللواتي يجرين عمليات إجهاض ضرورةً قصوى. وأشارت إلى أن حكومتها ستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة في إيرلندا الشمالية، ومدّها بكل سبل العون من موارد وخبرات، في أقرب وقت ممكن، بهدف الوصول إلى عمليات إجهاض آمنة تمامًا. 

اقرأ/ي أيضًا: الإجهاض في مصر.. حرمان من حق أصيل في تقرير المصير؟

فيما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في إيرلندا الشمالية ليس ألامبي أن هناك مشكلة  في خدمات الإجهاض المموّلة من الدولة. وبالتالي فإن اللجنة تشعر بالقلق الشديد في هذا الإطار، مع الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من الفتيات والنساء يتخوفن اليوم من الخضوع لعمليات الإجهاض التي تخضع لإدارة وزارة الصحة في إيرلندا الشمالية ومن خلفها الحكومة البريطانية. وأضاف أن عددًا من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال توقفت عن تقديم خدمات الإجهاض في الأشهر الأخيرة، بسبب الظروف التي تمرّ بها البلاد، ما دفع بالنساء والفتيات إلى السفر باتجاه جمهورية إيرلندا وغيرها من الدول المجاورة، والقيام بعمليات إجهاض في مراكز بعضها غير مرخص. 

من جهته، اتّهم باتريك كوريغان، مدير منظمة العفو الدولية في إيرلندا الشمالية، وزير الصحة في البلاد روبن سوان، بوضع قوانين وآليات معقدة تصعّب من حصول الفتيات على موعد للقيام بالإجهاض، ما يدفعهن إلى السفر والتنقّل لإجراء العملية، ما يعرّض حياتهن للخطر في ظل انتشار جائحة كورونا. وأشار كوريغان إلى أن المنظمات الحقوقية في البلاد تسعى اليوم إلى تعليق العمل بالقانون الذي يبيح الإجهاض مؤقتًا، حمايةً للنساء، في ظل الفشل الرسمي الكارثي في تمويل وإدارة هذا الملف. 

يسمح قانون الإجهاض الجديد في إيرلندا الشمالية للنساء بالتخلّص من الجنين بعد 12 أسبوعًا  من ثبوت الحمل، في مقابل 24 أسبوعًا في إنجلترا مثلًا

وكانت إيرلندا الشمالية ألغت قانون تجريم الإجهاض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ومنذ تلك اللحظة، بات مسموحًا للمرأة إنهاء الحمل في حال أرادت ذلك، بدون الخوف من المقاضاة. وأُقرّ في الجلسة نفسها، قانون يسمح بزواج مثليي الجنس. مع العلم أن نساء إيرلندا الشمالية كنّ يسافرن إلى إنجلترا ودول أخرى، في الفترة التي سبقت إقرار القانون، ويُجرين عملية الإجهاض فيها. 

كما يسمح القانون الجديد لنساء إيرلندا بالتخلّص من الجنين بعد 12 أسبوعًا من ثبوت الحمل، في مقابل 24 أسبوعًا في إنجلترا مثلًا. وفي حال تبيّن أن الحمل سيسبب خطرًا جسديًا أو نفسيًا على المرأة، فيمكن لها التخلّص من الجنين، في أية فترة من الحمل. 

اقرأ/ي أيضًا: عمليات الإجهاض في لبنان.. "جريمة" يلجأ إليها الآلاف سنويًا!

وليست هذه هي المرة الأولى التي تُثار فيها قضية الإجهاض في إيرلندا الشمالية. ففي الذكرى الأولى لإقرار قانون السماح بالإجهاض، وتحديدًا في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، نشرت هيئة البث البريطانية BBC تقريرًا أشارت فيه إلى قيام منظمة Northern Trust بإغلاق عدد من المراكز والمستوصفات التي أُنشئت بهدف إجراء عمليات الإجهاض، بسبب قلة الموارد المادية واللوجستية، الأمر الذي ترك مساحات شاسعة من إيرلندا الشمالية، تضم حوالى ثلث سكان البلاد، بدون أي مراكز إجهاض. وقد حمّلت المنظمة هي الأخرى وزير الصحة روبن سوان مسؤولية هذا التقصير.

بعد ما يقارب الـ15 شهرًا على إقرار القانون، يبدو أن القطاع الصحي في إيرلندا الشمالي فشل بشكل مريع في تطبيقه. في الوقت الذي تؤكد وزارة الصحة هناك إن جائحة كورونا استنزفت الموارد والطاقات الصحية، الأمر الذي أثّر بشكل واضح على تمويل وتجهيز مراكز الإجهاض، فإن المنظمات الحقوقية لا تقيم وزنًا لهذه الحجج، وترى أنه ليس من المقبول أن تستمر المرأة الإيرلندية الشمالية في دفع الثمن، والمخاطرة بالسفر والتنقّل في ظل كورونا، أو في تناول حبوب الإجهاض التي قد تشكّل خطرًا على حياتها. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

الأرجنتين تشرع الإجهاض بعد أسابيع من الاستقطاب العام

إشكاليات علمية وأخلاقية حول الإجهاض