لجنة تحقيق دولية.. حقبة الاستبداد في سوريا انتهت ومعها تحديات العدالة

أعلنت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا استعدادها للعمل مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة ومحاسبة المتورطين في جرائم حرب، خلال حكم النظام السوري السابق.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في تصريحات نقلتها لوكالة "الأناضول"، إن اللجنة ترحب بأي تعاون من السلطات الجديدة يساهم في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

ورأى أن ما شهدته في سوريا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليس انتقالًا للسلطة إنما إنهاء لستة عقود من الدكتاتورية الاستبدادية. موضحًا أن اللجنة الأممية التي يرأسها تولي أهمية كبيرة لتوثيق أدلة التعذيب والانتهاكات القانونية التي وقعت في السجون التابعة للنظام السوري السابق.

وأشار إلى أن هذه الأدلة تشكل عنصرًا أساسيًا في محاكمات المتورطين في جرائم الحرب في سوريا، حيث ستُستخدم لإثبات التهم وإصدار الأحكام المناسبة.

كما كشف بينيرو عن إعداد قائمة سرية تضم أسماء الجناة، بمن فيهم مسؤولون عسكريون ومدنيون كانوا على صلة مباشرة بالأحداث التي شهدتها سوريا خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية.

ما شهدته في سوريا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ليس انتقالًا للسلطة إنما إنهاء لستة عقود من الدكتاتورية الاستبدادية

 

وأضاف أن الآلاف من الأفراد، بمن فيهم الرئيس السوري المخلوع وعدد من وزرائه، مدرجون ضمن هذه القائمة، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للإدارة السورية الجديدة في تحقيق العدالة.

وتأسست لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان في آب/أغسطس عام 2011.

وتتولى اللجنة مسؤولية التحقيق في الانتهاكات التي نفذتها السلطات في سوريا بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في آذار/مارس 2011، والوقوف على الحقائق والظروف التي أدت لحدوث تلك الانتهاكات لتحديد المسؤولين عنها.

وتعمل اللجنة سنويًا على إرسال ثلاثة تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات المرتكبة في سوريا خلال فترة تولي النظام السوري المخلوع للحكم في سوريا.

وكانت اللجنة توجه دعوات رسمية إلى المؤسسات الحقوقية السورية والدولية والأفراد الذين يمتلكون دلائل لارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في سوريا منذ العام 2011.

ولم تتمكن اللجنة من تقديم أي مسؤول سوري للمحاكمة طوال فترة عملها، وهو ما يُعزى إلى عدم توقيع سوريا على ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. وفي ظل هذا الوضع، يتطلب إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية قرارًا من مجلس الأمن الدولي، وهو ما يصطدم عادةً بمعارضة روسيا والصين اللتين تستخدمان حق النقض (الفيتو) لمنع مثل هذه القرارات.