شدد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري في حقبة النظام السابق، مؤكدًا أن لجنة التحقيق على استعداد للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة، لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.
وأوضح بينيرو في مقابلة له مع وكالة "الأناضول" أن الحكومة السورية الانتقالية ستواجه تحديات عديدة، أبرزها التعامل مع آلاف الجناة المتورطين في جرائم ارتُكبت على مدار 13 عامًا من حكم بشار الأسد. كما أشار إلى أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالتعذيب وانعدام القانون، مبيّنًا أن اللجنة أعدت "قائمة سرية للمجرمين" الذين سيتم التحقيق معهم. وأضاف: "لم نشكك قط في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دوليًا، أعتقد أنه سيكون من المهم للغاية إنشاء سلسلة قيادية تتحمل مسؤولية محددة عن بدء التحقيقات بحق الأسد أو وزرائه".
أبدت لجنة تحقيق دولية استعدادها للعمل مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري في حقبة نظام الأسد
وأضاف رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا أن القضاء الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، سيكون له دور في محاكمة الأفراد المسؤولين عن تلك الجرائم، لكن ذلك يتطلب معالجة العديد من التحديات القانونية والسياسية.
وفي سياق آخر، أشار بينيرو إلى أن عملية الانتقال في سوريا قد بدأت بشكل ملحوظ، مع سيطرة فصائل سورية على العاصمة دمشق ومدن أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2024، منهية بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد.
وأوضح أن هذه المرحلة تشكل نهاية حقبة دكتاتورية استبدادية، مُعتبرًا أن العملية التي شهدتها سوريا حتى الآن تعتبر إيجابية بشكل عام. وقال بينيرو: "من الصعب للغاية تقييم الحكومة خاصة تلك التي وصلت إلى السلطة بعد صراع عسكري، لكن حتى الآن أعتقد أن معظم وعود القيادة السورية الجديدة كانت قابلة للتنفيذ".
وبخصوص المرحلة المقبلة، شدد بينيرو على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل لضمان الاستقرار في سوريا. كما أكد أن محاسبة مرتكبي الجرائم تتطلب التنسيق مع النظام القضائي الدولي وتقييم الظروف الملائمة لتنفيذ المحاكمات.
وفيما يتعلق بالتحقيقات، أشار بينيرو إلى أنهم عملوا مع تحقيقات متعددة في العديد من الدول الأوروبية باستخدام الولاية القضائية العالمية، ولفت إلى أن تحدي محاسبة الآلاف من المتهمين سيتطلب تعاونًا من الحكومة الانتقالية في سوريا والمنظمات الدولية المتخصصة في القضايا الجنائية.
وقال بينيرو إنه سيكون "من الضروري تقييم الظروف التي يمكن أن يتم فيها محاسبة الجناة بعهد نظام الأسد، وكيفية تنظيم المحاكمات والتعامل مع النظام القضائي الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي لم يكن من الممكن التقدم بطلب إليها لمدة 13 عامًا لأن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي".
ومع سقوط نظام الأسد، ثمّة العديد من التحديات المتعلقة بالشأن الحقوقي والعدالة الانتقالية، ومن بين هذه التحديات يأتي ملف المفقودين والمغيبين قسرًا، حيث سبق ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الاستعانة بخبرات منظمات دولية، ومنها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات أخرى مثل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، والتي تتمتع بخبرة واسعة في العمل على قضايا المفقودين، واستخدام تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي. كذلك دعت الشبكة إلى الاستعانة بخبرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا.
