تضيق الدائرة أكثر فأكثر حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهددةً مستقبله السياسي، بعد سلسلة من التحقيقات التي تطاله. وفي أحدث التطورات بالملف المتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول الذي جرى في 6 كانون ثاني/ يناير 2021، أحالت اللجنة التي شكلت في أعقاب الهجوم على المبنى، الملف الذي نتج عن عملها إلى وزارة العدل.
في أحدث التطورات بالملف المتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول الذي جرى في 6 كانون ثاني/ يناير 2021، أحالت اللجنة التي شكلت في أعقاب الهجوم على المبنى، الملف إلى وزارة العدل
وأوصت اللجنة المكونة من تسعة أعضاء في مجلس النواب، وهم سبعة من الحزب الديمقراطي، والبقية من الحزب الجمهوري، في اجتماعها الأخير بتوجيه أربعة اتهامات لترامب، وهي "التحريض على التمرد والمساعدة عليه، وعرقلة إجراءات رسمية، والتآمر والاحتيال ضد الولايات المتحدة، والتآمر للإدلاء بإفادات كاذبة". وطلبت اللجنة، من المدعين الفيدراليين التابعين لوزارة العدل، توجيه تهمتي "عرقلة إجراء رسمي، والتمرد" للرئيس السابق دونالد ترامب.
وعلى الرغم من أن طلب اللجنة غير ملزم لوزارة العدل، إلا أنه يتزامن مع تحقيقين اتحاديين آخرين، ينظر فيهما مستشار خاص يتعلقان بمحاولة الرئيس السابق قلب النتائج التي أدت إلى هزيمته في انتخابات عام 2020، وكذلك نقل ملفات سرية من البيت الأبيض إلى مقر إقامته بمنتجع مار أيه لاغو في ولاية فلوريدا.
هذا، وتحدث أحد أعضاء اللجنة، النائب الديمقراطي جيمي راسكين، في معرض إعلانه عن الاتهامات، قائلًا "التمرد هو حالة من العصيان على سلطة الولايات المتحدة، إنها جريمة اتحادية خطيرة متأصلة في الدستور".
بدورها، قالت النائبة ليز تشيني، وهي إحدى الجمهوريين في اللجنة ونائبة رئيسها، "من بين أكثر النتائج المخزية التي توصلت إليها اللجنة، أن الرئيس ترامب جلس في غرفة الطعام خارج المكتب البيضاوي، يشاهد أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول على شاشة التلفاز".
وكان اجتماع يوم الاثنين هو آخر اجتماع للجنة التي عملت 18 شهرًا على التحقيقات، وبعد أكثر من 1000 مقابلة مع الشهود، وجمع مئات الآلاف من الوثائق، قالت اللجنة في قراراتها إن "ترامب عمل على نشر مزاعم كان يعلم بأنها غير صحيحة عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، قبل أن يبدأ بممارسة ضغوط على وزارة العدل، ونائبه مايك بنس، للمساعدة في قلب الحقائق التي أشارت إليها نتائج الانتخابات، والتي تتضمن هزيمته"، كما اتهمت اللجنة ترامب بأنه "حرض على أعمال الشغب في مقر الكابيتول، في إطار محاولة أخيرة للحيلولة دون الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن".
كما ذكرت اللجنة أيضًا أنها تعتقد بأن هناك أسبابًا للتوصية بتهم جنائية ضد بعض المقربين من ترامب، بما في ذلك المحامي جون إيستمان، بالإضافة المسؤول السابق بوزارة العدل جيفري كلارك، والمحامي كينيث شيسبرو، وعضو مجلس النواب مارك ميدوز، والمحامي ورودي جولياني، بتهمة أنهم يشاركون في مؤامرات تربطها اللجنة بترامب.
كما اتهمت اللجنة الابنة الكبرى للرئيس السابق ومعاونته السابقة إيفانكا ترامب بأنها لم تكن "صريحةً أثناء التحقيقات"، وأشارت أيضًا إلى أن إيفانكا ترامب، ومديرة المكتب الصحفي في البيت الأبيض كايلي ماكيناني "تظاهرتا بعدم القدرة على تذكر مشكلات محددة، أو أن شهادتهما لم تتمتع بالقدر الكافي من الصراحة والمباشرة".
ومن المقرر أن يصدر التقرير الكامل للجنة التحقيق البرلمانية، الذي يتكون من مئات الصفحات اليوم الأربعاء، بعد أن صدر بشكلٍ ملخص في 161 صفحة. وعلى الرغم من أن الإجراءات التي يقوم عليها عمل اللجنة تُعد رمزية في المقام الأول، إلّا أنّ رئيس اللجنة بيني طومسون وصف الاتهامات الموجهة لترامب بأنها "خارطة طريق للعدالة".
وأشار طومسون، إلى أن التقرير الكامل لأعمال اللجنة سيقدم لوزارة العدل "أدلة دامغة على تورط ترامب في التحريض على أحداث الكونغرس"، مضيفًا أن "نصوصًا للشهادات، ومستندات أخرى سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة"، وتابع طومسون أن "وزارة العدل، تمتلك الآن جميع الأدوات اللازمة لإدانة ترامب جنائيًا، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم تكرار ما حدث"، ووصفه رئيس اللجنة، ترامب بأنه "أكبر خطر يهدد الديمقراطية الأمريكية منذ تأسيس البلاد".
بالمقابل، أصدر ترامب، بيانًا هاجم فيه اللجنة ووصفها بأنها "محكمة صورية"، كما أصدرت الحملة الانتخابية لترامب، بيانًا آخر تتهم فيه اللجنة بإجراء "محاكمات صورية مدعومةً من أنصار حركة "نيفر ترامب" الذين يمثلون وصمةً في تاريخ هذا البلد"، وأضاف البيان أن "هذه المحكمة الصورية ليست إلا غطرسةً مهينةً لذكاء الأمريكيين، وتسخر من الديمقراطية".
حالة الاستقطاب والانقسام السياسي في الولايات المتحدة، ألقت بظلالها على المواقف من عمل اللجنة. من جهة، يرى أعضاء الحزب الديمقراطي أن وزارة العدل تمتلك الآن ما يكفي من أدلة لـ"توجيه اتهامات جنائية رسمية لترامب والبدء في محاكمته"، وفي حالة إدانته سيكون مصيره السجن 10 على الأقل، وفي الحد الأدنى قد يتم حرمانه من ممارسة أي نشاط سياسي مدى الحياة.
أمّا جمهوريًا، ينظر إلى إحالة الملف إلى وزارة العدل باعتباره "إجراءً صوريًا" لا يحمل أي وزن قانوني، وهو ما ذهب إليه المدعي العام الفيدرالي السابق آندي مكارثي، خلال تصريح لشبكة "Foxnews" حين قال، إن "إحالة الملف إلى وزارة العدل إجراء مسرحي لا يحمل أي إلزام من الناحية القانونية"، متوقعًا أن "وزارة العدل ستتجاهل الملف تمامًا"، لأنه على الأرجح "سيمثل عائقًا قانونيًا أمام التحقيق الجاري بالفعل بحق ترامب".
جمهوريًا، ينظر إلى إحالة الملف إلى وزارة العدل باعتباره "إجراءً صوريًا" لا يحمل أي وزن قانوني
وتعتبر تحليلات عدة أن إحالة لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول توصياتها إلى وزارة العدل، تمثل ضربةً كبيرةً أمام طموحات ترامب في العودة للبيت الأبيض، إلا أن كلمة الفصل الأخيرة هى عند وزارة العدل الأمريكية، التي ستحدد قراراتها في القضايا التي يواجهها ترامب، ومستقبله السياسي.
