لبنان.. حملة ضد توقيف عون لناشط بسبب "ستاتوس" رأي
1 فبراير 2017
يبدو أن ما كان متوقعًا حصل. فرئيس لبنان الجديد، الذي تعهد بأن يكون حامي الحريات، كان أول من صوب في العهد الرئاسي الحالي، سهامه قبل أي شخص آخر نحو حرية الرأي والتعبير. وهي المصانة في الدستور وفي القوانين المرعية الإجراء، وقبل هذا كله، كانت بمثابة بند من بنود القسم الرئاسي. فالـ"ستاتوس" في لبنان يعدّ جريمة. يعاقب عليه القانون. أن تكتب وتعبر وتحكي بحرية وتنتقد ما يجري وأن تفضح الفاسدين هو جريمة، تجر خلالها إلى أماكن مجهولة للتحقيق، وتمارس عليك أساليب تعذيب نفسية لتقرّ في النهاية أن ما دونته هو إهانة للدولة والأمن القومي، وفي حالة المدون حسن سعد، إهانة للرئيس. بالطبع في عهد عون قد نرى العجائب. وهذا أول الغيث. حيث يبدو أن عون، تحول إلى رتبة مخبر يفزعه "فيسبوك"، ولم يتحمل انتقادًا فاستخدم حقه "الباطل" الذي يحفظه القانون اللبناني "الرجعي"، ليؤدب مواطنًا عاديًا مارس حقه في الاعتراض.
زمن ميشال عون يبشر بزمن كم الأفواه وسجن الناشطين الفيسبوكيين ويتناقض مع ما قال عنه يومًا "إصلاح وتغيير"
فبعد إلقاء القبض على المدون "الفيسبوكي" سعد، لم تأت أي توضيحات من قبل قوى الأمن الداخلي حول قضية توقيفه. حيث تناقل مستخدمون في لبنان، أن سعد الذي كتب ستاتوس انتقد فيه ميشال عون وبري والحريري، وتم توقيفه من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي هو أصلًا مكتب لا صيغة قانونية له، وهو بحكم الواقع مخالف للقانون، وتم تشكيله وفق ذهنية استخبارية همها قمع المواطن وشباب الحراك المدني، تحت مسميات كثيرة.
اقرأ/ي أيضًا: مكتب "جرائم المعلوماتية" في لبنان: البوليس إن حكم
وكتب سعد، قبل أسبوعين عبر صفحته الخاصة في "فيسبوك": "قررت ما يلي بعد تفكير عميق… أن أبدأ بالصلاة والصوم والخمس والزكاة، وأداء فريضة الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة، عندما يمتنع ويتوب عن السرقة والنهب للمال العام وسياسة التجويع المتبعة من قبل كل من: نبيه بري والحريري وعلى رأسهم ختيار بعبدا (أي ميشال عون) وغيرهم واللائحة تطول".
[[{"attributes":{},"fields":{}}]]
وغرد الكثير من مستخدمي المواقع الإلكترونية تحت وسمي #الحرية_لحسن_سعد و#التعبير_مش_جريمة، مطالبين بإطلاق سراحه، وذكر بعضهم بقضية توقيف جان عاصي الذي اتهم في إحدى المرات، بإهانة رئيس الجمهورية (يومها ميشال سليمان)، وتم توقيفه وطالب يومها "التيار الوطني الحر" (الذي كان يرأسه عون) بإطلاق سراحه.
أطلق ناشطون وسمي #الحرية_لحسن_سعد و"التعبير_مش_جريمة للدفاع عن حق المواطن اللبناني في التعبير عن آرائه
وعلقت إحداهن على "فايسبوك" قائلة: "الزبالة لي ما قادرين تلاقولها حل جريمة. الإرهاب جريمة. الاغتصاب المتفشي بالمجتمع للبشر وللحقوق جريمة. الموت ع باب المستشفيات كرمال مافي مصاري جريمة. انتهاك المرافق العامة جريمة. تهجيرنا ع الخارج جريمة. فساد المؤسسات الإدارية جريمة. وظلمكن يا سياسيين للشعب أكبر جريمة". ويبدو هذا الستاتوس الأكثر تعبيرًا عن حال اللبنانيين، الذين من المتوقع أن يتم سجنهم لتعبيرهم عن حقهم، في الاعتراض والاحتجاج، وكأن ممارسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية هدفه كم الأفواه وممارسة العنف على المواطن الغارق في همومه اليومية، والذي نصب سياسيوه أنفسهم حماة له يمارسون جلده كل يوم.
ودعا كثر إلى وقفة تضامنية مع سعد، الذي ناشد هؤلاء الإفراج عنه. وأنشئت من أجله حملة افتراضية ذكرت بجرائم مكتب المعلوماتية نفسه بحق اللبنانيين ودفعهم إلى السجن للتحقيق معهم وترهيبهم. وكتب أحدهم: "ايمتى حتفهم القوى الأمنية انو #الستايتوس_مش_جريمة ؟... وانو توقيف شخص كرامة بوست هيدي بحد ذاتها جريمة!". والجدير ذكره أنّ قضية حسن سعد ليست الأولى من نوعها التي تتفاعل معها مواقع التواصل الاجتماعي، فهاشتاغ "الستاتوس مش جريمة"، كان قد أطلق إلكترونيًا عندما تمّ توقيف الشاب باسل الأمين على خلفية ستاتوس تمّ توصيفه بالمسيء والمحقر للدولة وهيبتها.
اقرأ/ي أيضًا:
