تفاجأ اللبنانيون بالقرار الذي أصدره مصرف لبنان المركزي، والقاضي بتعليق التعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين في المصارف اللبنانية، أن يسحبوا أموالًا من حساباتهم بالدولار الأمريكي، بنسبة 3900 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد. وكان التعميم 151 قد اتُخذ بعد فترة من الأزمة المالية التي انفجرت في خريف 2019، وترافقت وقتها مع حجز المصارف لأموال المودعين، وتسليمهم إياها ضمن سقوف محدّدة يعلن عنها مصرف لبنان، وبسعر صرف أعلى من السعر الرسمي الذي يعتمده مصرف لبنان، وأقل من سعر صرف الدولار في السوق.
أثار تعليق مصرف لبنان المركزي للقرار 151 بلبلة واسعة في صفوف المودعين، ووجد اللبنانيون أنفسهم أمام أزمة جديدة تهدّد مصيرهم
لكن مع تخطي دولار السوق السوداء لحاجز الـ10 آلاف ليرة، وصولًا إلى 13 ألف، كان المودعون يتكبدون خسائر فادحة بسبب فرق سعر صرف، ليجدوا أنفسهم اليوم غير قادرين حتى على سحب جزء من أموالهم حتى وإن تحمّلوا هذه الخسارة.
وقد أثار تعليق المصرف للقرار 151 بلبلة واسعة في صفوف المودعين، وشهدت المصارف وآلات الصرف الآلي حركة كبيرة، حيث وجد اللبنانيون أنفسهم أمام أزمة جديدة تهدّد مصيرهم، لتنضم إلى لائحة لا تنتهي من الأزمات التي يعيشونها، وأبرزها مؤخرًا النقص الحاد في مادة البنزين، وانقطاع أصناف كثيرة وأساسية من الأدوية من الصيدليات.
إيقاف العمل بدولار الـ3900، أو ما يعرف بالـ"لولار"، أو دولار المصارف، أثار موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوقّع الناشطون والمغرّدون أن تتسارع الأحداث بشكل دراماتيكي في الأيام القادمة نتيجة لهذا القرار. مع الإشارة إلى أن الكثير من الشركات في لبنان تدفع الرواتب لموظفيها بالدولار على تسعيرة 3900 ل.ل.، ما يعني أنهم يواجهون أيضًا خطر خسارة ثلاثة أرباع قيمة رواتبهم في حال لم تجد شركاتهم حلًا للأمر، بعد قرار وقف العمل بـ "اللولار".
وعن هذا التحول قالت الناشطة رنا سراتي إن لبنان سيشهد موجات عنف واحتجاج ضد المصارف لإجبارها على تسليمهم أقساطهم على دولار 3900، لأنه من الجائر أن يحصل المودع على أمواله على السعر الرسمي أي 1515 ليرة، ما يعني أنه سيخسر تسعة أعشار قيمة ماله الحقيقي بالقياس إلى دولار السوق السوداء.
فيما رأى الناشط سليم ناصر أن المواطن بات شريكًا للدولة في عملية النهب، من خلال سكوته عن حقه، حيث لم تصدر أية ردة فعل شعبية بعد قرار مصرف لبنان الأخير، والذي اعتبره إمعانًا في سرقة اللبنانيين، حيث أن الدولة لم تكتف بسرقة المودع على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، وتريد اليوم سرقته على السعر الرسمي وهو 1515 ليرة.
من جهته رأى حليم شبيعة أن نظام الـ"هير كات" أي الاقتطاع من الودائع، والذي رفضت الدولة تطبيقه حماية لكبار المودعين، يتم تطبيقه اليوم بشكل مقنع، حيث سيخسر كل مودع 75 % إضافية من قيمة وديعته. بينما توقفت صفحة ليبانيز بونكيرز عند نقطة أن العديد من القطاعات في لبنان تستخدم تسعيرة الـ3900، كالعقارات والسيارات وعدة أمور أخرى، وبالتالي فإن قرار المصرف سيحدث خضّة في السوق وستكون تداعياته كبيرة.
وضمن السياق نفسه، وعلى سبيل التهكّم، قالت ديان دريبي "رضينا باللولار واللولار ما رضي فينا". في حين قال حساب آخر، أنه بعد البنزين، الكهرباء، الدواء والدولار، سينتهي اللولار اليوم، وقريبًا لن يكون هناك لبنان، فلبنان ليس بخير.
وفي ذات الصدد اعتبر حسن منصور أن الخطأ بدأ عندما قبل اللبنانيون بسحب أموالهم بالـ "لولار"، فهم أودعوا أموالهم في المصارف بالدولار، ويجب أن يأخذوها بالدولار، وبالتالي، فحتى اللولار الذي سيحرمون منه اليوم، هو بدعة وهو سرقة لأموالهم.
اقرأ/ي أيضًا:
حملات مقاطعة إسرائيل مستمرة ودعوة "نزل القاطع" تتوسع في الأردن
تحركات عربية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة إسرائيل