لارتكابهم "انتهاكات ممنهجة".. عقوبات أوروبية على أفراد وكيانات إسرائيلية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، من بينهم مؤسس وزعيم منظمة "لهافا"، صهيون غوبشتاين، الذي أدرجته وزارة الخارجية الأميركية ضمن قائمة العقوبات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على خلفية ارتكابهم انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، إن العقوبات جاءت على خلفية ارتكاب المستهدفين "انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وضمت القائمة مجموعة "تساف 9" اليمينية المتطرفة التي قال الاتحاد الأوروبي إنها سدت الطريق، على نحو منتظم، أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة.

و"تساف 9" هي كلمة عبرية تعني (الأمر 9)، وتشير إلى أوامر استدعاء جنود الاحتياط في جيش الاحتلال، وتعتبر منع وصول المساعدات إلى غزة وسيلة ضغط إضافية على الفلسطينيين ما دام هناك محتجزون إسرائيليون في قطاع غزة. وتملك المجموعة صلات بمجموعات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وجنود الاحتياط.

جاءت العقوبات على خلفية ارتكاب المستهدفين "انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين

وأدرجب الخارجية الأميركية مجموعة "تساف 9" على قائمة العقوبات في حزيران/يونيو الماضي، وقالت في بيانها إن أفراد المجموعة اليمينية سعوا: "مرارًا وتكرارًا إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من خلال إغلاق الطرق، وأحيانا باستخدام العنف".

وشملت قائمة الأسماء المدرجة ضمن العقوبات الأوروبية زعيم منظمة "لهافا"، غوبشتاين، بالإضافة إلى إيساشار مان، الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتقضي العقوبات بتجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم، وهي الرزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ووصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المؤيد للمستوطنات، العقوبات بأنها: "خطوة غير مناسبة وغير مقبولة بين الأصدقاء". وأضاف أنها: "تدخّل غير ديمقراطي في الديمقراطية الإسرائيلية يضّر بحرية التعبير والاحتجاج بين المواطنين الإسرائيليين".

واعتبر زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يسعى لإلغاء هذه العقوبات، أن: "فرض عقوبات على المواطنين الإسرائيليين في المستوطنات أو بين المنظمات اليمينية يعد تجاوزًا لخط أحمر".

وضمت قوائم العقوبات 113 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا، بالإضافة إلى 31 كيانًا في مجموعة من البلدان بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد فرضت قبل أقل من أسبوع عقوبات على ثلاثة مستوطنين، وخمسة كيانات إسرائيلية. وشملت العقوبات منظمة "لهافا" ومؤسسها، وذلك على خلفية ارتكابهم أعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية الأميركية في بيانها: "نفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية"، مشددةً على أنها استهدفت بشكل خاص منظمة "لهافا" اليمنية المتطرفة، التي وصفتها الخارجية الأميركية بأنها: "أكبر منظمة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.