كيف علّق أطباء نفسيون على قرار الأردن حبس وتغريم كلّ من يحاول الانتحار؟

أقر مجلس النواب الأردني يوم الإثنين 25 نيسان/أبريل تعديلات على مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، تضمنت الموافقة على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن 100 دينار أردني (140 دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يحاول الانتحار، على أن تضاعف العقوبة إذا كانت محاولة الانتحار قد تمّت بالاتفاق مع أكثر من شخص.

القانون الجديد يستهدف الحدّ من محاولات الانتحار في الأماكن العامة والتي تزايدت وتيرتها مؤخرًا في الأردن

القانون الجديد يستهدف الحدّ من محاولات الانتحار في الأماكن العامة والتي تزايدت وتيرتها مؤخرًا في الأردن. فبحسب الأرقام التي نشرتها إدارة المعلومات الجنائية في تقريرها الأخير عام 2021 فإن هنالك زيادة تقدر بـ 45.69% في جرائم الانتحار المسجلة، إذ قفزت من 116 حالة عام 2019 إلى 169 حالة عام 2020، وذلك بعد أن كانت قد انخفضت عام 2019 بنسبة 18.31% مقارنة بالعام الأسبق.

وقد أثار هذا التعديل على قانون العقوبات تفاعلًا واسعًا بين الأردنيين، ولاسيما المختصين بالطب النفسي والاستشارات النفسية، والعديد من الشخصيات العامة والمؤثرين، والذي انتقدوا القرار ورأوا فيه قصورًا في فهم المعضلة وراء عمليات الانتحار وتزايدها.

فالاضطرابات النفسية تتزايد بين الأردنيين، إذ تقدّر جمعية الأطباء النفسيين الأردنيين أن تصل النسبة إلى 10 بالمئة من السكّان وفق بعض الحسابات التقريبية، في ظل ضعف المعلومات الإحصائية الرسميّة المتعلقة بهذه المسألة، وما يرتبط بها من وصمة اجتماعية ما تزال تمنع كثيرين من مراجعة المختصين، بالإضافة إلى ضعف خدمات الصحة النفسية العامّة في الأردن. وقد وجد كثيرون أن القرار الأخير لن يسهم في حلّ هذه المعضلة بل قد يضاعف من آثارها. 

للمزيد حول ظاهرة الانتحار في الأردن: 

الناجون من الانتحار في الأردن... ما الذي يحدث بعد أن تكتب لهم الحياة؟

الأردن.. انتحار لاجئ سوري يعيد النقاش حول مآسي اللجوء إلى الواجهة

وقد تفاعل العديد من الأردنيين مع إقرار مجلس النواب الأردني لقانون يعاقب من يحاول الانتحار في الأماكن العامة، واعتبروه مخالفًا للمنطق النفسي والاجتماعي، وأنّه قد أقر بدون استشارة المختصين النفسيين واستمزاج آرائهم بشأن السبل الأفضل لمواجهة ظاهرة الانتحار بين الأردنيين.

الطبيب النفسي محمد الصالحي قال عبر حسابه على فيسبوك متسائلًا: "ماذا يعرف المشرّع عن الانتحار؟"، بعد أن وصف القانون الجديد بأنه "الأكثر تخلفًا على الإطلاق"، وأنّه لا يأخذ بالاعتبار رأي المختصين في المجال لبحث السبل الأفضل لمواجهة ظاهرة خطيرة كظاهرة الانتحار المتزايدة بين الأردنيين والأردنيات، وخاصة من فئة الشباب. 

أما الطبيب النفسي الأردني محمد أبو صليح، والناشط في مجال الصحة النفسية العامّة في الأردن، فعبّر عن استيائه من قرار مجلس النواب إقرار قانون يفرض عقوبة على محاولي الانتحار، كما انتقد ترحيب البعض بالقرار على خلفيّة دينية باعتبار أن الانتحار محرّم وفق بعض الآراء الفقهية، مؤكدًا على أن الانتحار ليس قرارًا يتخذه الشخص، وإنما عرض خطير على وجود مرض نفسيّ يحتاج إلى الرعاية والعلاج. وأوضح الدكتور صليح بأن الانتحار "ليس قرارًا، بل يحصل عندما يفوق الألم إمكانية المعاني والتعبير والقدرة على تحمّل الألم". كما أشار في تعليقات أخرى إلى طرق أكثر جدوى في التصدي لظاهرة الانتحار وعدوى انتشارها بين الناس، مؤكدًا على أنّه لا يرى أي "حكمة قانونية" في معاقبة من يحاولون الانتحار.

من جهة أخرى، قال المهندس ورجل الأعمال الأردني موسى الساكت، إن أي قرار وتشريع يجب أن يستند إلى حكمة ودراسة، مشيرًا إلى أن الإنسان الذي يبلغ مرحلة محاولة الانتحار يحتاج إلى رعاية نفسية، وليس إلى غرامة وسجن.

الكاتبة الأردنية علا عليوات فقد فسّرت هذا القانون بأنه محاولة لضبط أي محاولة فرديّة في المجال العام للتعبير عن الظلم الاجتماعي عبر محاولة الانتحار، والتأكّد من وجود الآلية لقمعه وردعه، مشيرة إلى أنّ القانون لا يترك مجالًا للمواطن إلا أن يحرص على أن يكون انتحاره جادًا، أو أن يموت كمدًا.

من جهته عبّر محمد الهندي عن معارضته للقانون الذي يعاقب من يحاول الانتحار، مطالبًا بتوفير برامج وطنية للتأهيل النفسي لمن هم بحاجة إليه، يحفظ خصوصية وكرامة المرضى، ويقيهم من الوصول إلى مرحلة محاولة الانتحار.

الكاتب الصحفي والناشط أحمد حسن الزعبي وصف ما جرى تحت قبة البرلمان الأردني بأنه "مجزرة قوانين". 

وقد لاقى القرار انتقادات عامّة أخرى بين الأردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي. المعلق هيثم الخصاونة قال: "أليس الأصح هو معالجة دوافع الانتحار ثم إن من يفكر في الانتحار اليس من الممكن ان ينتحر داخل السجن، وهل سيكون لديه فارق اذا انسجن مرة مرتين او اكثر". 

كما انتشرت تعليقات ساخرة على القانون. المغرّد الأردني محمود العايد قال إن الحكومة تقول للمواطنين "ادفع الغرامة وانتحر"، مؤكدًا على أن القرار لا يعطي أي اعتبار لمصلحة الناس، ولا تتعامل إلا بعقليّة أمنيّة مع المشاكل الاجتماعية. 

أما خليل الهروط فقال إنّ الحكومة تحذّر من محاولة الانتحار، وتشجّع على الانتحار الفعلي عبر إقرار هذا القانون. 

في حين أكّد معلق آخر على أنّ الهدف وراء القانون هو إحكام سيطرة السلطة على المجال العام ومنع أي محاولات للتعبير عن الغضب أو الإحباط من الأوضاع الاقتصادية والحقوقية العامة في الأردنّ عبر محاولة الانتحار في الأماكن العامة. 

اقرأ/ي أيضًا:

الناجون من الانتحار في الأردن... ما الذي يحدث بعد أن تكتب لهم الحياة؟

الأردن.. انتحار لاجئ سوري يعيد النقاش حول مآسي اللجوء إلى الواجهة