أتت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا وسط دعوات للتظاهر انتشرت في يوم اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين 7 كانون الأول/ديسمبر 2020، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، بدعوة من مجموعة من المنظمات غير حكومية للتنديد بالشراكة "الاستراتيجية" بين مصر وفرنسا تحت شعار مكافحة الإرهاب.
ظهرت عدة مطالبات من قبل العديد من المنظمات الدولية والنشطاء الحقوقيين من أجل أن تتخذ باريس والمجتمع الدولي خطوات ضاغطة على الرئيس المصري بشأن الملف الحقوقي المتردي في بلاده
بينما تتزامن هذه الزيارة التي تنتهي اليوم الثلاثاء 8 كانون الأول/ديسمبر 2020 مع ما يشهده ملف حقوق الإنسان في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من استهداف ممنهج للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين والسياسيين. إلى جانب مصادرة المجال العام وقتل العملية الديمقراطية واستمرار الاعتقالات التعسفية من قبل السلطات المصرية منذ تولي السيسي الرئاسة عام 2014.
اقرأ/ي أيضًا: ماكرون: لن أضع شروطًا "حقوقية" على تصدير الأسلحة لنظام السيسي
في حين ظهرت عدة مطالبات من قبل العديد من المنظمات الدولية والنشطاء الحقوقيين من أجل أن تتخذ باريس والمجتمع الدولي خطوات ضاغطة على الرئيس المصري بشأن الملف الحقوقي المتردي في بلاده. وطالب النشطاء أن يكون الدعم والتعاون مع السيسي مشروطًا بإصلاحات في هذا الملف بالتحديد. فالدعم الأوروبي للنظام المصري من الناحية العسكرية والاقتصادية يتمتع بحساسية كبرى ويشكل ورقة ضغط كبيرة فيما لو أراد الاتحاد الأوروبيي التلويح بهذه الأوراق لتعديل النهج العسكرتاري المستبد في مصر فيما خص التعامل مع ملف حقوق الإنسان.
ويرى آخرون أن باريس تلعب دورًا إيجابيًا في الكواليس بخصوص هذا الملف ويشيرون بالدليل إلى الإفراج عن أعضاء جمعية المبادرة الحقوقية المصرية، وأيضًا الحكم الصادر بحفظ الحق في قضية التمويل الأجنبي لعشرين منظمة وجمعية مصرية. لكن يصر مراقبون أنهم لم يلمسوا هذا الدور الإيجابي الفرنسي خاصة في ظل استمرار التعاون بين البلدين.
وتشير مجمل التعليقات إلى أنه لا يمكن لفرنسا المناداة بحقوق الإنسان فيما تغض الطرف عن جرائم النظام المصري وانتهاكاته وتفرش السجاد الأحمر للسيسي تحت ذريعة المصالح المشتركة كالحرب في ليبيا وقضايا شرق المتوسط والمصالح الاقتصادية والتجارة العسكرية وغيرها، وبرأيهم فالكلام يجب أن يستتبعه سلسلة من الأفعال الملموسة من قبل فرنسا للضغط أكثر على النظام المصري.
اقرأ/ي أيضًا: سكارليت جوهانسون تتضامن مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكادرها المعتقل
وكانت التغريدات على تويتر وكافة وسائل التواصل الاجتماعي مثار أخذ ورد بين فريق مستهجن وفريق "مطبل" لزيارة السيسي وعلى رأسهم الإعلام المصري. إذ كتب صلاح بديوي يدعو إلى مقاطعة فرنسا وجعل هذه الزيارة وبال عليها. فيما عبر العديد من المغردين أنهم "مندهشون لقيام فرنسا بمد السجاد الأحمر لديكتاتور، في وقت يوجد أكثر من 60 ألف معتقل سياسي وحقوقي في مصر" اعتقلتهم السلطات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ضمن هذا السياق نشرت منظمة هيومن رايتس واتش تغريدة مفادها أن فرنسا تبيع الأسلحة لمصر في الوقت الذي تستخدم فيه قوات الأمن المصرية هذه الأسلحة لضرب المتظاهرين وتكميم أفواه المعارضين السياسيين في البلاد. وقد وقع البيان 16 منظمة حقوقية وجاء فيه أن "فرنسا تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013 و2017 مما يلحق ضررًا بسمعة فرنسا وزيادة التكلفة السياسية التي ستتكبدها على الأرجح بسبب استمرار هذه المبيعات".
وفي تغريدات أخرى تم تداول أن ماكرون يتكلم فقط بأنه مع المظلومين حول العالم وحين يأتي آوان الأفعال فإنه يقف مع الظالمين والمضطهدين. وأشار أخرون أن ماكرون تحدث لمدة دقيقتان عن حقوق الإنسان وعن مواجهة التطرف مما أظهر السيسي وكأنه داعية معتدل ليس له أي مسؤولية في انتهاكات حقوق الإنسان وجعل من السيسي مشاركًا في الحرب على الإرهاب.
اقرأ/ي أيضًا:
ماكرون والشرق الأوسط.. ماذا ترَك رجل الوسط لأهل اليمين؟
اللوفر أبوظبي ليس مجرد متحف.. عن القوة الناعمة الفرنسية في عهد ماكرون