كيف شعر الأميركيون بالآثار الاقتصادية للحرب على إيران؟

بدأت تداعيات الحرب على إيران تظهر بشكل ملموس داخل الاقتصاد الأميركي، رغم بُعد ساحة الصراع آلاف الكيلومترات عن الأراضي الأميركية. فبعد أقل من أسبوعين على العدوان الذي بدأته القوات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، وما تبعه من اعتداءات إيرانية على دول الجوار، بدأ المواطنون الأميركيون يشعرون بارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصًا في أسعار الوقود والطاقة، مع تحذيرات من أن يمتد التأثير ليطال أسعار الغذاء وتذاكر الطيران وحتى الاستقرار الاقتصادي العام.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، إذا اضطر المستهلكون إلى تقليص إنفاقهم أو لجأت الشركات إلى وقف التوظيف أو تسريح العمال.

ارتفاع أسعار الوقود والطاقة

أحد أبرز التأثيرات الفورية للحرب ظهر في أسعار الوقود. فقد بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.48 دولارًا للغالون يوم الاثنين، بحسب نادي السيارات الأميركي (AAA)، بزيادة تقارب 17% منذ بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويعد هذا المستوى الأعلى منذ عام 2024.

بدأت تداعيات الحرب على إيران تظهر بشكل ملموس داخل الاقتصاد الأميركي، رغم بُعد ساحة الصراع آلاف الكيلومترات عن الأراضي الأميركية

كما ارتفعت أسعار الديزل بنحو 24% منذ بداية الحرب لتصل إلى نحو 4.66 دولارًا للغالون، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف نقل البضائع عبر الشاحنات، بما يشمل شحنات التجارة الإلكترونية والمواد الغذائية.

ويرتبط هذا الارتفاع مباشرة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية، إذ ارتفع السعر القياسي للنفط لفترة وجيزة إلى ما يقارب 120 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع لاحقًا إلى أقل من 90 دولارًا بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح فيها إلى احتمال قصر مدة الحرب.

لكن كبير الاقتصاديين في شركة موديز أنالايتيكس، مارك زاندي، حذّر من أن استقرار سعر النفط عند حدود 95 دولارًا للبرميل قد يدفع سعر البنزين إلى ما بين 3.75 و4 دولارات للغالون خلال أيام قليلة.

ويعزو الخبراء هذه القفزات في الأسعار إلى اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي، إضافة إلى توقف أو تقليص عمل عدد من المصافي النفطية في المنطقة بسبب الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.

ورغم ذلك، حاول ترامب التقليل من المخاوف، مؤكدًا في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" أن ارتفاع أسعار النفط "مؤقت" ويمثل "ثمنًا صغيرًا مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم".

ضغوط محتملة على أسعار الغذاء

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على الوقود فقط، بل تمتد إلى أسعار الغذاء أيضًا. فبحسب ميغيل غوميز، مدير برنامج إدارة صناعة الغذاء في جامعة كورنيل، فإن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيؤدي على الأرجح إلى زيادة تكاليف استيراد العديد من المنتجات الغذائية، مثل الفواكه والخضروات.

وأشار غوميز إلى أن استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز قد يفاقم المشكلة، لأن منطقة الخليج تعد مصدرًا رئيسيًا للأسمدة في العالم. وإذا تعذر نقل هذه الأسمدة إلى الأسواق العالمية، فقد يضطر المزارعون إلى تقليل استخدامها، وهو ما يعني انخفاض الإنتاج الزراعي عالميًا وارتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس الاتحاد الأميركي للمزارعين، زيبي دوفال، في رسالة إلى ترامب من أن المزارعين الأميركيين يستعدون لاحتمال حدوث اضطرابات في إمدادات الأسمدة وارتفاع أسعارها. وأكد أن عدم إعطاء الأولوية لتأمين هذه الإمدادات قد يؤدي إلى نقص في المحاصيل الزراعية، ما يشكل تهديدًا للأمن الغذائي، وربما يضيف ضغوطًا تضخمية جديدة على الاقتصاد الأميركي.

تذاكر الطيران مرشحة للارتفاع

قطاع الطيران بدوره لم يسلم من تداعيات الحرب، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار تذاكر السفر بسبب الزيادة الكبيرة في تكلفة وقود الطائرات. وقال سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز إن سعر وقود الطائرات ارتفع بنحو 58% منذ اندلاع الحرب، وهو أحد أكبر التكاليف التشغيلية لشركات الطيران. ويرى محلل صناعة الطيران هنري هارتيفلت من مجموعة أتموسفير للأبحاث أن حجز تذاكر السفر أصبح أكثر تكلفة، كما أصبح العثور على تذاكر منخفضة السعر أكثر صعوبة.

ومع ذلك، تحاول شركات الطيران تحقيق توازن بين ارتفاع التكاليف والحفاظ على الطلب، إذ إن رفع الأسعار بشكل كبير قد يدفع بعض الأميركيين إلى تقليل السفر خلال موسمي الربيع والصيف.

مخاوف من تباطؤ اقتصادي

إلى جانب تأثيرات الأسعار، بدأت الحرب تُلقي بظلالها على الأسواق المالية الأميركية. فقد أدت الزيادة في تكاليف الطاقة إلى تقلبات في الأسواق، وتراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل ستاندرد أند بورز 500. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار الصراع قد يفاقم المخاطر الاقتصادية.

فبحسب مارك زاندي، إذا طال أمد الحرب، فقد تتراجع ثقة الشركات والمستهلكين، ما قد يدفع الشركات إلى تقليص التوظيف أو تسريح العمال، وهو سيناريو قد يفتح الباب أمام ركود اقتصادي.

كما أشار الاقتصادي دارون عجم أوغلو من معهد ماساتشوستس للعلوم والتكنولوجيا إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين العالمي قد ينعكسان سلبًا على الاقتصاد الأميركي، خصوصًا وسط غياب استراتيجية خروج واضحة من الصراع مع إيران.