كيف ستدير إسرائيل محاكمة أسرى غزة عبر محكمتها العسكرية الجديدة؟

في الوقت الذي يتهرب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض قيادات حكومته من مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لاعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، صوّت الكنيست، مساء الاثنين، على قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المشاركين في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بأغلبية 93 صوتًا دون أي أصوات معارضة.

وقد قُدّم مشروع القانون بشكل مشترك من قبل حزب "الصهيونية الدينية" ضمن الائتلاف الحاكم، وحزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، وهو تشريع يهدف إلى إنشاء محكمة خاصة ضمن منظومة القضاء العسكري لمحاكمة نحو 400 من حماس ومن وحدة النخبة المشتبه بهم الذين أُلقي القبض عليهم داخل إسرائيل خلال العملية، ويُحتجزون منذ ذلك الحين.

وستتمركز المحكمة الخاصة في القدس، وستكون جلساتها علنية وتُسجل صوتيًا ومرئيًا، كما ستُنقل الجلسات الرئيسية عبر موقع إلكتروني مخصص.

ما هي التهم الموجهة للأسرى؟

وبموجب القانون، ستكون المحكمة قادرة على توجيه اتهامات تشمل الإبادة الجماعية - التي تمارسها إسرائيل في غزة- بموجب قانون منع الإبادة الجماعية الإسرائيلي الصادر عام 1950، والإضرار بسيادة إسرائيل، والتسبب في حرب، ومساعدة العدو خلال زمن الحرب، وجرائم الإرهاب وفق قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016. ووفقًا للقانون، فإن المدانين بتهم الإبادة الجماعية قد يواجهون عقوبة الإعدام.

نددت منظمة "عدالة" الحقوقية الإسرائيلية بإنشاء المحكمة، ووصفتها بأنها "تتعارض بشكل جوهري مع الحق في الحياة، وافتراض البراءة، واستقلال القضاء، وسيادة القانون

وينص التشريع أيضًا على أن أي شخص يُشتبه به أو يُتهم أو يُدان بجرائم 7 أكتوبر لا يمكن الإفراج عنه ضمن اتفاقيات تبادل الأسرى.

خلافات مالية

وقد يتأخر تنفيذ القانون نتيجة خلافات بين وزارتي الدفاع والمالية حول التكلفة المتوقعة لإنشاء المحكمة الخاصة، وهو ما طُرح مرارًا خلال مناقشات مشروع القانون في لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست، التي يرأسها.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام عبرية، قدّرت وزارة الدفاع أن المشروع سيكلف نحو 5 مليارات شيكل (1.72 مليار دولار)، وذلك بسبب خطط إنشاء مجمع قضائي مخصص وتوظيف نحو 400 جندي وموظف.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تمويل الدفاع القانوني للمتهمين سيتم خصمه من أموال تُحوَّل إلى السلطة الفلسطينية، رغم أن السلطة التي تتخذ من الضفة الغربية مقرًا لها لم تكن طرفًا في عملية طوفان الأقصى.

مخاوف حقوقية

في المقابل، أعربت منظمات حقوقية عن مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الحصول على محاكمات عادلة، بعد احتجازهم لنحو عامين ونصف دون توجيه اتهامات رسمية.

وحذرت هذه المنظمات أيضًا من أن ظروف الاحتجاز القاسية، بما في ذلك مزاعم عن إساءة معاملة وتعذيب وفرض قيود شديدة على الغذاء في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب، قد تثير شكوكًا حول موثوقية الاعترافات أو الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الاحتجاز.

ونددت منظمة "عدالة" الحقوقية الإسرائيلية بإنشاء المحكمة، ووصفتها بأنها "تتعارض بشكل جوهري مع الحق في الحياة، وافتراض البراءة، واستقلال القضاء، وسيادة القانون".

وقالت المنظمة في بيان قبل إقرار القانون بشكل نهائي إن "التشريع يجعل أي حكم بالإعدام يُفرض بمثابة حرمان تعسفي من الحياة، وهو محظور تمامًا بموجب القانون الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب".

وقالت منظمات إسرائيلية تمثل عائلات القتلى والأسرى إن تركيزها في النشاط العلني انصبّ إلى حد كبير على مطالب أخرى، من بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الحكومة التي أدت إلى الكارثة، ودعوة أعضاء الكنيست إلى الاستقالة، وتحميل القادة السياسيين المسؤولية عنها، وهي مطالب يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

ويأتي هذا القانون بشكل منفصل عن مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار، والذي وسّع نطاق تطبيق الإعدام، وقد واجه انتقادات حادة من حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية والسلطة الفلسطينية، التي وصفته بأنه "عنصري وتمييزي".

كيف ردت حماس؟

من جهتها قالت حركة حماس إن "التشريع" الاحتلالي الفاشي والعنصري الذي أقرّه الكنيست الصهيوني، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى شعبنا الفلسطيني، وخصوصًا من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى، يمثّل تصعيدًا خطيرًا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات المنظمة بحق شعبنا الفلسطيني. وأكدت أن هذا "القانون" باطل وغير شرعي، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت الحركة أن ما يتضمنه هذا التشريع من صلاحيات استثنائية لمحاكم عسكرية، والسماح بتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات، ووضع ترتيبات لتنفيذ أحكام الإعدام، يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، ويؤكد سعي حكومة الاحتلال الفاشية إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام والتنكيل بعيدًا عن أي معايير للعدالة أو المحاكمات النزيهة.

وحذرت الحركة من التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري، مؤكدة أن سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية كاملة.

ودعت حماس الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية لهم، باعتبارهم أسرى حرية ومقاومين يقاومون احتلالًا استيطانيًا عنصريًا تدينه القوانين والشرائع الدولية، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي على هذه السياسات العنصرية يشجّع حكومة الاحتلال على المضي في جرائمها وانتهاكاتها.