يترقب المجتمع الأردني في الساعات القادمة أن تعلن الحكومة الأردنية عن تفعيل "قانون الدفاع" وذلك للتعامل مع الآفة الصحية العامة و الدولية، فيروس كورونا المستجد. حيث تقضي المادة رقم (2) في القانون أنه وفي حال وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، أو انتشار آفة أو وباء، يتم إعلان العمل بالقانون بإرادة ملكية سامية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
في حال نفاذ قانون الطوارئ الأردني يُعطَل العمل بجميع القوانين العادية ويعطى رئيس الوزراء صلاحيات مطلقة، أهمها: منع التجول وحظر النقل وحظر الاجتماعات العامة والإغلاق التجاري
إذ تقول المادة (2) معدلة من قانون الدفاع في بندها أ: إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
اقرأ/ي أيضًا: فيروس كورونا يهدد الشمال السوري.. احتمالات مفتوحة على الكارثة
وفي حال نفاذ القانون يُعطَل العمل بجميع القوانين العادية ويعطى رئيس الوزراء صلاحيات مطلقة، أهمها: منع التجول وحظر النقل وحظر الاجتماعات العامة وإغلاق المحلات التجارية أو تحديد ساعات عمل معينة. بالإضافة إلى صلاحيات مطلقة في مراقبة وسائل الإعلام والمطبوعات والنشر ووسائل التواصل الاجتماعي.
"التدابير الاعتيادية التي اتبعتها الحكومات لم تأت بثمارها" و لم تعد كافية مع تكرار محاولات هروب بعض المصابين والمشتبه بإصابتهم من أماكن الحجر الصحي، فأضحى إنفاذ قانون الدفاع ضرورة وطنية لضبط عمليات الحجر للحد من انتشار الفيروس والمحافظة على الصحة العامة.
فيما تداول عدد كبير من المواطنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل تطبيق الواتساب مقاطع فيديو لأشخاص هربوا من أماكن الحجر الصحي، و أشخاص يتذمرون ويرفضون الامتثال لأمر الحجر و يطلبون المساعدة بالعودة لبيوتهم ليحجروا أنفسهم فيها، مما أثار حفيظة الأردنين وبدأوا يستشعرون خطر الفيروس بشكل أكبر، فمنهم من نشر وابلاً من الانتقادات والتعليقات السلبية للهاربين وذويهم.
يقول المواطن محمد شهاب لألترا صوت "المواطنون الفارون من أماكن الحجر الصحي لا يستشعرون خطورة ما يقومون به، ويتخلون بذلك عن مسؤوليتهم الأخلاقية أولاً والقانونية ثانياً تجاه أنفسهم ووطنهم".
وحسب المادة (4) من قانون الدفاع، يحق لرئيس الوزراء إالقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن القومي و النظام العام و اعتقالهم". كما تنص المادة (7) من نفس القانون على يمعاقبة كل من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة مبلغ ثلاثة الاف دينار أو العقوبتين معا.
مدينة إربد، كحال سائر المدن الأردنية، بدا على شوارعها مظاهر حظر تجول "ذاتي" فرضه المواطنون على أنفسهم. وعلى غير العادة بات هذا الحظر مظهرًا إيجابيًا بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 28، حالتان منها من إربد.
فالمحلات والأسواق التجارية فارغة، الزبائن في صالونات الحلاقة والكافيهات والمطاعم شبه فارغة، والسيارات في الشوارع قليلة، ولا يوجد ازدحام كالمعتاد خاصة في أشهر شوارع المدينة وأكثرها اكتظاظًا، مثل شارع الحصن، وشارع الثلاثين، وشارع بغداد.
أما من يرتاد الصيدليات فليسأل عن المحلول المعقم، أو الكمامات فقط، وسائقي سيارات الأجرة يشكون من ضعف حركة النقل التي بدأت تؤثر على حياتهم اليومية ومستوى دخلهم المتواضع أساسًا، فلم يعد بمقدورهم تأمين مبلغ "الضمان اليومي" لصاحب التكسي فكيف يؤمنون قوت يومهم.
وما تزال القرارات والإجراءات الاحترازية في الأردن تصدر تباعًا حسب تطور حالة البلاد وارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس، والتي بلغت حتى الآن 35 حالة.
اقرأ/ي أيضًا: فيروس كورونا يشل الحياة في لبنان والخوف الأكبر مما هو قادم
حيث فرضت الحكومة أمس حجرًا صحيًا إجباريًا على جميع القادمين إلى الأردن من الخارج عبر المطارات والمعابر الحدودية، و تم إخضاعهم بالكامل دون استثناء للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في فنادق (5 نجوم) في منطقة البحرالميت، تتكفل الدولة بكافة المصاريف.
ما تزال الحكومة الأردنية منذ بداية آذار/مارس تهيب بالمواطنيين الالتزام ببيوتهم قدرالإمكان وأن لا يغادروها إلا للضرورة القصوى
بينما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عن ذلك الحجر: "هذا حجر صحي إجباري وليس عطلة أو إجازة، وعلى جميع المتواجدين في الحجرالتقيد والتفهم التام لتلك الإجراءات". مع العلم أن جميع الحالات المصابة بالفيروس وأعلن عنها حتى أول أمس هي إصابات أتت من خارج الأردن.
كما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #رح_أقعد_بالبيت انتشرت من خلاله تغريدات ومنشورات تملأها صور وفيديوهات سجلها مواطنون يدعون آخرين لالتزام البيت وعدم الخروج، مع مشاركة صورهم خلال تلك المنصات.
من جهة أخرى، نشرت بعض الجهات الرسمية مثل وزارة الصحة، صندوق الملك عبدالله للتنمية، والمؤسسات الإعلامية قناة المملكة، مقاطع صوت وفيديوهات تشجع المواطنيين على البقاء في البيت بنفس الهاشتاغ #خليك_بالبيت.
وما تزال الحكومة الأردنية منذ بداية آذار/مارس تهيب بالمواطنين الالتزام ببيوتهم قدرالإمكان وأن لا يغادروها إلا للضرورة القصوى، وذلك بعد أن ظهرت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن أردني قدم من إيطاليا في نفس الفترة.
بالإضافة إلى ذلك، أوصت الحكومة الأردنيين مرارًا عبر المؤتمرات الصحفية والتصريحات الرسمية لوسائل الإعلام المحلية بضرورة الالتزام بتدابير الصحة العامة وفرض الرقابة الذاتية التي من شأنها تقلل احتمالية الإصابة بالفيروس. وأصدرت عدة قرارات تفضي بتقليل الحركة والابتعاد عن التجمعات وفرض الرقابة الذاتية، مثل: تعطيل المؤسسات التعليمية وتنفيذ خطة التعليم عن بعد لطلاب المدارس والجامعات، ونظام العمل عن بعد في القطاع العام وتأجيل النظر في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وايقاف الصلوات في المساجد، وإلغاء المؤتمرات والأنشطة ووقف تقديم الأراجيل وغيرها.
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #رح_أقعد_بالبيت انتشرت من خلاله تغريدات ومنشورات تدعو للالتزام بالبيوت
من جهة أخرى صدر قرار يقضي بتوقف المطاعم عن استقبال الزبائن بدءا من السادس عشر من آذار/مارس، والتعميم على جميع المؤسسات والشركات في القطاعين العام و الخاص بوقف استخدام أجهزة التكييف. كما أوقفت مؤسسة الضمان الاجتماعي استقبال المراجعين، ووفرت مركز اتصال موحدًا لاستقبال المعاملات غير المتاحة الكترونيًا.
وأوضح العضايلة أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بما يخص التعامل مع جائحة كورونا تستند قانونياً وتشريعياً إلى قوانين الصحة العامة ومجلس الدفاع المدني وقانون الأمن العام.
ماذا تقول المادة 20 من قانون الصحة العامة؟
والمادة 22 من قانون الصحة العامة
اقرأ/ي أيضًا:
#ارجع_يا_تامر.. جدل في الأردن بعد هروب مريض "كورونا" من الحجر الصحي
ملفّ خاص.. فيروس كورونا الجديد