تواجه الحكومة الأردنية تحديًا كبيرًا في مواجهة الأزمة التي فرضها تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، حيث ترتفع أعداد الإصابات المؤكّدة بالمرض بشكل قد ينذر بكارثة حقيقية، إن لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لاحتواء الموقف، في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
وكانت الحكومة الأردنية بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 84 إصابة مؤكّدة قد أعلنت مساء يوم أمس الجمعة، إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020، والقاضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من اليوم السبت 21 آذار/مارس، وحتى إشعار آخر. ويقضي هذا القرار بإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها، على أن يعلن بعد ثلاثة أيام أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية ستعلن عنها الحكومة عبر وسائل الإعلام الرسمية.
واستجابة لهذا الظرف الطارئ واستشعارًا بحجم التهديد، توالت الأخبار والتصريحات من فعاليات شعبية وشركات خاصة ومؤسسات وطنية ونقابات مهنية ومبادرات فردية، تعلن تبرعها المالي والعيني، والعمل التطوعي، من أجل مساندة الجهود الرسمية في حربها ضد فيروس كورونا المستجد.
رأت نقابة الأطباء الأردنية أن تشارك بخبراتها في المجال الطبي تطوعيًا لفحص أعداد من المحجور عليهم في مناطق الحجر
واختلفت القطاعات المعنية للمتبرعين، فكان هناك شركات الطاقة والتعدين، والبنوك، وشركات الاتصالات، والجامعات، والنقابات، والكثير من الشركات الخاصة، بالإضافة إلى مساهمات جريئة من القطاع الحكومي نفسه. كما اختلفت أشكال هذه التبرعات، فمنها: التبرع النقدي بمبالغ متباينة، العمل التطوعي لمتخصصون يقدمون خدمات ضمن اختصاصاتهم كالطبيب والممرض، وحملات التوعية ومنشورات إعلامية.
التبرعات النقدية
تبرعت العديد من كبرى الشركات في الأردن بمبالغ سخيّة، فشركة أدوية الحكمة تبرعت بمبلغ 2 مليون دينار، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية بمبلغ 300 ألف دينار، وشركة البوتاس العربية بمبلغ 250 ألف دينار وشركة مصفاة البترول بمبلغ 100 ألف دينار، وصندوق التكافل لمجلس الأعيان بمبلغ 100 ألف دينار، وغرف الصناعة بمبلغ 70 ألف دينار، والشركة المركزية للتجارة والمركبات (تويوتا) بمبلغ 100 ألف دينار، وغيرها من المؤسسات والشركات، مثل: الأردن الدولية للتأمين، ورم للغازات الصناعية والطبية، شركة الكسيـح، وشركة العطارات للطاقة، وشركة العون المتطوره للمقاولات، وغيرها الكثير.
اقرأ/ي أيضًا: كورونا في الأردن.. دعوات شعبيّة لمنع التجوّل وترقّب لفرض "قانون الدّفاع"
الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عبدالوهاب الرواد صرح في حديث مع "ألترا صوت بأن الشرك "تبرعت بمبلغ 300 ألف دينار بقرارٍ من مجلس إدارة الشركة للمساهمة في دعم الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الوضع الاستثنائي والطارئ للتعامل مع فيروس كورونا". وأضاف الرواد "هذا واجب وطني... ومسؤولية اجتماعية كبيرة خاصة في الظرف الحرج الذي نعيشه الآن".
من جهة أخرى أوضح الرواد أن الشركة اتخذت بعين الاعتبار، وهي الشركة التي تمتاز بتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا ضمن كادر موظفيها، حيث سمحت لأقل عدد ممكن من الموظفين البقاء في مواقع العمل الخاصة بالشركة لضمان استمرارية العمل، وأعطت إجازة لجميع النساء العاملات في الشركة ومرافقها الأخرى في وقت سبق التعليمات التي صدرت من وزير العمل بما يخص موظفي القطاع الخاص.
وأعلنت غالبية البنوك الأردنية أيضًا التبرع بمبالغ نقدية كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدولة الأردنية بما يخص جائحة كورونا، منها: البنك العربي (3 مليون دينار)، بـنـك الإسكـان (1.5 مليون دينار) ومعدات طبية لمستشفى الأمير حمزة بقيمة (100 ألف دينار)، وكابيتال بانك (1 مليون دينار)، والبنك الإسلامي الأردني (100 ألف دينار)، وبنك القاهرة عمان (100 ألف دينار)، والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (50 ألف دينار)، والبنك الأردني الكويتي (50 ألف دينار)، وبنك الصفوة (100 ألف دينار).
كما تبرع أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف بمبلغ 30 ألف دينار، وتبرعت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بـمبلغ 50 ألف دينار لوزارة الصحة، وتبرعت جمعية المركز الإسلامي بمبلغ 200 ألف دينار وقضاة المحاكم النظامية بمبلغ 100 ألف دينار.
نور الشياب، وهي متخصصة في المسؤولية الاجتماعية وتحمل درجة الدكتوراه في السياسات الحكومية، تقول لألترا صوت: "تبرز أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات وقت الأزمات لأن الحكومة في هذا الوقت تتحمل أعباء إضافية ومصاريف عالية جداً ضروريةً لتقدم خدماتها وتؤدي وظائفها بالطريقة الصحيحة".
وتضيف الشياب "قد تبادر بعض شركات القطاع الخاص بالتبرع بمبالغ نقدية للدولة، أو حملات توعوية، أو توفير منتجاتها، من له علاقة بنوع الأزمة على الأقل، مثل أدوات و مواد التعقيم و الكمامات والأدوية بكميات أكبر من المعتاد وبأسعار مخفضة، أوتقديم خدمات معينة مثل تعقيم الأماكن العامة أو السياحية أو المكتظة بالسكان، مثل: المستشفيات أوالمدارس أومجمعات الباصات أوالمولات لتكون بذلك مسانداً للحكومة في هذه الأزمة".
الجهات الحكومية
أما الجهات الحكومية فقد قرر مجلس محافظة الطفيلة، إحدى أفقر المحافظات في الأردن، نقل مبلغ 200 ألف دينار من مخصصات المحافظة للمشاريع الرأسمالية إلى وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، كما قرر مجلس محافظة الزرقاء تخصيص مبلغ مليون دينار من موازنة المجلس في قطاع الصحة لنفس الغاية، ومجلس محافظة عجلون ربع مليون دينار.
المسؤولية الاجتماعية والمجتمع المدني
من جهتها رأت نقابة الأطباء أن تشارك بخبراتها في المجال الطبي تطوعيًا لفحص أعداد من المحجور عليهم في مناطق الحجر (فنادق عمان والبحر الميت)، وصرف أدوية وعلاجات لأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى نشر فيديوهات توعوية عن المرض و المصابين ضمن مبادرة أطلق عليها اسم #مبادرة_وطن على وسائل التواصل الاجتماعي.
و تبرعت نقابة المقاولين بمبلغ 500 ألف دينار، ونقابة المعلمين بمبلغ 500 ألف دينار، ونقابة المهندسين بمبلغ 200 ألف دينار.
دور الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية
كما أطلقت بعض المؤسسات الإعلامية فيديوهات توعوية عن أهمية الالتزام في المنزل للحد من انتشار الفيروس، مثل: التلفزيون الأردني، وقناة المملكة، ومعهد الإعلام الأردني، الذي جاء محتواها ليؤكّد للمواطنين دورهم بأهمية الالتزام بالبيوت التقيد بقرار حظر التجوّل الذي فرض مؤخرًا من قبل الحكومة، كما قدم المشاركون في الفيديو نصائح قصيرة عن كيفية التعامل مع الإشاعات، وآثارها المدمرة على المجتمع، وعن أخلاقيات نشر الأخبار وتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، كالابتعاد عن نشر أسماء المصابين أو التنمر الإلكتروني وأثره النفسي على المتنمر عليهم.
اقرا/ي أيضًا: تركيا تطلق سراح 100 ألف سجين ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا
وقالت الصحفية حنين العبادي، إحدى المشاركات بالفيديو التوعوي لألترا صوت "في ظل هذه الأزمة التي نعيشها حبيت أحكي للعالم أنه علينا كمواطنين أن نفكر كثيراً قبل نشر أي معلومة تخص كورونا، فهي ليست معلومة صحيحة بالضرورة". وأضافت العبادي "يتبدل دور الصحفي في أوقات الأزمات، فيغدو السبق الصحفي له أمراً ثانوياً، بل على العكس تصبح أولويته هي نشر الوعي و نقل المعلومة الحقيقية من الجهات الرسمية، فعلى الصحفي أن يكون واضحاً ودقيقاً في ما ينقله وذا مصداقية عالية".
دور شركات الاتصالات
بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية قرارها بتطبيق نظام "التعليم عن بعد" خلال فترة تعليق الدراسة لطلاب المدارس بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركات الاتصالات الثلاثة (زين الأردن، أورانج، أمنية) عن قرارها باتاحة التصفح المجاني للمنصة الاكترونية للتعليم عن بعد (درسك) التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي ستبدأ العمل بها يوم غد الأحد 22 آذار/مارس.
وعلى نحو منفرد، سلمت شركة زين الأردن 24 سريراً طبياً لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في محافظة إربد، وتبرعت شركة أورنج بمبلغ (50 ألف دولار).
كما أعلنت شركة تقنية تبادل الشبكات (Next) أن شركة مايكروسوفت العالمية ستقدم من خلالها مليوني نسخة مجانية من تطبيق "مايكروسوفت تيم" للطلاب في المرحلة الدراسية الابتدائية للتعليم عن بعد، و10 آلاف رخصة مجانية من التطبيق نفسه للحكومة الأردنية لتفعيل نظام العمل عن بعد لمن يحتاج ذلك، وبكلفة تقديرية 10.5 مليون دينار.
اقرأ/ي أيضًا:
ويكيبيديا العربية وفيروس كورونا.. فريق عمل مختصّ وتحديث على مدار الساعة