قوى سياسية تتوافق على اختيار جهاد أزعور مرشحًا للرئاسة اللبنانية

رشحت مجموعة من القوى اللبنانية جهاد أزعور لمنصب رئيس الجمهورية، في ظل مواصلة تمسك حزب الله وحركة أمل برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ودعت القوى اللبنانية في لبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة للبرلمان للتصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد، علمًا بأن أبواب البرلمان مقفلة منذ كانون الثاني/يناير الماضي. وقالت مجموعة من الأحزاب اللبنانية، الداعمة لترشيح أزعور، إن يدها ممدودة لحزب الله وحركة أمل من أجل التوافق والتلاقي على خيارها. 

رشحت مجموعة من القوى اللبنانية جهاد أزعور لمنصب رئيس الجمهورية، في ظل مواصلة تمسك حزب الله وحركة أمل برئيس تيار المردة سليمان فرنجية

وجاءت الدعوى عقب انضمام "تكتل لبنان القوي" الذي يرأسه النائب جبران باسيل إليها وبعد سحب ترشيح ميشال معوض الذي فشل في الحصول على النصاب القانوني اللازم لانتخابه رئيسًا وهو "65 نائبًا من أصل 128"، وذلك على مدى الجلسات الـ11 التي عقدت برئاسة بري، والتي كانت تنعقد بدورتها الأولى، ومن ثم ينسحب نواب "حزب الله" و"حركة أمل" بالدرجة الأولى، لإفقاد نصاب الدورة الثانية "86 نائبًا من أصل 128".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى المعارضة أمس الأحد وقدمت فيه مرشحها الجديد لمنصب رئيس الجمهورية طالبت رئيس البرلمان ورئيس حركة أمل نبيه بري بدعوة النواب سريعا إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية "وترك اللعبة الديمقراطية تقول كلمتها، بعد أن أصبح هناك مرشحان جديان للرئاسة".

وأكّدت القوى اللبنانية في مؤتمرها الصحفي أن مرشحها جهاد أزعور "ليس مرشح تحدٍ ولا مناورة ولا مرشح محطّة، بل يحوز على شبه إجماع مسيحي، وأكثرية وطنية، ويتمتع بفرصة جدية للوصول إلى سدة الرئاسة، وقدرة على مساعدة لبنان للخلاص من الأزمة"، وفق تعبيرها.

وشددت القوى على مد اليد للتلاقي مع بقية الفرقاء وعلى رأسهم حزب الله وحركة أمل، لكنها في نفس الوقت أبدت استعدادها لمواجهة ما وصفتها "بمخطّطات التعطيل ومحاربة التهويل".

وأرجعت القوى اللبنانية انضمام "تكتل لبنان القوي" الذي يرأسه النائب جبران باسيل إليها، بـ "تعرض التكتل للطعن من قبل حليفه حزب الله في الحكومة ورفض خياراته"، فضلًا عن سعي التكتل "لكسر حلقة الفراغات المتبادلة التي تدمّر الوطن"، حسب قوى المعارضة.

وكان تكتل "لبنان القوي" الذي انضم مؤخرًا إلى قوى المعارضة، قد واظب في الجلسات السابقة للبرلمان على التصويت بالورقة البيضاء إلى جانب "حزب الله" و"حركة أمل"، وذلك قبل إعلان حزب الله وحركة أمل تأييد ترشيح سليمان فرنجية على حساب جبران باسيل الذي أعلن يوم السبت ترشيح جهاد أزعور مستبقًا إعلان المعارضة الذي جاء أمس الأحد.

واعتبر التجمع الداعم لأزعور في مؤتمر صحفي أن المسؤولية "تفرض على ترشيح أزعور التحلّي بأعلى درجات وحدة الموقف، منعًا لمزيد من إهدار الوقت والتدمير الممنهج الذي يصيب الوطن، فالمطلوب الحسم وإنهاء الفراغ".

يشار في هذا الصدد إلى أن المؤتمر الصحفي الذي أعلنت خلاله المعارضة عن مرشحها الجديد عقد في منزل مرشحها السابق النائب ميشال معوض.

وتتجه الأنظار حاليًا صوب موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يتزعمه وليد جنبلاط الذي سبق وأن طرح اسم أزعور من بين أسماء اقترحها سابقًا، ومن المتوقع أن يعلن الحزب عن موقفه غدًا الثلاثاء.

وبحسب مصادر غير رسمية، فإن دعوة بري لانعقاد جلسة تصويت برلمانية، يتوقف على الموقف الذي سيعلنه جنبلاط، وتوقعت ذات المصادر أن يدعو بري إلى جلسة برلمانية الأسبوع المقبل.

وفي أول ردّ من حزب الله أعرب نائبه في البرلمان حسن فضل الله عن ترحيب الحزب "بالدعوة إلى الحوار والتلاقي، وإيجاد توافقات لانتخاب رئيس للجمهورية بعيداً من الفرض والتحدي".

معتبرًا في ذات السياق أن دور البرلمان هو انتخاب رئيس لكل اللبنانيين وليس "رئيسًا لفريق سياسي نهجه الفرض والإلغاء، فهم يجيزون لأنفسهم ترشيح من يريدون وعندما تدعم كتل أخرى صديقًا لنا يسمون ذلك فرضًا، لأن عنوان معركتهم هو رفض الرئيس القادر على التواصل مع الجميع محليًا وخارجيًا، وفرض الرئيس الذي يحمل صفة المواجهة".

مردفًا القول في إشارة للمعارضة: "يتوهمون أنهم يمكنهم بذلك أن يوصلوا مرشحهم إلى الرئاسة، ونقول لهم، لا تتعبوا أنفسكم وتهدروا الوقت فلن يصل مرشح التحدي والمواجهة إلى بعبدا، أيًا يكن اسمه".

يذكر أنّ البرلمان في لبنان عقد 11 جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشيل عون، لكن جميع جلساته، التي عقدت بين بين 29 أيلول/سبتمبر الماضي، و18 كانون الثاني/يناير الماضي  باءت بالفشل، معمّقة الأزمة السياسية التي تتزامن مع أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة.

من هو جهاد أزعور؟

وجهاد أزعور، هو سياسي واقتصادي لبناني، شغل منصب وزير المال اللبناني في حكومة فؤاد السنيورة، في الأعوام 2005- 2008، كما شغل منصب إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

وكان أزعور يشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز. وخلال توليه منصب وزير المال، قام بمبادرة تعديل مالية، وساهم في تحديث النظم الضريبية والجمركية في لبنان، والتي يُنظر لها الآن باعتبارها أساس أزمات لبنان الاقتصادية.

اعتبر التجمع الداعم لأزعور في مؤتمر صحفي أن المسؤولية "تفرض على ترشيح أزعور التحلّي بأعلى درجات وحدة الموقف، منعًا لمزيد من إهدار الوقت والتدمير الممنهج الذي يصيب الوطن، فالمطلوب الحسم وإنهاء الفراغ"

وشغل سابقًا عدة مناصب إدارية في شركات لبنانية وعالمية، تعمل في مجال الاستشارات والاستثمار، ولا يمتلك تار

ويحمل أزعور درجة الدكتوراة في العلوم المالية الدولية ودرجة علمية عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، وكلاهما من معهد الدراسات السياسية في باريس.