نشرت صحيفة "ذا آيرش تايمز" الأيرلندية تقريرًا عن أهم ما طُرح خلال اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل الأخيرة، والذي يأتي معظمه مرتبطًا بقضايا خارجية متماسة مع أوروبا. وفي السطور التالية نعرض لكم التقرير مترجمًا بتصرف.
خلال مناقشات استمرت يومين، تطرق قادة دول الاتحاد الأوروبي أثناء قمة بروكسل، إلى مجموعة واسعة من القضايا الداخلية والخارجية، تتجاوز بكثير هاجس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) الذي ركزت عليه وسائل الإعلام.
لم تكن قضية البريكست على رأس أجندة قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل، وإنما جاءت قضايا اُخرى معظمها خارجية متماسة مع أوروبا
الهجرة
استمع الزعماء إلى تقارير تتحدث عن الانخفاض الكبير في تدفقات المهاجرين وعدد الوفيات في عرض البحر الأبيض المتوسط، وإلى محدودية النجاح المُحرَز في سياسة إعادة المهاجرين إلى البلدان الأفريقية وغيرها من البلدان المُصدِّرة للهجرة. وتعهدوا بزيادة حجم دعمهم لجهود إيطاليا في وسط البحر المتوسط، ودعم السلطات الليبية لتعزيز قدراتها لحراسة وتدبير شؤون الحدود.
اقرأ/ي أيضًا: ما قد يخبرنا به نمر الغابة عن الهجرة غير الشرعية
وقد وعدت القمة بزيادة غلاف الدعم المالي للصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا، والذي تبلغ قيمته 2.9 مليار يورو، ويقدِم مساعدات إلى 23 دولة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، لمساعدتها على معالجة الأسباب الجذرية وراء عدم الاستقرار في المنطقة ومعضلة الهجرة.
ومن جهتها، فإنّ أيرلندا سترفع من حصتها المتعهد بها، من ثلاثة ملايين يورو إلى ستة ملايين يورو. وقد أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي، عن قلقه من الظروف التي يواجهها اللاجئون في معسكرات الاعتقال بليبيا.
تركيا
من جهته اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي أنّ تركيا "لم تعد على النهج الأوروبي". ومع تعمّق الخلافات بين أوروبا وتركيا، تناقش قادة الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات مالية على أنقرة، لكنهم في الوقت نفسه أبدوا حرصًا على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والذي ساهم بدرجة كبير في الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وكانت تركيا بموجب الاتفاق، وافقت على وقف تدفق المهاجرين واستعادة المهاجرين الذين يدخلون اليونان، وفي المقابل، وافق الاتحاد الأوروبي على منح تركيا ست مليارات يورو، والسماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد دون تأشيرة.
لكن القمة اتفقت على تكليف اللجنة المعنية، بخفض المساعدات السابقة الموجهة لتركيا لانضمامها للاتحاد. وبخصوص ذلك صرحت أنجيلا ميركل بأنّ مساعدات الاتحاد الأوروبي "يجب أن تركز بدلًا من ذلك على الذين يريدون رؤية تركيا تتطور بشكل مختلف من أجل شعب تركيا ومواطنيها"، كما قالت إنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي مواصلة دفع حصتها من المساعدات لتحسين حياة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المخيمات التركية"، مُؤكدةً على أنه "يجب أن نلتزم بهذا الواجب، لأن هذه الأموال مُوجَّهة لمساعدة اللاجئين الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية".
عاد الاتحاد الأوروبي لتأكيد التزامه بالاتفاق النووي الإيراني، معربًا عن "خيبة أمله" من محاولات ترامب إلغاء الاتفاق
الاتفاق النووي الإيراني
على مدار الأسابيع الماضية، شهد ملف الاتفاق النووي الإيراني زخمًا كبيرًا، بعد تصاعد حدة الخطابات بين إيران والولايات المتحدة التي يبدو أنها عازمة على إلغاء الاتفاق. في المقابل تُؤكد دول الاتحاد الأوروبي مرارًا على التزامها بالاتفاق، وهو ما عادت وأكّدت عليه أخيرًا في قمة بروكسل، بل أعربت كذلك عن خيبة أملها من محاولات ترامب "التنصل" من الاتفاق.
اقرأ/ي أيضًا: أمريكا تهدد وإيران تتوعد وأوروبا تحبس أنفاسها.. فما مصير الاتفاق النووي؟
الضرائب الرقمية
وتبنَّى القادة النتائج التي توصلت إليها قمة تالين الرقمية الشهر الماضي، حول ضرورة إكمال السوق الرقمية المُوحَدة والعمل سويًا من أجل تعزيز الأمن السيبراني. وفيما يتعلق بالضرائب الرقمية، صممت مجموعة من الدول على رأسها أيرلندا، على التركيز على ضرورة اتخاذ تدابير أوسع على نطاق دولي، تخص الضرائب الرقمية.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، بدعم من رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إن التدابير الأوروبية وحدها "من شأنها أن تقوض القدرة التنافسية لدول الاتحاد الأوروبي"، ولهذا السبب أُضيفت كلمة العالمية إلى الاستنتاجات.
وأضاف رئيس الوزراء: "يطالبون بنظامٍ ضريبي فعال وعادل، لكن من المهم ضمان أن تدفع جميع الشركات نصيبها العادل من الضرائب، وأن تكفل وجود مجال لتكافؤ الفرص على المستوى العالمي، بحيث يتماشى مع العمل الجاري حاليًا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".
الدفاع
أكد قادة الاتحاد الأوروبي، مجددًا، التزامهم بإطلاق هيكل جديد للتعاون الدفاعي لدول الاتحاد -التعاون الهيكلي الدائم (بيسكو)- مطلع العام المقبل. وسوف تجمع هذه الهيئة بعض موارد الدول الأعضاء، لإجراء عمليات محددة، ولتوفير التمويل اللازم للبحوث والمشتريات المشتركة.
هذه المبادرة هي في الواقع مشروع ألماني فرنسي مشترك، رغم وجود تبايُن في وجهات نظر البلدين حول طبيعة معايير الانضمام إلى هذه المجموعة، فبينما يحرص الفرنسيون على تشديد شروط الالتحاق، مع التزامات مالية محددة أكثر، يرغب الألمان في جعل هذه المجموعة أكثر مرونة، ليُفسِح المجال لانضمام أكبر عدد ممكن من دول أوروبا.
اتفاقية ميركوسور
ناقش قادة الاتحاد الأوروبي عديدًا من القضايا دون الالتفات كثيرًا للبريكست، فيما بدا أنها رغبة منهم للمضي قدمًا بعد خروج بريطانيا
أثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مخاوفه الخاصة بالصفقة التجارية المقترحة، وخاصةً مع عرض الاتحاد الأوروبى لـ70 ألف طن من امتيازات لُحوم البقر مع دول أمريكا اللاتينية الأربع ضمن ميركوسور (البرازيل والأرچنتين وباراغواي وأوروغواي)، لكن في ختام المؤتمر الصحفي، أكد رئيس لجنة المؤتمرات الصحفية، جان كلود جونكر، أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، فيما اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي أن رأي جونكر "متفائل".
اقرأ/ي أيضًا:
"حتمية" انهيار الاتحاد الأوروبي.. مطالب الانفصال ليست كتالونية فقط