قضية الهجرة تهيمن على القمة الثلاثية لميلوني وأردوغان والدبيبة

تشهد منطقة حوض البحر المتوسط توترات متواصلة بسبب نزاعات ترسيم الحدود البحرية، وتوزيع الثروات الطبيعية، وحقوق التنقيب عن النفط والغاز. كما تُعدّ المنطقة معبرًا حيويًا لتدفّقات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية.

ومؤخرًا، اندلع خلاف بين ليبيا واليونان بعد شروع شركات يونانية في أعمال تنقيب داخل مناطق بحرية متنازع عليها بين طرابلس وأثينا. وقد لفت الانتباه توحّد مواقف الفرقاء الليبيين، رغم انقساماتهم الداخلية، في رفض عمليات التنقيب اليونانية، وتهديدهم باتخاذ إجراءات تصعيدية إذا واصلت أثينا ما وصفوه بالخطوات الأحادية.

وتندرج هذه التوترات ضمن خلفية القمة الثلاثية المصغّرة التي تستضيفها أنقرة منذ يوم الجمعة، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد تناولت القمة ثلاثة ملفات رئيسية: الهجرة، والاستقرار في ليبيا، والتعاون الثلاثي بين أنقرة وطرابلس وروما.

القمة الثلاثية المصغّرة تمحورت حول ملفات 3 ملفات هي: الهجرة والاستقرار في ليبيا إلى جانب ملف التعاون الثلاثي

ملف الهجرة: أرق أوروبي مستمر

تُعدّ ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط، الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا، وغالبًا ما تكون السواحل الإيطالية أو اليونانية هي الوجهة الأولى بعد مغادرتهم الأراضي الليبية.

وبحسب معطيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد عبر نحو 32,400 لاجئ ومهاجر من ليبيا إلى أوروبا خلال عام 2021، أي أكثر من ضعف عددهم في عام 2020.

وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، وثّقت السلطات اليونانية وصول أكثر من ألفَي مهاجر إلى سواحلها، لا سيما إلى جزيرة كريت، قادمين من ليبيا. وقد دفع ذلك الحكومة اليونانية إلى تجميد طلبات اللجوء، والإعلان عن خطط لإرسال سفن حربية إلى المياه الدولية في المنطقة، في ظل تزايد عمليات العبور. ويُعد هذا المسار، بحسب مراقبين، أكثر خطورة من الممر التقليدي الذي يربط تركيا بالجزر اليونانية.

وكانت كارثة غرق سفينة الصيد "أدريانا" في عام 2023، التي كانت تقل مهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا، قد أودت بحياة مئات الأشخاص في المياه اليونانية. كما غرق، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما لا يقل عن 61 مهاجرًا بينهم نساء وأطفال قبالة سواحل بلدة زوارة غربي ليبيا.

وفي نيسان/إبريل الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، زيادة عدد موظفي وكالة "فرونتكس" لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى 30 ألفًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الوكالة على ضبط الحدود، بحسب ما نقلته وكالة "يورو نيوز".

وفي السياق نفسه، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وفق بيان صادر عن مكتبها، إلى دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية في ملف الهجرة، والتعاون لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

وأشار البيان إلى أن القادة الثلاثة، ميلوني وأردوغان ورئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ناقشوا في اجتماع مغلق "تعزيز التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في إدارة تدفقات الهجرة". 

وأشادت ميلوني بـ"النتائج الممتازة" التي تحققت عبر التعاون مع تركيا في هذا المجال، معتبرة أنه ينبغي الاستفادة من تلك التجربة لدعم ليبيا.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان صادر عن مكتبه، الحاجة إلى "حلول طويلة الأمد ومستدامة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة".

وأفادت الرئاسة التركية أن القادة الثلاثة اتفقوا على عقد اجتماع جديد لتقييم القرارات المتخذة، عقب سلسلة اجتماعات فنية تُعقد على مستويات أدنى.

الملف الليبي

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التزام بلادها بـ"استقرار ليبيا ووحدتها واستقلالها"، ودعمها لعملية سياسية يقودها الليبيون برعاية الأمم المتحدة، تفضي في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات.

وتشهد ليبيا، الغنية بالنفط والتي تحتل موقعًا محوريًا في سياسات إدارة الهجرة عبر المتوسط، حالة من الانقسام السياسي والحكومي منذ سنوات. وتواصل البعثة الأممية، إلى جانب فاعلين إقليميين، بذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. وفي هذا السياق، لوحظ أن تركيا، الداعمة تقليديًا لسلطات طرابلس، بدأت مؤخرًا اتخاذ خطوات لتحسين علاقاتها مع سلطات شرق البلاد.

وكانت تركيا قد وقّعت في عام 2019 اتفاقًا مع حكومة الوفاق الليبية نصّ على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو ما أثار اعتراضات شديدة من جانب اليونان وقبرص، اللتين تعتبران الاتفاق انتهاكًا لحقوقهما السيادية.

وأعلنت الرئاسة التركية في بيان أن القادة الثلاثة سيعقدون اجتماعًا لاحقًا لتقييم ما تم الاتفاق عليه، بعد الانتهاء من اجتماعات فنية على مستوى أدنى.