قضت المحكمة العليا البريطانية أن وزارة الداخلية قد تصرفت بشكل مخالف للقانون في تطبيق برنامج يعرف باسم "Project Sunshine"، والذي يتم بموجبه استخراج البيانات من الهواتف المحمولة بعد مصادرتها من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة.
بحسب قرار المحكمة، فإن موظفي دائرة الهجرة في بريطانيا قد تورطوا في ممارسة "سياسة سريّة طبقت على نطاق واسع"
وبحسب قرار المحكمة، فإن موظفي دائرة الهجرة في بريطانيا قد تورطوا في ممارسة "سياسة سريّة طبقت على نطاق واسع"، حيث تجري مصادرة هواتف المهاجرين، على نحو غير شرعي، باستخدام السلطات التي يتمتع بها الضباط.
يأتي هذا القرار الذي صدر عن المحكمة البريطانية العليا نهاية الأسبوع الماضي بعد تقارير صحفية كشفت عن تحقيق بأكثر من 850 حالة لمهاجرين تعرضوا لمثل هذه الممارسات التي تنتهك خصوصيتهم، وهو ما قد يرتّب على وزارة الداخلية تعويضات قد تصل إلى ما يعادل 22 مليون دولار أمريكي (17 مليون جنيه إسترليني).
كما تواجه وزيرة الداخلية البريطاني بريتي باتيل في الآونة الأخيرة ضغوطًا متزايدة، في ظل تزايد كبير في أعداد قوارب المهاجرين التي تعبر القناة الإنجليزية، رغم تعهداتها بالتعامل مع هذه المسألة في وقت سابق، حيث وصل أعداد الواصلين إلى بريطانيا عبر هذه الرحلة الخطرة إلى أكثر من 4000 مهاجر منذ بداية العام، وهو ضعف العدد المسجّل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن المتوقع في حال استمر معدل وصول المهاجرين إلى بريطانيا على هذا النحو أن يتجاوز عددهم 60،000 مهاجر حتى نهاية العام الجاري، علمًا أن عدد المهاجرين "غير القانونيين" الذي وصلوا إلى بريطانيا العام الماضي عبر القناة الإنجليزية وصل إلى 28،000 مهاجرة ومهاجر، تعرّض منهم 37 شخصًا للوفاة غرقًا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
كما أوضح الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية العليا أن ضباط دائرة الهجرة قد كذبوا على المهاجرين، وذلك بادّعاء أنهم سيتعرضون للمحاكمة في حال عدم تسليمهم هواتفهم وكلمات المرور الخاصة بها، رغم أنّ ذلك لا يشكّل مخالفة بحسب القانون البريطاني.
أدانت جهات حقوقية بريطانية ودولية الممارسات التي انتهجتها دائرة الهجرة البريطانية
وبحسب محامين بريطانيين تابعوا القضيّة، فإن "الاختراق المنهجي للبيانات الشخصية لطالبي اللجوء في لحظات ضعفهم وانكشافهم أمام السلطات، وإيهامهم بأنه متورطون في مخالفات قانونية قد تؤدي بهم إلى السجن، يعدّ اعتداء مرعبًا لا مثيل له على الحق الأساسي بالخصوصية".
