ألترا صوت - فريق التحرير
أفادت وكالة رويترز أن الآلاف من المهاجرين الذين يواجهون تهديدات بالترحيل من وزارة الأمن الداخلي لديهم فرصة للسماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. فقد أعطت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس 29 نيسان /أبريل 2021 أملًا جديدًا لآلاف المهاجرين كانوا قد دخلوا أراضي الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة ويسعون لتجنب الترحيل بسبب قرار أصدرته السلطات الأمريكية حين أبلغت بطريقة غير قانونية مهاجرًا من غواتيمالا من أجل المثول أمام المحكمة في جلسة استماع من أجل ترحيله عن البلاد.
أشارت بعض الآراء القانونية إلى أن قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير بخصوص ملفات ترحيل المهاجرين سيقلب شكل تعامل وزارة الأمن الداخلي المعتمد منذ سنوات مع هذا الملف
وبعد فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وانفتاحه على ملف المهاجرين غير النظاميين، انعكس ذلك إيجابًا على ملف المهاجرين. وفي القرار الأخير قرر القضاة أن قانون الهجرة الفيدرالي يتطلب من السلطات تضمين جميع التفاصيل ذات الصلة بإشعار المثول أمام جلسة استماع قضائية في مستند واحد بدلًا من إرسال المعلومات عبر مستندات متعددة. بينما كانت المحكمة الاستئنافية في الدائرة السادسة في ولاية أوهايو قد حكمت ضده في عام 2019، أي في فترة رئاسة دونالد ترامب، مشيرة إلى إمكانية إرسال المعلومات ذات الصلة في أكثر من وثيقة واحدة.
اقرأ/ي أيضًا: اعتقال عائلة المعتقل عبد الرحمن الشويخ يثير حملة تضامن واسعة في مصر
وجاءت نتيجة التصويت على القرار (6 قضاة مقابل 3 قضاة) في المحكمة العليا الأمريكية، وأقروا بأن إشعارات الترحيل التي سلمتها وزارة الأمن الداخلي لآلاف المهاجرين منذ فترة طويلة كانت معيبة مما نتج عن ذلك إلغاء القضاة في المحكمة العليا لقرار المحكمة الأدنى، ما يعني أنه من الممكن أن يؤثر هذا القرار على مئات الآلاف من قضايا الهجرة في أروقة المحاكم الأمريكية.
وكان المواطن الغواتيمالي أوغيستو نيز شافيز قد تقدم بطلب من أجل إعادة النظر بقرار ترحيله متمسكًا بحجة طول الفترة التي عاشها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2005. وفي عام 2013، بعد 8 سنوات من دخوله البلاد، أوقفت الشرطة نيز تشافيز بسبب كسر ضوء خلفي على سيارته. وقامت الحكومة الفيدرالية بإخطاره للمثول في جلسة استماع بشأن الترحيل.
أما بحسب موقع الجزيرة إنجليزية، فقد كتب القاضي المحافظ نيل غورسوش في قرار الحكم الصادر "في هذه الحالة، يضمن القانون أنه عندما تسعى الحكومة الفيدرالية إلى المضي في إجراءات قانونية ضد فرد ما، فإنها على الأقل ستزوده ببيان واحد وشامل إلى حد معقول عن طبيعة الإجراءات المتخذة ضده". وأيد قرار غورسوش خمسة قضاة في المحكمة العليا. وفي رأي مخالف، قال القاضي بريت كافانو، أن "قرار الحكم كان محيرًا من حيث تفسير التشريع والحس السليم"، وانضم إليه في التصويت كل من كبير القضاة جون روبرتس والقاضي صموئيل أليتو.
فيما قال أستاذ قانون الهجرة في جامعة كورنيل، ستيفن ييل لوير، بحسب يو أس نيوز، إن هذا الحكم "يقلب سنوات من الممارسة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وسيؤدي على المدى القصير إلى إبطاء عدد الأشخاص الخاضعين لإجراءات الهجرة" وأضاف لوير أن "الحكم يمنح المهاجرين غير الشرعيين فرصة ثانية لمحاولة إثبات أنهم مؤهلون لإلغاء الترحيل".
ووفقًا لتقرير نشره موقع Univision، فإن إدارة بايدن قد ورثت نظامًا قليل الموارد للاستجابة لأزمة المهاجرين. إلا أن بايدن عكس السياسات الرئيسية التي فرضها سلفه، وقام بإلغاء العديد من البرامج وإضافة أنظمة أكثر انفتاحًا، منها إلغاء حظر السفر لمواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة، وأوقف بناء الجدار مع المكسيك، وأصدر برامج حماية الأطفال المهاجرين، وحدد آليات الترحيل وأوقف بعضها، وغيرها من الإجراءات.
اقرأ/ي أيضًا:
قانون فرنسي جديد لـ"مكافحة الإرهاب" يشدد الرقابة على الإنترنت
دخول مصر في الموجة الثالثة من كورونا وانتقادات لتعامل السلطات مع الجائحة