قرار تركي

قرار تركي "مجحف" بترحيل آلاف السيارات السورية!

صورة أرشيفية للاجئين بسياراتهم من تل أبيض إلى تركيا (إبراهيم آركان/الأناضول)

بعدما قامت الحكومة التركية بتسجيل السيارات السورية منذ أكثر من عام، عدلت عن ذلك واعتبرتها مخالفة، واستصدرت قرارًا عبر وزارة الداخلية التركية بحجز ومصادرة السيارات السورية وإيداعها "الكراج" حتى يحضر من قام بإدخال السيارة ومالكها الأساسي ليتم ترحيلها خارج تركيا، وفق إجراءات الجمارك والمرور ومعبر باب الهوى، ودفع غرامة تقدر بربع قيمة الضريبة السنوية التي تقدر حسب قيمة السيارة.

بعدما قامت الحكومة التركية بتسجيل السيارات السورية منذ أكثر من عام، عدلت عن ذلك واعتبرتها مخالفة، واستصدرت قرارًا بمصادرتها وترحيلها

اقرأ/ي أيضًا: عودة الطلاب السوريين في تركيا: تطورات ومخاوف

يعتبر الكثيرون أن هذا القرار مجحف بحق الآلاف من أصحاب السيارات السورية المسجلة في تركيا، تحت الرمز SA ويقضي بأن "جميع السيارات السورية التي أدخلها السوريون إلى تركيا باسم شخص وأصبحت على اسم مالك آخر مخالفة والواجب في هذه الأحوال إما إجراء تسوية لوضعها ومن ثم إخراجها على سوريا ولا يجوز إعادة إدخالها إلى تركيا أو يتم حجزها من قبل الحكومة التركية، مانحة مهلة 20 يومًا للحضور وتسوية وضعها أو مصادرتها في حال تخلف صاحب السيارة عن الحضور".

اقرأ/ي أيضًا: ألمانيا تبهر السوريين.. لولا العائلة!

ورغم أن تطبيق هذا القرار يشكل كارثة بالنسبة لأصحاب السيارات إلا أن البعض يوجه النصح لهؤلاء بالإسراع نحو مراجعة الجمارك وتسوية وضع سياراتهم تجنبًا لدفع تكاليف الحجز و"الكراجية". ويعد هذا القرار "ضربة قاصمة" و"ظالمة" لأصحاب السيارات السورية، حيث سبق أن قام بعضهم ببيع سيارته في تركيا عن طريق عقود مبرمة بين طرفين وتم السماح بقيادة السيارة لغير مالكها، وحتى من لم يقم بعملية البيع، فقد قام بإنجاز توكيل لأجل توفير إمكانية استعمالها من قبل أقاربه أو أهله بسبب سفره ومعظمهم من اللاجئين في أوروبا.

وفي العام الماضي، طلبت تركيا بقرار حكومي تغيير اللوحات السورية وتسجيلها بشكل رسمي في تركيا، تحت رمز SA بموجب معاملة إدارية وصلت كلفتها لمئات الليرات التركية من دون أن تعير الحكومة التركية انتباهها لأي قرار بإعادتها إلى التراب السوري كما وقع الآن.

واعتُبر حينها أن القرار بتسجيل السيارات السورية كان غير عادل للسوريين وغير واضح وبعد التراجع عن القرار الآن قد يتكبد اللاجئون السوريون في تركيا خسارة مالية ضخمة، حيث تقدر عدد السيارات السورية "المخالفة" في تركيا، حسب القرار الحكومي، بـ4763 سيارة.

اقرأ/ي أيضًا:

الطالب السوري في بيروت... فتّش عن الإقامة!

تركيا.. السوريون يلتحقون بالثانويات المهنية