قرارات بتعليق النشاط.. تضييق متصاعد على المجتمع المدني في تونس

يتعرّض المجتمع المدني في تونس لموجة تضييق متزايدة من قبل السلطات، إذ علّقت الحكومة، خلال أيام قليلة، نشاط كلٍّ من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأثارت هذه القرارات انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة، التي اعتبرتها دليلًا جديدًا على سعي السلطة إلى كبت الحريات ومحاصرة الأصوات المستقلة.

وتزامنت هذه التطورات مع احتجاجات تشهدها مدينة قابس جنوب البلاد ضدّ التلوث الناجم عن المجمّع الكيميائي التونسي، وتضامنات مماثلة في العاصمة دعماً للحراك البيئي في الجنوب.

توجد معظم وجوه المعارضة التونسية إما خلف القضبان في السجون أو في المهجر، بسبب الملاحقات القضائية التي أعقبت إغلاق البرلمان وإقالة الحكومة والحكم بالمراسيم الاستثنائية عام 2021

من تكميم الأفواه إلى تطويق المجتمع المدني

توجد معظم وجوه المعارضة التونسية إما خلف القضبان أو في المهجر، بسبب الملاحقات القضائية التي أعقبت إغلاق البرلمان وإقالة الحكومة والحكم بالمراسيم الاستثنائية عام 2021، وصولًا إلى تنظيم انتخابات وُصفت بالأحادية. وهي إجراءات اعتبرتها المعارضة "انقلابًا مكتمل الأركان".

ويبدو أن التضييق بدأ يمتد شيئًا فشيئًا إلى مجال المجتمع المدني، غير المعني بصورة مباشرة بالتنافس على السلطة. فقد أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ السلطات أبلغته بتعليق نشاطه "شهرًا كاملًا"، في إجراء مماثل لذلك الذي اتُّخذ بحق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وينصبّ اهتمام المنتدى، بدرجة رئيسية، على قضايا الاتجار بالمهاجرين وحقوق العاملات في القطاع الزراعي والتلوث البيئي، وقد تأسس عقب ثورة 2011.

وأوضح المنتدى أنه تعرّض قبل صدور القرار بتعليق أنشطته لمضايقات عديدة، حيث شهد منذ نيسان/إبريل الماضي "سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية"، وذلك رغم "التزامه، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية".

وأشارت وسائل إعلام تونسية إلى فتح السلطات، منذ أيام، تحقيقًا في تلقي بعض المنظمات والجمعيات لتمويل أجنبي، وأفادت بأن من بين تلك المنظمات "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وجمعية "أنا يقظ"، ومنظمة "البوصلة".

واعتبر المنتدى أنّ تعليق نشاطه "ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت مبايعة السلطة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة".

وفي تصريح مستقل، قال المتحدث باسم المنتدى رمضان بن عمر إنّ "قرار وقف نشاط منظمتيْ المجتمع المدني يأتي بهدف إلهاء الرأي العام عن القضايا المهمة، ولا سيما في ظل التحركات الشعبية في قابس".

ووصف المنتدى قرار التعليق بـ"التعسفي والظالم"، معلنًا عن امتثاله له، لكنه جدّد وقوفه "الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية" في تونس.

ولم تستبعد مصادر تونسية أن تشمل قرارات التعليق منظمات أخرى في الأيام المقبلة.

أحزاب تونسية تندّد

أصدر الحزب الجمهوري بيانًا ندد فيه بقرار تعليق أنشطة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واصفًا القرار بأنه "تعسفي وجائر، يندرج في سياق عام من التضييق على الفضاء المدني المستقل واستهداف الأصوات الحرة".

وأضاف الحزب أنّ "المنتدى التونسي، الذي راكم عبر سنوات طويلة من العمل الميداني والمرافعة والنضال تاريخًا مشرفًا في مساندة التحركات الاجتماعية والدفاع عن الفئات المهمّشة، يجد نفسه اليوم ضحية سلطة تخشى النقد والمساءلة"، معبرًا عن "تضامنه الكامل واللامشروط مع المنتدى وجميع الجمعيات والمنظمات التي تتعرض لحملة استهداف ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجتمع المدني وتكميم الأصوات الحرة".

واعتبر الحزب الجمهوري أنّ "محاولات إسكات المنظمات المستقلة لن تنجح في طمس الحقيقة أو إخماد نضال الأحرار"، مؤكدًا أن "تونس لن تستقيم إلا بفضاء مدني حرّ، ومؤسسات رقابية مستقلة، وصوت مجتمعي يقظ وشجاع".

من جانبه، اعتبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنّ التضييق على المجتمع المدني، عبر قرارات التعليق الأخيرة، "يمسّ بحرية التنظيم والعمل الجمعياتي التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية"، داعيًا إلى "احترام استقلالية المنظمات المدنية والتراجع عن هذه القرارات التي تهدد الفضاء الديمقراطي وتقوّض الثقة بين الدولة والمجتمع المدني".

وأوضح الحزب أنّ "مناضليه ومناضلاته سيواصلون الوقوف إلى جانب المدافعين عن الحريات والحقوق"، مشددًا على "التزامه بمساندة كل المبادرات الرامية إلى حماية المجتمع المدني والدفاع عن مكتسبات الديمقراطية في تونس".