قبل شتاء صعب.. ضغوط ترامب تدفع أوروبا إلى فتح مخزونات الديزل
3 أكتوبر 2026
دفعت أزمة ارتفاع أسعار الوقود، ولا سيما الديزل، الولايات المتحدة وحلفاءها في مجموعة السبع إلى اتخاذ خطوة جديدة لسحب كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية الطارئة، في محاولة لزيادة المعروض في الأسواق وتهدئة الأسعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية.
وأعلنت مجموعة السبع، أمس الجمعة، أنها ستنسق الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر الوكالة الدولية للطاقة، على أن يبدأ التنفيذ فورًا ويستمر أربعة أشهر، مع إعطاء الديزل أولوية في المرحلة الأولى.
وتأتي الخطوة بعد ضغوط أميركية متزايدة على الدول الأوروبية لسحب جزء من مخزوناتها الاستراتيجية من الديزل، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في أسعار الوقود، بينما أصبحت أوروبا نفسها أكثر اعتمادًا على واردات الديزل الأميركي.
من أزمة أسعار إلى تحرك دولي
قالت مجموعة السبع إن عملية الإفراج ستبدأ "فورًا"، على أن تتضمن إفراجًا كبيرًا ومقدمًا عن الديزل خلال الأيام العشرين الأولى، ثم تستمر العملية على مدى أربعة أشهر. ولا يوضح الاتفاق، حتى الآن، بصورة تفصيلية مقدار النفط الخام مقابل المنتجات المكررة، ولا حصة كل دولة من الكمية الإجمالية البالغة 100 مليون برميل. لكن الاتفاق يمثل استجابة جماعية للاضطرابات التي أصابت أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما سوق الديزل.
لا يمثل الإفراج عن الاحتياطيات حلًا نهائيًا لأزمة الديزل، بقدر ما يمنح الأسواق مساحة لالتقاط الأنفاس. فمع اقتراب الشتاء، ستبقى قدرة أوروبا على تجاوز الأزمة مرتبطة بعودة الإمدادات العالمية إلى مستويات أكثر استقرارًا
وجاء الإعلان بعد ساعات من مناقشة دول الاتحاد الأوروبي مقترحًا فرنسيًا يقضي بالإفراج عن 50 مليون برميل من الديزل من الاحتياطيات الأوروبية، بالتزامن مع إفراج دول الوكالة الدولية للطاقة عن 50 مليون برميل من النفط الخام. وبحلول الجمعة، اتسع نطاق الخطة لتصبح اتفاقًا على مستوى مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان.
لماذا ضغط ترامب على أوروبا؟
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كثف خلال الأيام السابقة ضغوطه على الدول الأوروبية للإفراج عن مخزونات الديزل، في ظل ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
وكشفت وكالة "رويترز" في الأول من تشرين الأول/أكتوبر أن إدارة ترامب طلبت من فرنسا وألمانيا سحب كميات من مخزوناتهما الطارئة من الديزل، ولوحت بإمكانية فرض حظر أميركي على صادرات الديزل إذا لم تتحرك أوروبا.
ويشكل ذلك تهديدًا مهمًا لأوروبا، التي زادت اعتمادها على الديزل القادم من الولايات المتحدة بعد تراجع إمدادات من مناطق أخرى، خصوصًا نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.
وكانت الإدارة الأميركية تسعى إلى زيادة الإمدادات العالمية من الديزل، باعتبار أن ضخ كميات إضافية من الاحتياطيات الأوروبية يمكن أن يخفف الضغط على السوق الدولية، وبالتالي يساهم في خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، يواجه ترامب وحزبه الجمهوري ضغوطًا داخلية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة بلغ نحو 6.37 دولارات في 2 تشرين الأول/أكتوبر، بعدما سجل مستوى قياسيًا عند نحو 6.52 دولارات في 22 أيلول/سبتمبر.
ترامب يعلن الاتفاق قبل تفاصيله
كان ترامب أول من أعلن الجمعة أن أوروبا وافقت على الإفراج عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل، قائلًا إن العملية ستبدأ "فورًا".
لكن إعلانه جاء قبل صدور تفاصيل دقيقة عن حجم المساهمة الأوروبية أو كيفية توزيعها بين الدول. وفي وقت لاحق، أكدت مجموعة السبع الاتفاق الأوسع على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية.
وقال ترامب، إن أوروبا ستقدم "مساهمة كبيرة" من مخزوناتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لن تمضي في حظر صادرات الديزل بعد الاتفاق. وبذلك ارتبط الإفراج عن المخزونات بتعهد مقابل من واشنطن بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة بين دول مجموعة السبع.
كيف وصلت أوروبا إلى هذه المرحلة؟
كانت الدول الأوروبية قد واجهت في الأسابيع الأخيرة معضلة مزدوجة، فمن جهة، تحتاج إلى الاحتفاظ بمخزون كافٍ لحماية أمنها الطاقي في حال استمرار اضطرابات الإمدادات؛ ومن جهة أخرى، فإن ضخ جزء من هذه الاحتياطيات في السوق يمكن أن يساعد في تخفيف أزمة الأسعار.
وكانت فرنسا من بين الدول التي دفعت باتجاه حل جماعي، حيث ناقشت حكومات الاتحاد الأوروبي مقترحًا فرنسيًا يقضي بإطلاق 50 مليون برميل من الديزل، بينما تفرج دول الوكالة الدولية للطاقة عن 50 مليون برميل من النفط الخام. ويعادل الإفراج الأوروبي المقترح عن 50 مليون برميل من الديزل نحو 17% من إجمالي مخزونات الاتحاد الأوروبي من الديزل والغاز أويل، أو قرابة 3% من استهلاك الكتلة السنوي.
لكن الصيغة النهائية التي أعلنتها مجموعة السبع لم تقدم تفصيلًا مماثلًا عن حصة الديزل تحديدًا، إذ اكتفت بالحديث عن إجمالي 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية، مع التعهد بإعطاء الديزل أولوية في الأسابيع الأولى.
أزمة الديزل ليست أميركية فقط
ارتفاع أسعار الديزل جاء في سياق اضطراب أوسع في سوق الطاقة العالمية، تفاقم منذ اندلاع الحرب مع إيران في وقت سابق من العام.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد نسقت في آذار/مارس أكبر عملية إفراج جماعي عن احتياطيات النفط في تاريخها، بعدما اتفقت الدول الأعضاء الـ32 على إتاحة 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة للأسواق. وأشارت الوكالة حينها إلى أن اضطرابات حركة النفط عبر مضيق هرمز كانت عاملًا رئيسيًا في الأزمة، إذ كان المضيق يمر عبره في 2025 نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات النفطية، أي قرابة ربع التجارة البحرية العالمية للنفط.
ولا تزال تداعيات الحرب تضغط على إمدادات الديزل، وسط تراجع صادرات بعض الدول المنتجة في الخليج، إلى جانب اضطرابات مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
كما أصبحت أوروبا تعتمد بدرجة أكبر على الديزل الأميركي. فارتفعت واردات المنطقة من الولايات المتحدة هذا العام مع تضرر الإمدادات القادمة من منتجي الخليج بسبب الحرب.
الأسواق تستجيب للإعلان
انعكس الحديث عن الإفراج عن الاحتياطيات سريعًا على أسواق الطاقة. فبعد ظهور أنباء المفاوضات بشأن الإفراج عن المخزونات، تراجعت عقود الديزل الأميركية بأكثر من 4% إلى نحو 4.45 دولارات للغالون، بينما تراجعت عقود الديزل الأوروبية بأكثر من 90 دولارًا للطن.
كما أنهت أسعار النفط الخام تعاملات الجمعة على انخفاض. واستقر خام برنت عند 102.25 دولارًا للبرميل، منخفضًا 6 سنتات، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.76 دولار، أو 1.9%، إلى 91.11 دولارًا.
لكن أثر الإفراج عن الاحتياطيات على الأسعار الفعلية سيعتمد على سرعة وصول الكميات إلى السوق، وطبيعة المنتجات التي ستُطرح، ومدى استمرار الاضطرابات التي أدت أصلًا إلى نقص الإمدادات.
خطوة لتجنب حرب تجارية جديدة في الطاقة
لم يكن الخلاف يتعلق فقط بحجم الاحتياطيات التي يمكن لأوروبا الإفراج عنها، بل أيضًا باحتمال أن تؤدي أزمة الديزل إلى قيود تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وأوروبا. وكانت إدارة ترامب قد لوحت بإمكانية حظر صادرات الديزل الأميركية، في وقت تعتمد فيه أوروبا على هذه الواردات لتعويض نقص الإمدادات من مناطق أخرى.
لكن بيان مجموعة السبع تضمن تعهدًا من الدول الأعضاء بعدم فرض قيود على صادرات منتجات الطاقة فيما بينها، وهو ما يخفف، في الوقت الحالي، خطر تحول أزمة الأسعار إلى أزمة تجارية عابرة للأطلسي.
ويأتي ذلك بعد أن كانت واشنطن قد ضغطت على أوروبا للإفراج عن مخزوناتها، في حين كانت دول أوروبية مترددة في استنزاف الاحتياطيات التي تشكل جزءًا من منظومة أمن الطاقة لديها.
هل تكفي 100 مليون برميل؟
يمثل الإفراج عن 100 مليون برميل كمية كبيرة، لكنه لا يعني بالضرورة حل أزمة الديزل بصورة نهائية.
فالاحتياطيات الاستراتيجية مصممة أساسًا للتعامل مع اضطرابات الإمدادات، وليس لتعويض النقص المستمر في الإنتاج أو الصادرات. كما أن جزءًا من الكمية المعلنة سيكون من النفط الخام، الذي يحتاج إلى التكرير قبل أن يتحول إلى ديزل أو منتجات أخرى.
ويضاف إلى ذلك أن الأزمة الحالية لا ترتبط بعامل واحد، بل بمجموعة من الاضطرابات الجيوسياسية واللوجستية والإنتاجية التي أثرت في تدفقات النفط والمنتجات المكررة.
أوروبا تدخل الشتاء في توقيت حساس
لا تأتي أزمة الديزل في فراغ، بل في وقت تستعد فيه أوروبا لدخول فصل الشتاء، عندما يرتفع الطلب على الطاقة والوقود، بينما تبدو أسواق المنتجات المكررة أقل قدرة على استيعاب صدمات جديدة.
وفي سوق الديزل تحديدًا، حذر مسؤولون في قطاع النفط من استمرار شح الإمدادات العالمية خلال الشتاء، بفعل محدودية الطاقة التكريرية والاضطرابات الجيوسياسية والطلب الموسمي.
وقال رئيس شركة "فيتول"، راسل هاردي، لوكالة "رويترز" في أيلول/سبتمبر إن السوق يفقد نحو مليوني برميل يوميًا من روسيا ومليوني برميل يوميًا تقريبًا من الشرق الأوسط من المنتجات النفطية، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الإمدادات التي كانت تصل إلى السوق لم يعد متاحًا بالصورة السابقة.
ومع انخفاض المخزونات الفائضة، تصبح أوروبا أمام معادلة صعبة، فهي تحتاج إلى استخدام جزء من احتياطياتها لتهدئة السوق الآن، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى الاحتفاظ بمخزون كافٍ لمواجهة أي اضطرابات جديدة خلال الأشهر الباردة.
وبذلك لا يمثل الإفراج عن الاحتياطيات حلًا نهائيًا لأزمة الديزل، بقدر ما يمنح الأسواق مساحة لالتقاط الأنفاس. فمع اقتراب الشتاء، ستبقى قدرة أوروبا على تجاوز الأزمة مرتبطة بعودة الإمدادات العالمية إلى مستويات أكثر استقرارًا، وقدرة المصافي على توفير المنتجات المكررة، والأهم بمدى استمرار الاضطرابات التي دفعت الدول أصلًا إلى فتح مخزوناتها الاستراتيجية.