أصدرت محكمة مصرية حكم "حبس سنتين" بحق نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مقر النقابة بوسط القاهرة، وتضمّن الحكم إلزام ثلاثي "الصحفيين" بدفع كفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه (600 دولار أمريكي).
أصدرت محكمة مصرية حكم "حبس سنتين" بحق نقيب الصحفيين المصريين وسكرتير عام النقابة ووكيل مجلس النقابة بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا
وجاء تعليق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صادمًا لأغلب الفئات الداعمة لنقابة الصحفيين، حيث صرح أن "قضية نقيب الصحفيين مرتبطة بقضية جنائية في علاقة بإخفاء مشتبه فيهما وبمخالفة القانون". وأزال عن النقيب صفته الصحفية وأكد أنه كان يحمي محررين مقيدين بالنقابة، مدّعيًا أنه لا يُحاكم كصحفي في قضية رأي، وذلك رغم أن القضية من الأساس كانت وقفة احتجاجية ضد تحويل تيران وصنافير للسعودية.
اقرأ/ي أيضًا: محمود السقا في خطر".. يوم للتدوين عن معتقل"!
وكان محيط نقابة الصحفيين قد شهد تجمعًا لعشرات الصحفيين، يوم النطق بالحكم، الذي جاء مخيّبًا لآمالهم في البراءة، وقد أدانه حقوقيون وسياسيون، وتستعد النقابة للاستئناف على الحكم. ووصفت لجنة حماية الصحفيين الحكم، في بيان، بأنه "عقاب لهم لعملهم على حماية الصحفيين".
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن "السلطات تعاقب القلاش والبلشي وعبد الرحيم، الذين يمثلون أكثر الأصوات تأثيرًا من أجل حرية الصحافة في مصر، ولعملهم على حماية الصحفيين من المضايقات والتهديدات والاعتقالات". ودعت اللجنة إلى "السماح لنقابة الصحفيين وجميع العاملين في الصحافة بالقيام بعملهم دون خوف من الانتقام".
ونظم عشرات الصحفيين مساء اليومين الماضيين، منذ صدور الحكم، وقفة احتجاجية أمام النقابة للتنديد بالحكم بالتزامن مع اجتماع النقابة، ورددوا خلالها هتافات تقول: "بالكاميرا وبالقلم الجاف الصحافة مش بتخاف". كما هتفوا مشيرين إلى ضباط الشرطة "يا أبو دبورة ونسر وكاب إحنا صحافة مش إرهاب".
وتعليقًا على ذلك، قال فيليب لاروت، رئيس "الدولي للصحفيين": "الحكم جزء من حملة حكومية ضد فكرة وجود نقابة مستقلّة للصحفيين، وهذا الهجوم الأخير على قيادة النقابة، تحدٍ لمبدأ نقابة صحفيين مستقلة تلتزم برسالتها الأساسية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين".
وطالب "لاروت" الصحفيين المصريين بالالتفاف حول نقابتهم والدفاع عن حقوقهم، واستقلاليتهم المهنية، وهو ما استجاب له صحفيو القاهرة، فقال عمرو بدر، الذي حضر إلى مقر النقابة بعد إعلان الحكم، إن "الحكم يأتي في سياق الحملة التي شهدتها السنوات الأخيرة ضد الصحافة والصحفيين في مصر"، داعيًا إلى تحرك نقابي قوي في الفترة المقبلة، ليس فقط لمواجهة الحكم إنما لمواجهة الحملة ضد الصحافة، بهدف إلغاء الحكم في الاستئناف.
وحذر عضو مجلس النقابة أبو السعود محمد من أن ما وصفه بأنه "حكم سياسي" سيقود إلى "حالة من الاحتقان في أوساط الصحفيين والإعلاميين ولن تتمكن الدولة من معالجتها بين يوم وليلة".
وُصف حكم سجن رئيس نقابة الصحفيين المصريين بالحكم السياسي الذي سيقود إلى حالة احتقان في الأوساط الصحفية المصرية
فيما تقدمت النقابة بعشرات البلاغات للنائب العام تخص اعتداءات الداخلية على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، وبلاغ آخر ضد اقتحام قوات الشرطة لمبنى النقابة، غير أن النيابة اختارت أن تحرّك فقط بلاغ الداخلية ضد أعضاء مجلس النقابة.
اقرأ/ي أيضًا: مصر.. بيادات الأمن تحترق على بلاط صاحبة الجلالة
يتفق محمود كامل، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الثقافية، مع ما قاله أبو السعود محمد، قائلًا: "إن نقيب الصحفيين وعضوي المجلس يدفعون ثمن وقوف النقابة في وجه وزارة الداخلية واعتدائها الصارخ على القانون والدستور".
وتردَّدت دعوات "قوية" إلى اجتماع مغلق للصحفيين المصريين، لمناقشة حكم "حبس النقيب" للضغط على النظام المصري، للتدخل لإلغاء الحكم على نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة، في الاستئناف قبل أن يتورّط الجميع في "أزمة رأي" دولية، وتوفّر النقابة الفرعية بالإسكندرية أوتوبيسات سفر إلى القاهرة للانضمام إلى تحرك لإجهاض الحملة الأمنية على الصحافة.
وتعليقًا على حكم حبس نقيب الصحفيين المصريين، أصدرت نقابة الصحفيين في تونس بيانًا تضامنيًا، أرفقت به طلبًا بنقل مقر اتحاد الصحفيين العرب من مصر إلى إحدى الدول الأكثر حرية، كما وصفتها، وهو ما رفضته النقابة بالقاهرة، على لسان عضوها محمود كامل، حين علّق: "يجب الحديث عن إنقاذ النقابة ككيان ميت قبل الحديث عن نقل مقر الاتحاد الدولي من مصر".
ترجع بداية المحاكمة إلى اﻷزمة التي وقعت بين الصحفيين ووزارة الداخلية، بعدما قامت قوة من الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين مطلع آيار/مايو الماضي في سابقة هي اﻷولى من نوعها، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين كانا قد اعتصما بمقر النقابة احتجاجًا على مداهمة منزليهما لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما على خلفية تهم سياسية. وأخلي سبيل بدر والسقا لاحقًا عقب بضعة أشهر من الحبس الاحتياطي.
اقرأ/ي أيضًا: