ألترا صوت – فريق التحرير
كشفت تقارير صحفية عن إعداد مجموعة من المطالب تنص على التزام المصارف العراقية بعدم التعامل مع الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب قربها من طهران، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انعقاد الجلسة الثانية من جلسات الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، في ظل توقعات تدور في إطار مناقشة جميع الملفات خلال الجلسة الثانية من الحوار بسبب الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري.
كشفت تقارير صحفية عن إعداد مجموعة من المطالب تنص على التزام المصارف العراقية بعدم التعامل مع الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب قربها من طهران
ونقل موقع صحيفة العربي الجديد الإلكتروني عن مسؤول عراقي قوله إن واشنطن ضمّنت فقرة سيتم نقاشها خلال الجلسة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الطرفين، تبحث في جدية التزام المصارف العراقية في عدم التعامل مع شخصيات عراقية وسورية وإيرانية ولبنانية فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها خلال العامين الماضيين، فضلًا عن مناقشة إفلات بعضها من العقوبات عبر أنشطة يديرها أقرباء أو وكلاء لصالحها.
اقرأ/ي أيضًا: قبل الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.. اتفاق إيراني عراقي يخلط الأوراق
وأردف المصدر موضحًا أن الحكومة العراقية "بصدد القيام بإصلاحات كبيرة في هذا المجال، وتحديدًا داخل المصرف المركزي العراقي، الجهة المسؤولة عن الموضوع"، فيما تحدث مسؤول عراقي بارز عن اقتناع وزارة الخزانة الأمريكية "بوجود تحايل داخل العراق، مكّن المشمولين بالعقوبات، من مواصلة أنشطتهم التجارية والمالية، والحصول على العملة الصعبة، ما دفع الأمريكيين إلى تضمين فقرة كاملة في جلسة الحوار الثانية، تطالب بغداد بإجراء إصلاحات حيال ذلك".
فيما تتوقع الأوساط السياسية العراقية أن تشهد الأسابيع القادمة فرض الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف مسؤولين حكوميين وأمنيين وقياديين بارزين في منظومة الحشد الشعبي الموالية لطهران، وذلك في عقوبات مشابهة كانت واشنطن قد فرضتها على شخصيات عراقية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسبب "تورطها بقمع التظاهرات الشعبية وارتكاب انتهاكات"، وتعاونها مع حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.
كمت يقول المصدر العراقي إن المسؤوليين في واشنطن وجهوا اتهامات لرئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي بعدم تجاوبه مع العقوبات التي فرضتها على شخصيات عراقية مرتبطة بالحشد، ساهمت بالسماح لكثير من المدرجين على لوائح العقوبات الأمريكية، بسحب أرصدة أو تحويل أموال أو تنفيذ عمليات بيع وشراء، عبر وكلاء وأقرباء لهم، وبعلم المصرف المركزي العراقي ومصارف محلية أخرى.
وأشار المصدر في معرض حديثه للصحيفة إلى أن حكومة الكاظمي ستقدم تعهدات إضافية في تشديد الالتزام بالعقوبات الأمريكية، وإجراء إصلاحات داخل المصرف المركزي العراقي، فضلًا عن "فتح تحقيق مع الجهات المختصة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم تنفيذ قرارات في هذا الشأن قد تعرض العراق إلى عقوبات".
في هذا السياق لم ينف المصدر وجود ما وصفه بـ"تأثيرات سياسية وفصائلية مرتبطة بإيران على المصرف المركزي، وعلى جهات رقابية أخرى"، في إشارة للنفوذ المتصاعد لفصائل الحشد في العراق، لافتًا إلى أن "أي التزام بالعقوبات يتم اعتباره من الجهات المنفذة للضغوطات بمثابة عمالة لصالح الولايات المتحدة"، مشددًا على أن هذه الأسباب كان وراء إعلان الكاظمي "إجراء تغييرات جوهرية في المصرف المركزي خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أحد أعضاء الوفد المفاوض في جلسة الحوار الأولى أن ملفات الجلسة الثانية ستكون شاملة بسبب حضور الكاظمي جلساتها، وتابع مشيرًا إلى أن الملفات المدرجة مبدئيًا للنقاش ضمن جلسة الحوار الثانية مربتطة بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات العراق الأمنية والعسكرية، والأزمتين المالية والصحية والكهرباء وتعزيز سلطة القانون، ومحاربة الفساد المالي وتهديد الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، والوجود العسكري الأمريكي.
وكانت أولى جلسات الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد قد بدأت في وقت سابق من الشهر الماضي عبر دائرة متلفزة مغلقة، وبحسب البيان المشترك الذي نشر عقب نهاية الاجتماع فإن واشنطن أكدت على عدم رغبتها إقامة قواعد أو تواجد عسكري دائم لها في العراق، وذلك بالاستناد للاتفاق المبرم مسبقًا في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008، بنصها على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات المتبادلة.
ضمنت واشنطن فقرة سيتم نقاشها خلال الجلسة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الطرفين، تبحث في جدية التزام المصارف العراقية في عدم التعامل مع شخصيات فرضت واشنطن عقوبات عليها
وكان الكاظمي قد وصل إلى طهران الثلاثاء في أول زيارة خارجية يجريها منذ استلامه مهامه في أيار/مايو الماضي، وأشارت وكالة الأناصول التركية إلى أن الوفد العراقي ضم إلى جانب الكاظمي وزراء النفط والدفاع والمالية والخارجية والتخطيط، والأمين العام لمجلس الوزراء، إضافة إلى عدد من مستشاري رئيس الحكومة.
ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة العراقية فإن الكاظمي سيبحث مع الجانب الإيراني الزيارة "العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها"، بالإضافة لنقاش "المسائل المتعلقة بالتعاون بين البلدين وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية"، فيما نقلت الوكالة التركية عن أحد المصادر العراقية قولها إن زيارة الكاظمي ستستغرق يومًا واحدًا.