ألترا صوت – فريق التحرير
استبقت الحكومة الإيرانية الحوار الاستراتيجي الشامل الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد بين الحكومتين العراقية والأمريكية الأسبوع القادم، بإعلانها التوصل لاتفاق مع بغداد على تمديد جميع اتفاقيات تصدير الكهرباء لعامين إضافيين، فيما يبدو أنه جاء ردًا على إعلان مسؤولين عراقيين نيتهم التوجه للاستفادة من تصدير الكهرباء السعودية والأردنية إلى الأراضي العراقية دون الاعتماد بشكل كلي على صادرات الكهرباء الإيرانية، كما هي الحال في الوقت الراهن.
قالت مصادر سياسية عراقية إن الوجود الأمريكي في العراق والنفوذ الإيراني سيكون على قائمة المباحثات العراقية – الأمريكية
وقال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان في تصريحات صحفية استبقت الحوار العراقي – الأمريكي المزمع بدء أولى جلساته في العاشر من الشهر الجاري، إن "جميع اتفاقيات صادرات الكهرباء إلى العراق كانت لفترة عام واحد سابقًا إلا أنه تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاق بهذا الصدد لفترة عامين، 2020 و2021"، مشيرًا إلى تلقي طهران خلال الزيارة التي التقى فيها الوزير الإيراني مسؤولين عراقيين نحو 400 مليون دولار "وهو مبلغ يعادل نصف مستحقاتها من بيع الكهرباء للعراق".
اقرأ/ي أيضًا: طهران تكشف نتائج جولتها في العراق: 400 مليون دولار واتفاق أول من نوعه
وتزود طهران العراق بالكهرباء بواقع 1200 ميغاوات عبر أربعة خطوط (خرمشهر – البصرة، كرخة – العمارة، كرمنشاه – ديالى، وسربيل زهاب – خانقين)، كما يساهم الغاز المستورد من طهران بتشغيل محطات كهربائية عراقية ترفد المنظومة بما يقارب من 3300 ميغاوات، وجاء تمديد اتفاق تصدير الكهرباء لمدة عامين، بعد إعلان واشنطن الشهر الماضي إعفاء بغداد لفترة مدتها 120 يومًا، تسمح ضمنها باستيراد الكهرباء من إيران، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني.
وأوضح الوزير الإيراني في تصريحاته أن الزيارة التي قام بها تخللها بحث الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الحكومة العراقية، بما فيها برنامج إعادة تأهيل صناعة الكهرباء العراقية من قبل القطاع الخاص الإيراني ومستحقات إيران إزاء صادراتها من الكهرباء إلى العراق، لافتًا إلى قيام فرق فنية وتخصصية من القطاع الخاص الإيراني بزيارة العراق الأسبوع القادم لتوقيع اتفاقين مهمين في مجال خفض إهدار الطاقة في شبكة توزيع الكهرباء العراقية، وإعادة تأهيل معدات وأجهزة الكهرباء العراقية.
وكان وزير المالية ووزير النفط بالوكالة علي علاوي قد أوضح خلال زيارته الأخيرة التي قام بها للرياض أن بغداد تعمل على وضع خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار،لافتًا إلى أن السوق العراقية ستكون مفتوحة للجميع "بعيدًا عن الإضرار بطرف معين"، فضلًا عن حث الحكومة العراقية "الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد".
وتأتي الخطوة الإيرانية بتمديد عقود تصدير الكهرباء مع الجانب العراقي في ظل توقع خبراء بأن ينتج عن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن توجه العراق للاستفادة من الغاز والكهرباء بالربط مع السعودية والأردن وغيرها من الدول دون الاعتماد الكلي على إيران واستمرار مسلسل "الإعفاءات المؤقتة".
ومن المتوقع أن يضم الوفد العراقي 21 مفاوضًا في اختصاصات السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية والتعليم، فيما يمثل الجانب الأمريكي وكيل وزارة الخارجية، إضافةً لممثلين عن وزارات الدفاع والطاقة والاقتصاد من المؤسسات الأمريكية، في ظل ترجيحات بأن تشمل المباحثات مختلف الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.
وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ظافر العاني قد شدد في تصريحات صحفية على صعوبة قطع بغداد العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، بسبب حاجة البلاد "للمساندة الدولية" في كثير من المشاكل التي تجابهها، قبل أن يستدرك منوهًا إلى أن المقصود بحديثه "المساندة وليس التدخلات والتأثيرات على القرارات العراقية".
وتابع البرلماني العراقي في حديثه لموقع صحيفة العربي الجديد موضحًا أن طهران ستقوم بمراقبة الحوار المرتقب كونها تسعى من وراء دعمها لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى "جعله في صفها"، غير أن هذا الأمر وفقًا للعاني "صعب أيضًا، لأن الحالة العراقية تعتبر استثنائية، وعلى العراق أن يحافظ على علاقة متوازنة مع الجميع، وألا يميل إلى محور ويترك الآخر".
وقالت مصادر سياسية عراقية للصحيفة إن الوجود الأمريكي في العراق والنفوذ الإيراني سيكون على قائمة المباحثات العراقية – الأمريكية، إضافة إلى ملفات ترتبط بالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبيّنت المصادر أن واشنطن ترى أن العراق أصبح "عكاظًا" رئيسًا لطهران يساعدها "في الإفلات من العقوبات الدولية" المفروضة عليها، فضلًا عن اعتباره "معبرًا للنفوذ الإيراني وتدخله بدول مثل سوريا ولبنان واليمن، ومصدر تهديد لدول خليجية تعتبرها واشنطن حلفاء لها".