ألترا صوت - فريق التحرير
ذكرت وكالة رويترز أن الحكومة الفرنسية تخطط لتعزيز قوانينها الخاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، من خلال تطوير خوارزميات تساعد في الكشف عن النشاطات عبر المواقع الجهادية المتطرفة بحسب تعبيرها. ويأتي هذا الإجراء بعد أن شهدت الأراضي الفرنسية عشرات الهجمات التي تبنتها جماعات جهادية في السنوات الأخيرة، آخرها كان يوم الجمعة 23 نيسان/أبريل 2021، إثر الهجوم الدامي على مركز الشرطة في رامبوييه. وقد أشار وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين، إلى أن الهجمات التسعة الأخيرة التي شهدتها فرنسا، قام بها أشخاص غير معروفين بالنسبة لرجال الأمن، وأسماؤهم غير مدرجة على لوائح المراقبة، الأمر الذي يدفع إلى طرح الأسئلة حول فعالية الأساليب المخابراتية التي تستخدمها فرنسا.
انتشرت تخوفات من استخدام الحكومة والمخابرات الفرنسية للقانون الجديد المعني بمكافحة الإرهاب، على حد التعبير الرسمي الفرنسي، من أجل تعزيزالرقابة على عموم الفرنسيين
فيما نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن وزير الداخلية الفرنسي قوله خلال مؤتمر صحفي، إن القوانين الجديدة ستعزّز من قدرات أجهزة المخابرات الفرنسية في مراقبة أنشطة الناس على الإنترنت، وأشار إلى أن من وصفهم بالمتطرفين، باتوا يستخدمون أجهزة الهواتف النقالة بدرجة أقل، ويستخدمون شبكة الإنترنت أكثر. مع الإشارة إلى أن الخوارزميات المزمع تطويرها، يتم استخدامها منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة. وقال دارميان إن الاستخدام الجديد للخوارزميات، سيتيح للاستخبارات معرفة الأشخاص الذين يدخلون إلى المواقع الجهادية المتطرفة أكثر من مرّة.
اقرأ/ي أيضًا: قضية حظر السعودية للزراعات اللبنانية تتفاعل وتوقيف سمير صفير في ظروف غامضة
كما نقلت الإندبندت عن رئيس الوزراء جان كاستكس، قوله إن الحكومة مرّرت مؤخّرًا العديد من القوانين الأمنية، واستحدثت 1900 وظيفة استخبارية جديدة، وقد تمّ إحباط 36 هجومًا خلال السنوات الأربع الماضية. كما استحدثت الحكومة في العام 2019، منصب المدّعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، من أجل تنسيق أفضل للعمليات المتعلّقة بالإرهاب.
وفي مقالة تحت عنوان "هل يمكن للخوارزميات أن تقبض على الإرهابيين المحتملين" نشرها موقع LCI، لشرح كيفية عمل هذه الخوارزميات، أشار كاتب المقال تيبو روكيس، إلى أن فكرة الخوارزميات استخدمتها الحكومة في السابق، لكنّ التوجّه اليوم هو لشرعنتها ودمجها في القانون الفرنسي. وذكر أنه من خلال القانون الجديد، سيتم فحص عناوين مواقع الويب، بحثًا عن المواقع المرتبطة بالإرهاب، مع تأكيدات حكومية تشير إلى أن الخوارزميات ستستخدم فقط لمكافحة الإرهاب ولن تخترق خصوصية الفرنسيين في المجالات الأخرى. على سبيل المثال، لم يكن في السابق بإمكان الحكومة معرفة هوية شخص دخل إلى موقع لمشاهدة مقطع فيديو فيه قطع لرؤوس، اليوم هذا بات ممكنًا، وستقوم المخابرات بمتابعة نشاطات هذا الشخص لمعرفة ميوله.
وقد توقّف الناشطون الفرنسيون على وسائل التواصل الاجتماعي عند قرارت الحكومة الفرنسية الجديدة، والمعلومات التي ذكرها وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي، وتباينت الآراء بين مؤيد لها، ومشكّك بجدواها وفعاليتها. فقالت الناشطة ماري آن إن الهجمات الإرهابية تتزايد في فرنسا في السنوات الأربعة الأخيرة، وبالرغم من محاولات وجهود جيرالد دارمانين، فإنّ أي تحسّن لم يطرأ. بينما رأى الخبير في شؤون التكنولوجيا، رافائيل غرابلي، إن الأمر الذي لم ينتبه إليه أحد، هو أن قرار الحكومة الفرنسية، يعني الطلب من المنصّات العملاقة ترك ثغرات أمنية ليُتاح للمخابرات مراقبة الناس. وشكّكت الناشطة أودريه لابارثي في قدرة وزير الداخلية على حماية الفرنسيين من الإرهاب، مع الوقت الذي كان قد دافع في السابق عن الإرهابيين أكثر من مرّة. من جهتها، رفضت "إيزابيل" هذا القانون التي رأت أنه سيضع كل الفرنسيين تحت المراقبة، وسخرت من عرّاب القانون الأساسي، أي رئيس الوزراء، الذي اعتاد وصف معارضي القانون بـ "المفسّرين الهواة ".
اقرأ/ي أيضًا:
أزمة الأطفال المهاجرين تستفحل على الحدود الأمريكية وتحديات كبيرة تواجه السلطات
المصارف البريطانية تتخلف عن اتفاق باريس المناخي وتستمر بدعم الوقود الأحفوري