اتهم رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، الحكومة بأنها حاولت منعه من المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها هذا الأسبوع، من خلال تدبير عطل فني في طائرته، التي كان من المفترض أن تقله إلى كوالالمبور. لاحقًا ادعت الحكومة الماليزية أنه بهذا الادعاء قد خرق قانون مكافحة الأخبار الكاذبة، ومن المفترض أن يقدم للتحقيق. في هذا التقرير المترجم عن موقع Nikkei Asian Review تفاصيل عن هذا القانون وعن القضية بشكل عام.
يخضع زعيم المعارضة الماليزية ورئيس الوزراء السابق مهاتير محمّد للتحقيق في مزاعم خرقه لقانون مكافحة الأخبار الكاذبة الذي صدر مؤخرًا، وذلك بعد اتهامه الحكومةَ بمحاولة منعه من خوض الانتخابات المقرّر إجراؤها يوم الأربعاء 9 أيّار/مايو الجاري. ونقلت وكالة أنباء برناما عن قائد شرطة كوالالمبور يوم الأربعاء، قوله إنَّ هذه القضية هي واحدة من ثماني قضايا تتعلق بالحملة الانتخابية الجارية.
يقول المعارضون الماليزيون أن قانون مكافحة الأخبار الكاذبة يقيّد حرية التعبير
يجيز القانون الذي صدر قبل حلّ البرلمان الماليزيّ في أوائل شهر نيسان/أبريل الماضي، فرض غرامة تصلّ إلى 500 ألف رينغيت ماليزيّ (127,550 دولار) والعقاب بالسّجن ستّة أعوام كحدّ أقصى.
وقال مهاتير محمّد يوم الجمعة 27 نيسان/أبريل، إنَّ لديه أسبابًا تدفعه للاعتقاد بأن العطل الفنيّ الذي لحق بطائرته المستأجرة، قد يكون محاولة مدبّرة لمنعة من السفر إلى كوالالمبور قادمًا من لانكاوي. وكان يجب على مهاتير، الذي يبلغ من العمر 92 عامًا، أن يحضر في اليوم التالي إلى الجزيرة السياحيّة لتقديم أوراق ترشّحه للانتخابات. وقد نفت هيئة الطيران المدنيّ في ماليزيا ادّعاء مهاتير، مشيرة إلى أنَّه "عطل فنيّ روتينيّ بسيط" جعل طائرة بومباردييه تشالنجر 600 (CL-600) غير قادرة على الإقلاع.
وأكدّت شركة VistaJet، وهي شركة لتأجير الطائرات الخاصّة، حدوث العطل الفنيّ، وقالت إنَّها رتبّت على الفور طائرة أخرى لإتمام الرحلة. لكنَّ مهاتير قال من ناحيته إنَّه لم تكن هناك طائرة بديلة، وأصرَّ على أنَّه سافر باستخدام طائرة أخرى استعارها من صديق. ويُذكر أنَّ مهاتير هو أوّل مواطن ماليزيّ يواجه تحقيقًا بموجب قانون الأخبار الكاذبة، الذي يهدف ظاهريًّا إلى حماية المواطنين من المعلومات المفبركة، والذي يقول المعارضون إنَّه قانون يقيّد حرية التعبير.
وفي الآونة الأخيرة اتهم مواطن دنماركي بنشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب يدّعي من خلاله أنَّ السلطات كانت بطيئة في الاستجابة على حادثة مقتل محاضِر فلسطينيّ "فادي البطش" في وضح النهار بالعاصمة الماليزيّة كوالالمبور. وقد حُكم على الرجل بالسَّجن لمدّة أسبوع ودفع غرامة قدرها 10 آلاف رينغيت بعد أن اعترف بذنبه.
وواجهت حملة السياسي المخضرم مهاتير محمد صعوبات في شهر نيسان/أبريل عندما حلّت السلطات الماليزيّة حزب مهاتير محمد مؤقتًا، بدعوى فشله في تلبية طلب الحكومة بالإدلاء بتفاصيل حول الاجتماع العامّ السنويّ للحزب الذي عُقد في كانون الأوّل/ديسمبر عام 2017.
اقرأ/ي أيضًا:
رمضان ماليزيا..أسواق شعبية عامرة وأكلات خاصة شهية
ما هي الدولة التي منعت أغنية "Despacito" من العرض بسبب كلماتها "الفاحشة"؟