أفادت وسائل إعلام أميركية بقيام قاض فيدرالي بوقف برنامج لإدارة الرئيس، جو بايدن، يهدف إلى مساعدة المهاجرين المقيمين بطريقة "غير قانونية"، والمتزوجين من مواطنين أميركيين.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية بولاية تكساس، ج. كامبل باركر، قرارًا بإيقاف البرنامج لمدة 14 يومًا، استجابة لطلبٍ من المدعين العامين من 16 ولاية أميركية، في مقدمتهم ولاية تكساس، وفقًا لموقع "أكسيوس".
وقال القاضي باركر إنه قرر إيقاف البرنامج مؤقتًا بعد إجراء "مراجعة أولية لمزايا حجج الولايات"، معتبرًا أن "الادعاءات جوهرية وتستحق دراسة أقرب مما تمكنت المحكمة من توفيره حتى الآن".
كان من المفترض أن يستفيد حوالي 500 ألف شخص مقيم في الولايات المتحدة في "وضع غير قانوني" من البرنامج المسمى "الحفاظ على وحدة العائلات"
من جانبه، نشر المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، صورة القرار، وكتب على صفحته في منصة "إكس": "لقد قمنا مؤقتًا بحظر برنامج بايدن الجديد الإفراج المشروط"، واصفًا إياه بأنه غير قانوني، مؤكدًا أن قرار القاضي هو: "مجرد خطوة أولى. سنواصل القتال من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون".
وجادل المدعون العامون بالولايات، التي يقودها الجمهوريون، في الدعوى القضائية التي رفعوها، بأن بند "الإفراج المشروط" في قانون الهجرة الذي يرتكز عليه برنامج بايدن كان "ضارًا بهم وسيشجع على تصاعد الهجرة غير القانونية".
‼️HUGE VICTORY‼️
The U.S. District Court for the Eastern District of Texas just temporarily FROZE the Biden-Harris administration’s illegal executive amnesty program following our lawsuit against DHS with @KenPaxtonTX @Raul_Labrador and a coalition of 14 states. https://t.co/y4RJakGYef pic.twitter.com/cwR9ysynOc
— America First Legal (@America1stLegal) August 26, 2024
في المقابل، وصفت الحكومة الأميركية ادعاءات الجمهوريين بأن البرنامج سيحفز "الهجرة غير القانونية" لا أساس لها، وبيّنت أن ادعاء هذه الولايات بتضررها من هذا البرنامج غير صحيحة، لأنه ينطبق فقط على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة منذ 10 سنوات على الأقل.
بدورها، نددت مجموعتان لحقوق المهاجرين بقرار القاضي الفيدرالي بإيقاف البرنامج، ويشار إلى أن المجموعتين قدمتا في وقت سابق طلبًا للدفاع عنه في المحكمة، وقالت مؤسسة ومديرة مركز العدالة للعمل، كارين توملين إن: "أمرًا كهذا هو إجراء متطرف، بموجب القانون، يجب اتخاذه فقط في أكثر الحالات إلحاحًا".
وكان من المفترض أن يستفيد حوالي 500 ألف شخص مقيم في الولايات المتحدة في "وضع غير قانوني" من البرنامج المسمى "الحفاظ على وحدة العائلات"، بعد أن بدأت الحكومة في قبول الطلبات الأسبوع الماضي.
وأشار "أكسيوس"، إلى أن الحصول على "وضع قانوني" بعد الزواج من مواطن أو مواطنة أميركية هي عملية طويلة ومرهقة، تتطلب من الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة دون تصريح الانتقال إلى بلدهم الأصلي لمدة 10 سنوات على الأقل قبل أن يتمكنوا من الإقامة قانونيًا في الولايات المتحدة.
وهذا يعني أن: "العديد من المهاجرين لا يتقدمون بطلب للحصول على الإقامة الدائمة القانونية، وهو شرط أساسي للحصول على الجنسية في النهاية، ويعيشون في حالة من عدم اليقين".
لكن بموجب البرنامج الجديد لإدارة بايدن، كان من الممكن لأزواج وأبناء زوج المواطنين الأميركيين الحصول على "وضع قانوني"، وتصريح عمل دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.
