أثار تراجع قاضٍ فيدرالي عن قرار تعليق خطة العمل التي وضعتها وزارة كفاءة الحكومة لتشجيع الموظفين الفيدراليين على الاستقالة موجةً من ردود الفعل المتباينة، إذ بينما وصف البيت الأبيض القرار بأنه "أول الانتصارات القانونية" لإدارة الرئيس دونالد ترامب، رأت النقابات العمالية أن القرار يمثل "خطوة إلى الوراء في النضال" للدفاع عن الموظفين الفيدراليين.
وكانت وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك، قد عرضت على نحو مليوني موظف، ما يمثل ثلاثة بالمئة من الموظفين الحكوميين، تقديم استقالتهم قبل السادس من شباط/فبراير الجاري، وفي المقابل سيحصلون على رواتبهم وحوافزهم حتى أيلول/سبتمبر المقبل، في خطوة تمثل تشجيعًا للموظفين الفيدراليين على الاستقالة، وهو ما قوبل بانتقادات نقابية.
لعدم "قانونية" قرار تعليق خطة الاستقالة
بعد إصداره قرارًا يعلّق العمل بخطة البيت الأبيض لإقالة الموظفين الفيدراليين، عاد القاضي الفيدرالي في ولاية ماساتشوستس، جورج أوتول، للتراجع عن القرار، مستندًا في ذلك إلى عدم "قانونية" الطعن في خطة الإدارة الأميركية، مضيفًا أن "أمر التقييد المؤقت الذي تم إصداره سابقًا قد أُلغي".
كانت وزارة كفاءة الحكومة التي يديرها الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك، قد عرضت على نحو مليوني موظف، ما يمثل ثلاثة بالمئة من الموظفين الحكوميين، تقديم استقالتهم قبل السادس من شباط/فبراير الجاري
وفي تعليقها على قرار القاضي أوتول، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن هذا القرار سيكون "الأول من بين العديد من الانتصارات القانونية" لترامب، مضيفة أن "إلغاء المحكمة الأمر القضائي جاء بسبب عدم وجود صفة قانونية. وهذا يدل على أن الحرب القانونية لن تسود في النهاية على إرادة 77 مليون أميركي دعموا الرئيس ترامب وأولوياته".
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم مكتب إدارة شؤون الموظفين، مكلورين بينوفر، أن "برنامج الاستقالة المؤجلة قانوني، ويُعد خيارًا قيّمًا للموظفين الفيدراليين"، مضيفًا أن "البرنامج أُعد بعناية، وخضع لفحص دقيق، ويوفر مزايا كبيرة تُمكّن الموظفين الفيدراليين من التخطيط لمستقبلهم".
وفي أول رد على قرار القاضي، قالت أكبر نقابة لموظفي الخدمة المدنية الفيدرالية: "قرار اليوم يمثّل خطوة إلى الوراء في النضال من أجل الكرامة والعدالة لموظفي الخدمة المدنية"، مشددةً على أن "المعركة لم تنتهِ بعد". كما نقل بيان النقابة عن رئيسها، إيفرت كيلي، قوله: "نحن نواصل التأكيد على أنه من غير القانوني إجبار المواطنين الأميركيين الذين كرّسوا حياتهم المهنية للخدمة العامة على اتخاذ قرار في غضون أيام، دون الحصول على معلومات كافية".
آلاف الموظفين قدموا استقالتهم طوعًا
وتتلخص الخطة التي وضعها ماسك، بزعم تقليص الإنفاق الحكومي، في تقديم خيارين للموظفين الفيدراليين: إما الموافقة على تقديم الاستقالة طوعًا مقابل الحصول على رواتبهم لمدة ثمانية أشهر، أو التعرض للطرد في وقت لاحق. وقد ربطت تقارير سابقة خطة تقليص الإنفاق الحكومي بـ"مشروع 2025" المحافظ، مشيرةً إلى أن راسل فوغت، الذي عُيّن مؤخرًا مديرًا لميزانية البيت الأبيض، هو أحد الأشخاص الذين شاركوا في كتابة المشروع المحافظ.
يسعى المشرعون والنواب الديمقراطيون في مبنى الكابيتول إلى استهداف الملياردير الأميركي إيلون ماسك بسلسلة إجراءات تقيد نفوذه في الحكومة الأميركية والبيت الأبيض.
اقرأ المزيد: https://t.co/UILDPM1wue pic.twitter.com/bzMBYMXATr— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 8, 2025
منذ بدء عملها مع تولي ترامب مهامه رسميًا في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، عملت وزارة كفاءة الحكومة بقيادة ماسك على استهداف الموظفين الفيدراليين، من خلال سلسلة إجراءات تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي، كان من بينها منح آلاف العاملين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى موظفي وزارة التربية العاملين في برامج التنوع والمساواة والإدماج.
وتشير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن إجراءات وزارة كفاءة الحكومة من شأنها أن تؤثر على الأنشطة الروتينية للموظفين الفيدراليين، مثل السفر أو تجديد جوازات السفر أو تقديم إقرارات ضريبية. كما يمكن أن تتأثر عملية تشغيل المتنزهات الوطنية والمتاحف، وإدارة المزايا مثل الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، ورعاية المحاربين القدامى، بالإضافة إلى الرقابة الحكومية على الخدمات الأساسية.
وكان مكتب إدارة شؤون الموظفين قد أبلغ نحو مليوني موظف فيدرالي الشهر الماضي بأن لديهم خيار الاستقالة أو الطرد، وتشير التقارير إلى أن وزارة كفاءة الحكومة ستمنح إعفاءً للموظفين الفيدراليين (75 ألف موظف) الذين وافقوا على الاستقالة من متطلبات العمل الشخصي حتى أيلول/سبتمبر المقبل، كما أنه لن يُطلب منهم العمل في وظائفهم الحكومية خلال فترة الاستقالة المؤجلة.
