قاضية فدرالية توقف قرار ترامب بمنع دخول طلاب هارفارد الأجانب
6 يونيو 2025
في خطوة قضائية لافتة، أصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز من بوسطن، يوم أمس الخميس، قرارًا مؤقتًا يحظر تنفيذ تعميم أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يقضي بمنع حاملي تأشيرات الطلبة الأجانب الراغبين بالدراسة في جامعة هارفارد من دخول الولايات المتحدة، مشدّدةً على أن تنفيذ القرار سيُلحق "ضررًا فوريًا لا يُصلح" بالطلاب والجامعة قبل أن تُتاح الفرصة للمحاكم لبحث المسألة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد المواجهة بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد، بعدما سعت إدارة الرئيس ترامب إلى فرض قيود مشددة على الطلاب الأجانب، في ما اعتبرته الجامعة استهدافًا مباشرًا لطابعها الدولي ولقيم الانفتاح الأكاديمي.
أصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز من بوسطن قرارًا مؤقتًا يحظر تنفيذ تعميم أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يقضي بمنع حاملي تأشيرات الطلبة الأجانب الراغبين بالدراسة في جامعة هارفارد
ورأت القاضية أليسون بوروز أن قرار منع دخول هؤلاء الطلاب إلى الولايات المتحدة، ولو مؤقتًا، لا يمثل فقط تدخلًا غير مبرر في شؤون التعليم العالي، بل يُلحق أيضًا "ضررًا فوريًا لا يمكن إصلاحه" بحقوق الطلاب والجامعة على حد سواء.
وأكدت أن تطبيق هذا القرار قبل أن تتاح للمحاكم فرصة مراجعة قانونيته سيقوّض مبدأ العدالة الإجرائية، ويهدد استقرار المسار الأكاديمي لآلاف الطلاب الدوليين، الذين يشكلون أكثر من ربع طلاب هارفارد.
وكانت بوروز قد أوقفت في وقت سابق تنفيذ أمر رئاسي منفصل يمنع هارفارد من تسجيل طلاب أجانب، الذين يشكلون أكثر من ربع عدد طلاب الجامعة.
وفي ضوء القرار الجديد، عدّلت هارفارد دعواها القضائية، يوم الخميس، معتبرةً أن إدارة ترامب تنتهك الحكم القضائي السابق.
وأضافت في الدعوى: "يحرم هذا الإعلان الآلاف من طلاب هارفارد من حقهم في القدوم إلى هذا البلد لمتابعة تعليمهم والسعي وراء أحلامهم، ويحرم هارفارد من حقها في تعليمهم. ومن دون طلابها الأجانب، فإن هارفارد ليست هارفارد".
ويُعد قرار القاضية بوروز الأخير امتدادًا لحكم سابق أصدرته في 23 أيار/مايو، كانت قد علّقت فيه قيودًا فرضتها إدارة ترامب على التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
في المقابل، صعّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، من لهجتها، ووصفت هارفارد بأنها "مرتع للمحرضين المعادين للولايات المتحدة وللسامية، والمؤيدين للإرهاب"، وهي اتهامات نفتها الجامعة مرارًا ووصفتها بأنها حملة سياسية تستهدف سمعتها الأكاديمية.
ويبرّر ترامب قراراته بالقول إنها تهدف إلى حماية الأمن القومي، في ظل ما يصفه بمخاطر تسلل جماعات معادية عبر نظام التأشيرات الأكاديمية.
