ألترا صوت - فريق التحرير
أفادت وكالة رويترز أن نيوزيلندا أصبحت أول دولة تقدم قانونًا يلزم البنوك وشركات التأمين ومديري الاستثمار بالإبلاغ عن آثار تغير المناخ على أعمالهم. وسيتعين على جميع المصارف التي يبلغ مجموع أصولها أكثر من مليار دولار نيوزيلندي/700 مليون دولار أمريكي، وشركات التأمين التي لديها أكثر من مليار دولار نيوزيلندي من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، وجميع الجهات المصدرة للأسهم والديون المدرجة في سوق الأوراق المالية في البلد، أن تقدم إفصاحات، بحسب ما قال وزير التغير المناخي جيمس شو يوم الثلاثاء بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2021. وسينطبق هذا التشريع على حوالي 200 شركة من أكبر الشركات في البلاد، وكذلك على العديد من الشركات الأجنبية التي يتخطى رأسمالها عتبة المليار دولار نيوزيلندي.
يشترط مشروع القانون الذي طرح في البرلمان النيوزليندي على الشركات المالية أن تشرح كيف ستدير المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ
وغرد الوزير النيوزيلندي على تويتر بالقول "لا يمكننا معالجة أزمة المناخ ما لم تخصص البنوك المال بطريقة تساعد على الانتقال إلى صفر صافي من انبعاثات الكربون في عام 2050، وما لم يعرف القطاع المالي حجم تأثيرات الاستثمارات على المناخ"، وأضاف "نيوزيلندا البلد الأول في العالم الذي يدخل قانون لتحقيق ذلك، وهذا يعني أن كل قرار مالي صار ملزم بأخذ تغير المناخ في الاعتبار".
اقرأ/ي أيضًا: الذكرى الـ46 للحرب الأهلية اللبنانية بعين الناشطين
يشترط مشروع القانون الذي طرح على البرلمان، ومن المتوقع أن يحظى بقراءته قريبًا على الشركات المالية أن تشرح كيف ستدير المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ. وستكون عمليات الكشف المالي مطلوبة من الشركات للسنوات المالية التي تبدأ من العام المقبل بمجرد صدور القانون، ما يعني أن التقارير الأولى ستقدمها الشركات في عام 2023. والشركة التي لن تتمكن من تقديم تقارير في هذا الصدد سوف يتعين عليها تبرير ذلك وتعليل الأسباب.
بينما أدخلت الحكومة النيوزيلندية العديد من السياسات لخفض الانبعاثات الكربونية التي ينتجها القطاع العام، مثل شراء حافلات النقل العام التي لا تنجم عنها انبعاثات وذلك بحلول عام 2025. خاصة أن نيوزيلندا تعرضت لأزمات عدة بسبب التغير المناخي،لأن تقلبات الطقس تؤدي إلى أعاصير قوية وحرائق الغابات وهطول الأمطار الشديدة وموجات الحر والجفاف ومخاطر بيئية أخرى. الأمر الذي حدى بالبرلمان والحكومة لوضع خطة عمل وعدم الاكتفاء بردة الفعل تجاه هذه المخاطر والتحديات المفروضة على المجتمع والنظم البيئية، بحسب وصف الوزير جيمس شو في حديثه لراديو نيوزيلندا.
فيما كان البرلمان النيوزيلندي قد حدد ميزانية قوامها 141 مليون دولار للإنفاق على المركبات الكهربائية من أجل النقل، وكذلك وضع خطة طارئة للتغير المناخي في اجتماعه شهر كانون الأول/ديسمبر 2020 بحسب ما جاء في تقرير للجزيرة الإنجليزية. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في جلسة أمام المشرعين في البرلمان أن "إعلان الطوارئ المناخية هو اعتراف بالجيل القادم، وهو اعتراف بالمسؤوليات والأعباء التي سيحملها هذا الجيل إذا لم نصحح نحن هذا الأمر ولم نتخذ الإجراءات المناسبة الأن".
ووصف الاقتراح، الذي أقره البرلمان بأغلبية 76 صوتًا مقابل 43 صوتًا، تغير المناخ بأنه "أحد أكبر التحديات في عصرنا"، مشيرًا إلى "التأثير المدمر الذي سيكون للطقس المتقلب والمتطرف على نيوزيلندا"، فضلًا عن "الاتجاه المقلق بخصوص الأنواع الحيوية في الطبيعة". وقد أخذت الحكومة النيوزيلندية خطوات في اتجاه الزراعة والحد من انتشار غاز الميثان، وكذلك حظرت المشاريع الجديدة لاستكشاف النفط والغاز في عرض البحر.
وقالت الناشطة في مجال الزراعة والمناخ في منظمة غرينبيس، كيت سيمكوك "عندما يحترق المنزل، لا جدوى من إطلاق الإنذار دون مكافحة الحريق أيضًا"، وأضافت "إن مكافحة الحريق في نيوزيلندا تعني التصدي للانبعاثات الزراعية".
اقرأ/ي أيضًا: