ألترا صوت – فريق التحرير
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها خلال افتتاح بعض مشاريع البنى التحتية على أن أحداث 30 حزيران/يونيو من العام 2013 وما وصفه بـ"الثورة" أنهى مخطط "طمس الهوية الوطنية"، وذلك قبل يوم واحد من الذكرى السابعة لأحداث 30 يونيو التي أطاح انقلاب بعدها بأول رئيس عربي منتخب ديمقراطيًا محمد مرسي، بدعم مادي ولوجستي من الدول المضادة لثورات الربيع العربي.
بعد ساعات فقط من كلمة السيسي التي نقلتها وسائل إعلام مصرية تصدر وسم "#فاكرين_مش_ناسيين" الوسوم الأكثر تداولًا بين المصريين عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي
في كلمة خلال افتتاحه قصر البارون إمبان بعد إعادة ترميمه قال السيسي إن ما قصده في حديث سابق من جملة "الشعب لم يجد من يحنو عليه" لم يكن مجرد "الطبطبة"، إنما ما كان يقصده العمل على حل مشكلات المواطن المصري، لافتًا إلى أن المعنى الصحيح "للحنية الحقيقية" يكمن في أن "توفر للناس أبسط حاجة إنه يمشي بيسر وسلام"، في إشارة مباشرة لمشاريع الجسور المقرة مؤخرًا في منطقة مصر الجديدة.
اقرأ/ي أيضًا: 30 يونيو.. فشل الإخوان وغضب الشعب واستغلال العسكر
وخلال كلمته التي تخللها افتتاح السيسي لمطاري العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة وسفنكس في غربها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حمّل المسؤولين المصريين مسؤولية مشاكل الطرقات المستمرة من سنوات بسبب تحويلهم القاهرة الكبرى إلى "كراج كبير"، قبل أن يوجه هجومه صوب أصحاب المخالفات المرورية بالقول: "بس خلوا بالكم مش هسيبكم وكل حاجة غلط هصلحها بفضلك يا رب وكل حاجة مش مظبوطة هترجع مظبوطة".
وكان السيسي قد نفذ انقلابًا عسكريًا تشير تقارير أنه كان مدعومًا من الرياض وأبوظبي للإطاحة بالرئيس والقيادي في حركة الإخوان المسلمين محمد مرسي قبل سبعة أعوام، وتخللت الانقلاب عملية اعتقالات واسعة طالت جماعات المجتمع المدني، والنشطاء المدنيين، وأعضاء حركة الإخوان المسلمين، بالإضافة لشخصيات معارضة بارزة، واعتقل مرسي على خلفية حملة الاعتقالات في حبس انفرادي داخل سجن طرة سيئ الصيت، قبل أن يعلن عن وفاته منتصف حزيران/يونيو الماضي، وسط تقارير أشارت لأنه توفي بسبب الإهمال الطبي من إدارة السجن.
تطرق السيسي في كلمته للحديث عن ـ"ثورة 30 يونيو" قائلًا إنه حدث قضى على "كل محاولات البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية الذين ظنوا أن مصر قد دانت لهم دون غيرهم من أبناء الوطن، وأن أهدافهم التي يسعون إليها قد أصبحت قريبة المنال"، زاعمًا أن القوات المسلحة انحازت للإرادة الشعبية في "ثورة يونيو"، ووضعت مع القوى السياسية "خارطة مستقبل للعبور بمصر إلى بر الأمان على حد تعبيره.
بعد ساعات فقط من كلمة السيسي التي نقلتها وسائل إعلام مصرية تصدر وسم "#فاكرين_مش_ناسيين" الوسوم الأكثر تداولًا بين المصريين عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، حيث وجهت من خلال الوسم انتقادات حادة للسيسي، وتداول مصريون تغريدات مذكرين بالصفقات التي عقدها مع الرياض وأبوظبي لبيع أراض تتبع ملكيتها لمصر، ومشيرين بذات الوقت إلى كذب وسائل الإعلام فيما يخص الأخبار المحلية.
كتب أحد المغردين معلقًا على كلمة السيسي بالتذكير: "فاكرين مين اللي باع تيران وصنافير.. فاكرين اللي عمل مذبحة رابعة.. فاكرين اللي عمل انقلاب على رئيس منتخب.. فاكرين اللي مضى على اتفاقيه سد النهضة.. فاكرين اللي هجر أهل سيناء.. فاكرين أكتر من 60 ألف معتقل.. فاكرين حوادث القطارات.. فاكرين القصور.. والله عمرنا منسينا".
فيما كتب مغرد آخر يحذر من مشاهد الإعلام المصري بالقول: "الفرجة الأيام دي على التلفزيون المصري مضرة جدًا للصحة، نصيحة ابعد عن القنوات المصرية اليومين دول، أهم حاجة تكون حافظين أساميهم لأن ممكن تقلب على قناة فيهم مش عارفها هتفتكر نفسك فاتح على التلفزيون الفرنسي من كتر الفشخرة والتهويل".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير سابق من العام الجاري إن السلطات المصرية احتجزت المئات، وسط ترجيحات تشير لأن أعداد المعتقلين بالآلاف "داخل الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يعد انحطاطًا جديدًا للنظام القضائي في البلاد" وأوضحت المنظمة الحقوقية أن السلطات المصرية استخدمت "تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس".
وأضافت المنظمة الحقوقية في تقريرها منوهةً إلى أن المحاكم المصرية لجأت لتمديد الحبس التلقائي للمعتقلين منذ منتصف آذار/مارس الماضي، لافتةً إلى أنه من النادر أن تفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم، فضلًا عن احتجاز الكثير منهم دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي.
أوضحت "هيومان راتس ووتش" أن السلطات المصرية استخدمت "تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس"
كما كانت ثمانية منظمات حقوقية قد وجهت رسالة للمديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي قبل أيام، وطالبت المنظمات في رسالتها المنظمة الاقتصادية بتأجيل التصويت على منح قرض بقيمة 5.2 مليار دولار للحكومة المصرية، مشترطة أن يتضمن الطلب ضمانات من الجانب المصري تتشدد في مكافحة الفساد في البرنامج، ونشر شروط البنك للعموم.
اقرأ/ي أيضًا: