كشف موقع إسرائيلي أن مقاطع الفيديو التي ينشرها جنود الاحتلال الإسرائيلي، من داخل غزة، على مواقع التواصل الاجتماعي ستُستخدم لإدانتهم في دول أخرى.
فقد يجد هؤلاء الجنود أنفسهم معرضين لأوامر اعتقال محتملة في دول أجنبية. في حين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ركّز على كبار المسؤولين الإسرائيليين، فإن الجنود والضباط ذوي الرتب الدنيا قد يواجهون إنفاذ القانون في بلدان أخرى.
هذان الحادثان يعززان المخاوف من أنه بعد مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، قد تصدر في المستقبل أوامر مماثلة ضد ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي
وكشف موقع "زمن إسرائيل" عن حادثة وقعت قبل أسبوعين، حيث أقدم جندي إسرائيلي، كان يقضي إجازة في قبرص، على تقديم موعد عودته لإسرائيل بعد تحذير من وزارة الخارجية من أن منظمات أجنبية تعمل على إصدار مذكرة اعتقال بحقه، بسبب فيديوهات تفاخر فيها بتدمير الفلسطينيين في غزة.
كما أعلنت منظمة مؤيدة للفلسطينيين عزمها طلب اعتقال ثلاثة إسرائيليين يزورون هولندا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقال الموقع إنه لا يملك معلومات حول ما إذا كان قد تم فتح تحقيق في قبرص أو إصدار مذكرة اعتقال بحق الإسرائيليين في أمستردام.
#عاجل | المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. pic.twitter.com/D14BXpyDmt
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 21, 2024
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن هذين الحادثين يعززان المخاوف من أنه بعد مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، قد تصدر في المستقبل أوامر مماثلة ضد ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، سواء من ذوي الرتب العالية أو الدنيا. وتساءل الموقع: ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل في ضوء التحقيق المفتوح في لاهاي وخطر إجراء المزيد من التحقيقات في أماكن وبلدان أخرى؟
واعتبر "زمن إسرائيل" أن المخاطر زادت عقب انتشار الوثائق والفيديوهات على الإنترنت لجنود بعد مغادرتهم غزة، حيث وُضعت علامات على وجوههم وأسمائهم والوحدات التي خدموا فيها بهدف تجريمهم. خاصةً وهم يقومون بأعمال نهب وإفساد وإساءة للفلسطينيين، مثل قراءة كلمات التوراة لمعتقلين معصوبي الأعين وموثوقي الأيدي، والصراخ فرحًا بلحظات تفجير المنازل، وتحطيم أجهزة التلفاز والمرايا، وقلب خزائن الطعام في غرف المعيشة، وكسر بوفيهات المطاعم والسوبر ماركت، ورمي منتجات المتاجر في كل مكان.
وأوضح الموقع أن أحد الأفلام الوثائقية المنتشرة على الإنترنت يُظهر جنديًا يكسر الأطباق كما لو كان في حانة يونانية، وآخرين يقتحمون خزائن الملابس، ويتفاخرون بالأوراق النقدية التي عثروا عليها ويحرقونها، ويرتدون ملابس النساء فوق زيهم العسكري، ويتحدثون أمام الكاميرا باللغة الإنجليزية بلكنة بريطانية. فيما يظهر جنود آخرون يدوسون على معتقلين فلسطينيين عراة ومغطين وجوههم، ويظهر جندي آخر يتحدث الفرنسية بينما يظهر أحد المعتقلين وقد تعرض للتعذيب.
وقال أحد الخبراء إن المحكمة الجنائية الدولية لديها سلطة النظر في الاتهامات الموجهة ضد الجنود الذين ينهبون ويدمرون الممتلكات المدنية. وبناءً على هذه الأدلة، سيكون من الممكن رفع دعاوى قضائية. وأضاف أن العديد من الجنود يحملون جنسية مزدوجة، ما يفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضدهم في دول أخرى.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن مديرية عيادة القانون الجنائي الدولي في جامعة "رايخمان"، المحامية يائيل فياس جيبرتزمان، قولها إنه على الرغم من أن المحكمة تستهدف الأسماء الكبيرة، إلا أنه قد تكون هناك استثناءات إذا فشلت المحكمة في الوصول إلى كبار المسؤولين والجنرالات لأسباب سياسية على حد قوله.
أشار الأورومتوسطي إلى أن ما حدث ليس حدثاً معزولًا، بل هو "تعبير عن جريمة الإبادة الجماعية الشاملة التي ترتكبها إسرائيل ضد جميع الفلسطينيين في قطاع #غزة.
اقرأ أكثر: https://t.co/0jh5sv2emi pic.twitter.com/TLikmZh4wP
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 5, 2024
وأضافت أن "الاتهامات الموجهة لإسرائيل تتركز على تقييدها الوسائل الأساسية لبقاء أهالي غزة على قيد الحياة، مثل الماء والطعام والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والكهرباء، ما أدى إلى معاناة كبيرة، وإجراء العمليات الجراحية دون تخدير. وأوضحت أن ذلك يجعل جوهر الأوامر الصادرة عن نتنياهو وغالانت متمركزًا حول سياسة التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، التي تُعتبر جريمة حرب، إلى جانب الاضطهاد والأعمال اللاإنسانية المصنّفة كجرائم ضد الإنسانية".
لكنها لفتت إلى أن "خطر محاكمة الجنود والضباط أمام محكمة لاهاي ضئيل للغاية، لكنهم معرضون في بلدان ثالثة منخرطة في صراع الشرق الأوسط. وأوضحت أن اتهام التجويع المتعمد للفلسطينيين يشمل المسؤولين الرئيسيين، وكذلك من نفذوا الأوامر، حيث تشير إلى أن إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين تُعد مسؤولية مشتركة".
الاتهامات الموجهة لإسرائيل تتركز على تقييدها الوسائل الأساسية لبقاء أهالي غزة على قيد الحياة، مثل الماء والطعام والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والكهرباء، مما أدى إلى معاناة كبيرة
بدوره، أقر الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي، العقيد الاحتياط ليرون ليبمان، بأنهم لا يعرفون ما إذا كانت هناك أوامر اعتقال، لكنه رجّح احتمال وجود أوامر سرية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد ضباط وجنود إسرائيليين. وأضاف أن موارد المحكمة الجنائية الدولية محدودة، وقال: "لو كنت جنديًا أو ضابطًا صغيرًا، فلن أقلق كثيرًا؛ فالمحكمة الجنائية الدولية تستهدف عادةً المسؤولين الكبار، وليس من قبيل الصدفة أنها أصدرت أوامر اعتقال للمسؤولين الكبار في إسرائيل بدلاً من الضباط".
وأشار إلى أن التهديدات لا تقتصر على المحكمة الجنائية الدولية فقط، بل تشمل أيضًا العديد من البلدان التي تتبنى "الولاية القضائية الجنائية العالمية"، حتى فيما يتعلق بأحداث لا ترتبط مباشرة بها. وأوضح أن الوضع يختلف من بلد إلى آخر؛ فهناك دول يمكن فيها لبعض المنظمات تقديم طلب إلى قاضٍ لاعتقال شخص قادم من إسرائيل.
وأضاف ليبمان أن زيادة عدد الضباط والجنود الذين يحملون جنسيات أجنبية تفتح بابًا أكبر لمحاكمتهم في دول أخرى. وكلما ارتفعت رتبة الشخص وزاد انكشاف دوره ونشاطه، أصبحت المشكلة أكبر.
