ألتراصوت- فريق التحرير
سلّط تقرير بموقع فورين بوليسي الضوء على موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحراك الاحتجاجي المطالب بالديمقراطية في السودان. واعتبر التقرير أن هذا الحراك لم يحظ باهتمام أمريكي في قمة الديمقراطية الأخيرة التي عقدها بايدن مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي. وزاد معدّا التقرير كاميرون هادسون وخلود خير، على ذلك بالقول إن إدارة بايدن لم تبخل بإضفاء الشرعية على القادة العسكريين الانقلابيين في السودان، في وقت كانوا يُعزّزون فيه قبضتهم على السلطة، بينما يسطّر المتظاهرون في الشارع تضحياتٍ جسيمة لبلوغ ديمقراطية حرّة من دون وصاية عسكرية.
نبّه تقرير فورين بوليسي في هذا الصدد إلى أنّ إدارة بايدن تواصل نفس سياسة سلفِه دونالد ترامب تجاه السودان بمنح الأولوية لرضى حلفاء واشنطن الإقليميين
ونبّه تقرير فورين بوليسي في هذا الصدد إلى أنّ إدارة بايدن تواصل نفس سياسة سلفِه دونالد ترامب تجاه السودان بمنح الأولوية لرضى حلفاء واشنطن الإقليميين، ودعا تقرير فورين بوليسي إدارة بايدن في المقابل إلى إعطاء الأولوية في سياستها تجاه السودان للقيم الديمقراطية وللنيات المعلن عنها في قمة الديمقراطية الأخيرة، وذلك إذا كانت "تريد كسر الجمود السياسي في السودان ووضع نفسها داعما للحركة الديمقراطية".
الحركة الاحتجاجية الديمقراطية أمل السودان والمنطقة
اعتبر مقال فورين بوليسي أن الحركة الاحتجاجية الديمقراطية الحالية في السودان بمثابة أكبر أمل اليوم لا في القارة الأفريقية بل وربما في العالم، وذلك لناحية الانحياز إلى القيم الديمقراطية.
وتُعتَبر استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وسط الاحتجاجات المستمرة، أبرز مؤشر على أنّ سياسات واشنطن في السودان بحاجة إلى استئناف جديد وإلى تغيير جذري، ولن يكون ذلك إلا بالاستجابة لنبض الشارع السوداني المحتج ومطالبه، وفي المقدمة منها حاليا مطالبة إدارة بايدن بحجب مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الأميركية عن المجلس العسكري الحاكم لزيادة الضغط على الجيش.
فجوات كبيرة
يعترف كتّاب المقال بنوع من الانحياز الخطابي من الإدارة الأمريكية للديمقراطية في السودان، إلا أن ذلك الدعم المعبّر عنه في الخطاب والتصريحات بعيدٌ كل البعد عن السياسة الفعلية المتّبعة على أرض الواقع، فمسارعة واشنطن إلى المصادقة على الاتفاق السياسي "غير المتوازن" حتى قبل أن يتمكن دعاة الديمقراطية المحاصرون في السودان من تقييم الاتفاق والتعبير عن اعتراضهم عليه، هي خطوةٌ لم تكن موفقة حسب معدّي تقرير فورين بوليسي، وهي مؤشرٌ أيضًا على أن واشنطن اختارت طريق التهدئة بدلا من دعم القوة المكبوتة للجماعات المؤيدة للديمقراطية في البلاد.
هل التّغيير ممكن؟
إجابة على سؤال ما إذا كان في مقدور واشنطن تغيير نهجها الحالي في السودان خاصة بعد استقالة حمدوك وإنهاء الجيش أي مظهر للحكم المدني في السودان، اعتبر التقرير أنه بالرغم من الموقف السلبي للولايات المتحدة فإنها ما تزال تحتفظ بدور حاسم في تشكيل خيار ديمقراطي حقيقي في السودان، شريطة "دعم المستضعف، وهو في هذه الحالة "الحراك المدني والحركة الديمقراطية" وتقييد الأقوياء أي الجيش وملحقاته"، وذلك بعَدَم دعم الاتفاقيات غير المرضية بين الجيش وأي رئيس وزراء مدني جديد، إن وجد، والتوقف عن منح الحلفاء الإقليميين الأولوية على حساب مطالب السودانيين، والتعامل بشكل مباشر مع الحركة الديمقراطية داخل البلاد، وإيجاد طرق لتمويل الديمقراطية والحكم، وكلها مجمدة الآن، ليتم توجيهها من خلال الجماعات المؤيدة للديمقراطية والهياكل المدنية الأخرى التي لن تضفي الشرعية على الانقلاب.
اقرأ/ي أيضًا:
كازاخستان.. معلومات أساسية عن الاحتجاجات الشعبية وسبب التدخّل الروسي
دعوات من قوى سودانية ومنظمات دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين