فضيحة التجنيس تهز كرة القدم الماليزية: الحكومة تدافع والفيفا يتهم بالتزوير
9 أكتوبر 2025
في تطور مثير يهدد مستقبل المنتخب الماليزي لكرة القدم، دافعت الحكومة الماليزية، اليوم الخميس عن قرارها بتجنيس سبعة لاعبين من أصول مختلطة، وذلك وسط فضيحة آخذة في الاتساع بعد أن علّق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة هؤلاء اللاعبين بسبب ما وصفه باستخدام وثائق مزورة.
اتهامات بالتزوير وتقصير في التدقيق
اللجنة التأديبية في الفيفا أعلنت هذا الأسبوع أنها حصلت على شهادات ميلاد أصلية تتناقض بشكل كبير مع الوثائق التي قدمها الاتحاد الماليزي لكرة القدم (FAM) لإثبات نسب اللاعبين الماليزي. وتشمل قائمة اللاعبين الموقوفين: غابرييل باليميرو، فاكوندو غارسيس، رودريغو هولغادو، إيمانون ماتشوكا، جواو فيغيريدو، جون إيرازابال، وهيكتور هيفيل.
لجنة الفيفا أشارت إلى أن قدرتها على الوصول إلى الوثائق الأصلية تعني أن الاتحاد الماليزي واللاعبين "لم يمارسوا المستوى المطلوب من التدقيق أو الحرص"
وأشارت اللجنة إلى أن قدرة الفيفا على الوصول إلى الوثائق الأصلية تعني أن الاتحاد الماليزي واللاعبين "لم يمارسوا المستوى المطلوب من التدقيق أو الحرص"، وهو ما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية برمتها.
ردود فعل غاضبة وتحقيقات محتملة
أثارت نتائج التحقيق موجة غضب واسعة في الأوساط الرياضية والسياسية الماليزية، حيث طالب مشجعون ونواب باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الماليزي، بالإضافة إلى إدارة التسجيل الوطني ووزارة الداخلية، وهما الجهتان المسؤولتان عن منح الجنسية للاعبين.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت حساس للمنتخب الماليزي، الذي كان قد حقق انتصارات مهمة على نيبال وفيتنام في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، ويستعد لمواجهة لاوس اليوم الخميس، وتعليق اللاعبين يهدد بتقويض آمال المنتخب في البطولة القارية.
الحكومة تدافع وتتمسك بشرعية التجنيس
في جلسة برلمانية، أكد وزير الداخلية سيف الدين نصر الدين إسماعيل أن الدستور الماليزي لا يشترط تقديم شهادة ميلاد للحصول على الجنسية، مشيرًا إلى أن اللاعبين استوفوا جميع الشروط المطلوبة. وأضاف أنه استخدم صلاحياته الوزارية لتخفيف بعض المتطلبات، خصوصًا شرط الإقامة لفترة محددة داخل البلاد.
لكن الوزير تجنب الرد على الاتهامات المتعلقة بعدم التحقق من صحة الوثائق المقدمة، معتبرًا أن مسائل الأهلية هي شأن بين الفيفا والاتحاد الماليزي، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتفادي المسؤولية السياسية.
"غش صريح يهدد جوهر اللعبة"
من جهته، شدد الاتحاد الدولي على أن تقديم وثائق مزورة لأغراض الأهلية "يشكل ببساطة نوعًا من الغش لا يمكن التساهل معه". وأضاف أن مثل هذا السلوك "يقوض الثقة في عدالة المنافسات ويهدد جوهر كرة القدم كنشاط قائم على الصدق والشفافية".
تسلط هذه الفضيحة الضوء على أزمة أعمق في إدارة الرياضة الماليزية، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية مع الطموحات الرياضية، وتُطرح أسئلة حول مدى استقلالية المؤسسات الرياضية عن السلطة التنفيذية. كما تثير القضية جدلاً حول مفهوم "الهوية الوطنية" في الرياضة، واستخدام التجنيس كأداة لتحقيق إنجازات سريعة على حساب المعايير الأخلاقية.
في انتظار نتائج الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الماليزي، تبقى كرة القدم الماليزية في عين العاصفة، وسط دعوات متزايدة لإصلاحات جذرية تعيد الثقة إلى الجماهير وتضمن نزاهة المنافسات.
