18-أبريل-2018

تسببت قضية كامبريدج أناليتيكا في حالة من الارتباك التشريعي بأيرلندا (Getty)

غطت صحيفة "آيريش تايمز" الإيرلندية جلسة برلمانية حول آثار قضية تسريب بيانات مستخدمين لفيسبوك إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا"، وكيفية التعامل التشريعي معها، والتي يبدو أن ثمة حيرة وارتباكًا حولها بسبب تفاصيل تقنية في القضية، ومزجها بين مجالين تشريعيين مختلفين. ولاستيضاح التفاصيل، ننقل لكم التغطية مترجمة في السطور التالية.


قالت مفوضة حماية البيانات للجنة البرلمان الأيرلندي المختصة، إن التغطية الإعلامية الأخيرة لقضية شركة "كامبريدج أناليتيكا" وعلاقتها بفيسبوك، قد أدت إلى "الدمج غير المتعمد لمجالين منفصلين من مجالات التشريع".

أدت قضية كامبريدج أناليتيكا لحالة ارتباك تشريعي في إيرلندا في التفريق بين ما هو سياسي وما هو حقوقي من جهة حماية البيانات الشخصية تقنيًا

وقد أدلت هيلين ديكسون، مفوضة حماية البيانات، بهذه التصريحات، أثناء حضورها أمام اللجنة المشتركة للاتصالات والعمل المناخي والبيئة بالبرلمان الأيرلندي، أمس الثلاثاء.

اقرأ/ي أيضًا: كامبريدج أناليتيكا وفيسبوك.. تورط سياسي لصالح من يدفع أكثر! 

أخبرت هيلين ديكسون اللجنة، إن قضايا معالجة البيانات الشخصية من جهة، والمسائل الانتخابية من جهة أخرى، يمثلان قضيتين مختلفتين ومنفصلتين عن بعضهما البعض، مشيرةً إلى أن مكتبها الذي تمثله، لا يختص دوره بأي نشاط انتخابي، بما في ذلك الحملات الإعلانية واستطلاعات الرأي، وإنما يتركز دوره فيما يتعلق بالبيانات الشخصية والأماكن التي تنشر فيها.

وقالت هيلين ديكسون كذلك، إنّ الاستهداف السياسي الدقيق للناخبين من قبل المُعلنين، كان شكلًا خاصًا من أشكال التوجيه الدقيق، استخدم أساليب مختلفة في التواصل للتفاعل مع الناخبين المحتملين ومحاولة التأثير عليهم.

وفي الوقت نفسه، فإن من بين أهداف قانون حماية البيانات، هو حماية الأفراد من الاستخدام غير العادل لبياناتهم الشخصية.

وأوضحت هيلين ديكسون أن أحد الجوانب الرئيسية لهذه النزاهة الأساسية في مسألة استخدام البيانات، يتمثل في الشفافية بالنسبة للأفراد فيما يتعلق بالمعلومات التي تُجمع عنهم، وكيفية استخدامها، ومن سيتم مشاركتها معهم، بحيث يوضع الأفراد في موقف لا تسمح لهم فيه بالتحكم في استخدام بياناتهم الشخصية بطريقة مجدية، على سبيل المثال عن طريق اختيار عدم تقديم معلومات إلى منظمة معينة في المقام الأول.

وأشارت هيلين ديكسون إلى أنّ الاستهداف الدقيق للأغراض السياسية، هو مجال فرعي تقني لما يعرف بـ"الإعلان السلوكي عبر الإنترنت"، من خلال منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات والناشرين ومواقع الإنترنت.

وأعربت هيلين ديكسون عن اعتقادها بأن تطبيق هذه التقنيات في أوروبا واستخدامها في معالجة بيانات الناخبين، قد يكون أكثر صعوبة إلى حد ما بسبب قوانين حماية البيانات بالاتحاد الأوروبي".

الاستهداف الدقيق لأغراض سياسية، هو مجال فرعي تقني لما يعرف بـ"الإعلان السلوكي عبر الإنترنت"، من خلال التطبيقات ومواقع السوشيال ميديا

وقالت هيلين ديكسون إن الأكاديميين الذين يدرسون في هذا المجال "لم يكونوا متأكدين بعد من ماهية التأثيرات الحقيقية الخطيرة للتوجيه السياسي، إن وجدت، من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية".

اقرأ/ي أيضًا: الأجندة السرية لاختبارات فيسبوك

ويبدو أن هناك حاجة لإجراء الكثير من البحث والتقييم والتحقيق قبل التوصل إلى استنتاجات ملموسة حول المخاطر والعواقب الحقيقية لهذا النوع من معالجة البيانات الشخصية. ستتم الاستجابة للمطالب بفرض تحكم وشفافية أكبر حول كيفية استخدام البيانات الشخصية من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات التي ستطبق في جميع أنحاء أوروبا في 25 أيار/مايو 2018.

هذا وقد استجوبت هيلين ديكسون من قبل أعضاء اللجنة البرلمانية، حول السبب وراء استغراقها 18 شهرًا، بعد جلسة استماع أجراها مكتبها لفيسبوك في 2011 و2012، لإغلاق الخاصية التي سمحت في النهاية لكامبريدج أناليتيكا بالوصول غير المناسب إلى البيانات الشخصية لـ87 مليون شخص تقريبًا.

وقالت المفوضة، إن جلسات الاستماع بحثت في مجموعة من القضايا وسعت إلى حلها. ولم يعتقد المكتب في ذلك الوقت أن السماح لأطراف ثالثة بالوصول إلى بيانات المستخدمين، كان "أمرًا جرى بانتظام وفقًا لسياسة الشركة".

وقد استخدمت "طريقة تكرارية" لتنفيذ الأمر، وهي التي أكد فيسبوك على حقه المشروع في تطبيقها بهذه الطريقة لتلبية مصالحه. ولم تتم الموافقة على التوصية وأصر مكتب المفوض على موقفه من هذه الطريقة التكرارية.

وقالت هيلين ديكسون، إن هناك العديد من الطرق ينبغي اتخاذها بشأن إقناع شركة ما بالامتثال، ومن بين هذه الطرق مسار التقاضي، الذي اتخذه مكتبها فيما يتعلق باستخدام آليات نقل أخرى استخدمها فيسبوك لنقل البيانات إلى الولايات المتحدة في قضية ماكس شريمز. لكنها أشارت إلى أن دورة حياة الدعوى كانت "غير مؤكدة وطويلة جدًا".

ديكسون أثناء حديثها أمام اللجنة المختصة في البرلمان الأيرلندي (ذا أيرش تايمز)
هيلين ديكسون أثناء حديثها أمام اللجنة المختصة في البرلمان الأيرلندي (ذا آيريش تايمز)

وفي أثناء إجراءات اللجنة، أعلن موقع فيسبوك عن تقديم ميزة جديدة قبل الاستفتاء على التعديل الثامن، قد تكشف للمستخدمين الأفراد جميع الإعلانات التي يتم تشغيلها من قبل المعلنين.

أعلن فيسبوك عن إطلاقه في حزيران/يونيو القادم خاصية جديدة تكشف للمستخدمين الأفراد، كافة الإعلانات التي يتم تشغيلها من قبل المعلنين

وقد حُدد موعد إطلاق عالمي لخاصية، عرض الإعلانات (View Ads)، في شهر حزيران/يونيو، لكن فيسبوك صرح بأنه سيضيف أيرلندا إلى البرنامج التجريبي بدءًا من 25 نيسان/أبريل الجاري.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الشرير الأزرق.. كيف يستخدمنا فيسبوك كسلع للبيع والشراء؟

فيسبوك والسياسة القذرة.. خادم مطيع للأوامر الإسرائيلية والأمريكية